۱۰٫ تعریف معسر آن هم اینجا فاقد موقعیت و جایگاه است. اگر ضرورتی به تعریف واژگان بود. در فصل اول و مواد اولیه می آمد. این کمی بد سلیقگی در قانون نویسی است.
- ماده۷: در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
نکات:
۱٫ ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:
(( در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب،وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.))
۲٫ در موارد زیر مدعی اعسار خود را اثبات نماید:
- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته باشند.
- در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است.
- در مواردی که سابقا ملائت مدیون ثابت شده باشد.
۳٫ در موارد زیر اصل بر اعسار است:
- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر عدم ملائت دارد.
- در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده باشد.
- در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت ولی آن مال تلف حکمی یا واقعی شده باشد.
۴٫یکی از مواردی که باعث می شود اصل بر اعسار باشد این است که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده و یا تحصیل نکرده باشد. حال اگر مدیون مالی تحصیل کرده باشد و آن مال جز مستثنیات دین باشد تکلیف چیست؟
برای روشن شدن مطلب مثالی ذکر می کنیم : فرض کنید فردی مبلغی از دیگری به عنوان قرض دریافت کرده و پس نمی دهد و با آن منزلی مطابق شان خود خریداری کرده است در اینجا ماده ۲۵ همین قانون بیان می کند:
(چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرار داد دیگری باشد و محکوم علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.)
۵٫ در این ماده تشریفات قسم به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده شده است. پس در فرض رد سوگند از طرف مدعی اعسار به خوانده دعوی اعسار می بایست سوگند یاد نماید. در این باره ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:
(چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان به منکر اخطار می کند و در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده به موضع خود دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و در صورت نکول خواهان از ادعای سوگند ادعای وی ساقط خواهد شد.)