کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی۳۲ نوشته: محمد رسولی

ماده ۳۳٫ حمایت از افراد گزارش دهنده

هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه، در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده ۳۴٫ عواقب فساد

هر کشور عضو، با توجه به مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرار داد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.

ماده ۳۵٫ جبران زیان

هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذخواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده اند، حق دارند تا علیه اشخاصی که مسوول آن زیان هستند به منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.

ماده ۳۶٫ مراجع تخصصی

هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد از طریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو موثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.

ماده ۳۷٫ همکاری با مراجع مجری قانون

۱٫هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده بر طبق این کنوانسیون شرکت می کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.

۲٫هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر خواهد داد.

۳٫هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی با پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است، مد نظر قرار خواهد داد.

۴٫ حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (۳۲) این کنوانسیون پیش بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.

۵٫ چنانچه شخص موضوع بند(۱) این ماده که در کشور عضو می باشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (۲) و (۳) این ماده توسط کشور عضو دیگر می توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.

ماده ۳۸٫ همکاری بین مراجع ملی

هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسوول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است شامل موارد زیر شود:

الف) مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس مواد (۱۵) و (۲۱) و (۲۳) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا

ب) ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست.

ماده ۳۹٫ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی

  1. هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به ویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
  2. هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده ۴۰٫ رازداری بانکی

هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می شود، فائق می آید.

ماده ۴۱٫ سابقه کیفری

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظوری که مناسب باشد، هر نوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.

ماده ۴۲٫ صلاحیت قضائی

۱٫هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، در مواقع زیر اعمال نماید:

الف) جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا

ب) جرم بر روی کشتی ای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.

۲٫ با توجه به ماده (۴) این کنوانسیون، یک کشور عضو می تواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی درموارد زیر نیز اعمال کند:

الف) جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا

ب ) جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا

پ) جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف(۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیفهای (۱) و (۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.

ت) جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.

۳٫ از نظر ماده (۴۴) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است. مسترد نمی نماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.

۴٫هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز می تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی نماید، احراز کند.

۵٫ چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای(۱) و (۲) این ماده احراز می کند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت می دهند، مقامات صلاحیتدار آن کشورهای عضو در صورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

۶٫ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هر گونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.

فصل چهارم) همکاری های بین المللی

ماده ۴۳ . همکاریهای بین المللی

  1. کشورهای عضو، طبق مواد (۴۴) تا (۵۰) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو در صورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مد نظر قرار خواهند داد.
  2. در زمینه همکاریهای بین المللی، هر زمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تاکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می باشد، صرف نظر از اینکه  آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می دهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواست کننده بنامد، اجزاء شده تلقی می شود.

ماده ۴۴٫ استرداد

  1. چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آنکه جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هر دو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون بکار خواهد رفت.
  2. با وجود مفاد بند (۱) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه می دهد، می تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قانون مجازات نیست، امکانپذیر سازد.
  3. چنانچه در خواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها بدلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی می باشد که طبق این کنوانسیون احراز شده است، کشور عضو در خواست شونده می تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
  4. هریک از جرائمی که این ماده در مورد آنها اعمال می شود، بعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی می شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را بعنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد می شود بگنجانند.

کشور عضوی که قانون آن اجازه می دهد در صورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.

۵٫ چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال می شود، قرار دهد.

۶٫ کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت.

الف) در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟

ب ) چنانچه این کنوانسیون را بعنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد، در صورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده در صدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.

۷٫ کشورهای عضو ی که استرداد را مشروط به وجود معاهده ای نمی دانند، جرائمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال می شود، بعنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.

۸٫ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه هایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه هایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را رد کند، خواهد بود.

۹٫ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال می شود، تسهیل نمایند.

۱۰٫ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب می کند، می تواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.

۱۱٫ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می شود تنها به دلیل این که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تاخیر غیر ضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوه ای که در مورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر به ویژه در مورد جنبه های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.

۱۲٫هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می کند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(۱۱) این ماده کافی خواهد بود.

۱۳٫ چنانچه استردادی که به منظور اجراء محکومیت در خواست می شود به این دلیل که شخص درخواس شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجرا محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواست کننده را مد نظر قرار می دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *