نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمد رسولی

نحوه پیدایش قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۵۳ نوشته: محمد رسولی

ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار وسیصد ونودوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

                                                                                                     رئیس مجلس شورای اسلامی_ علی لاریجانی

نکات:

  1. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا صدو ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

به نظر می رسد با توجه بر این که در انتهای ماده ۱۹ متن اولیه مصوبه ۱۳۹۲/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی آمده بود:

((… ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به قوت خود باقی است)) لذا شورای نگهبان چنین ایراد گرفت (( با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب ۱۳۷۷ با ابقای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده که به ماده ۲ قانون مذکور ارجاع داده صحیح نمی باشد. بنابراین باید به این نکته توجه شود.))

مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ کلا عبارت مزبور را حذف کرد. هر چند می توانست به جای حذف، آن را تصحیح و مفاد مدلول ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده را تبیین یا به ماده ۱ و ۳  ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ ارجاع می نمود. به علاوه در ماده ۲۹ ق.ن.ا.م.م موارد نسخ را تصریح نموده است و ذکری از ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نشده است. لذا به نظر می رسد با عنایبت به اصل بقاء قانون و عدم نسخ ماده مزبور نسخ نگردیده است. هر چند تصور می شود رویکرد و رویه نهایتا از نسخ ضمنی تبعیت می کند.

۲٫ آنچه از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ نسخ شده است فقط ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م است که مربوط به مستثنیات دین می باشد. بنابراین مواد ۵۰۴ تا ۵۲۲ آ.د. م به قوت خود باقی است. به علاوه، این قانون راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی است و ارتباطی با اعسار از هزینه دادرسی ندارد.

۳٫ فصل اول راجع به اعسار از هزینه دادرسی قانون  اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ قبلا به موجب قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ نسخ شده بود و در این قانون فصل دوم راجع به اعسار از محکوم به، موجب این قانون نسخ گردیده است.

در پایان اضافه می نماید آئین نامه اجرایی این قانون هنوز تدوین و تصویب نگردیده است و باید منتظر آن بود. بی گمان در آن آئین نامه بسیاری از نکات این قانون تکمیل تر بیان می شود و برخی ابهامات چگونگی اجرا هم روشن تر می شود. انشاالله در آن زمان، اثر حاضر کاملتر تقدیم هم میهنان خواهد شد. از همین رو نیز در متن حاضر از نظریات استادانی که در همین مدت کوتاه پس از تصویب این قانون زحمت تدوین آثار ارزنده ای را کشیده اند، استفاده بسیار شد و در مواردی، عین متن آنان آورده شد.چرا که هدف اصلی، نشر علم است و کمک به آگاهی رسانی به افرادی که با این قانون مواجه خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 28 = 36