بند دوم:توانمندی های اقتصادی

دهه ۷۰ (۹۰م) با توجه به کاهش قابل ملاحظه سریع تولید، کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و فناوری، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظام پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی های  خارجی دهه ی افول اقتصاد روسیه بود.در سال ۱۳۷۰ توانمندی (پتانسیل) اقتصادی روسیه دوبار از برزیل، چهار بار از انگلستان و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست و پنج بار از آمریکا کمتر بود.تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۱۳۷۸ (ابتدای دوره پوتین) ۵۰ درصد این میزان در سال ۱۳۶۹، حدود ۱۰ درصد آمریکا و حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزه اقدام روسیه در عرصه جهانی، مهم ترین هدف دولت خود را نوسازی اقتصادی و مهم ترین اولویت سیاست خارجی را تقویت اقتصاد روسیه اعلام کرد.او تیر ۱۳۷۹طی سخنران اظهار داشت؛« مادامی که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظه فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است».در سند امنیت ملی روسیه نیز بحران و ضعف اقتصادی یک از عوامل اصلی تهدید امنیت ملی روسیه عنوان شده و در سند مفهوم سیاست خارجی نیز به این مهم تأکید شده که روسیه به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی سرمایه داری مدرن است، به نحوی ک در نظام اقتصاد بین الملل یکی از قطب های نظام سرمایه د اری جهانی باشد.بر این اساس پوتین با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر برای هم گرایی روسیه با اقتصاد جهانی تلاش های دولت خود را بر سه اصل متمرکز کرد:

۱٫حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج ا زمرزها

۲٫مقابله با حاشیه رانده شدن روسیه از اقتصاد جهانی

۳٫مشارکت و فعالیت در نهادهای اقتصادی بین المللی

تیم اقتصادی پوتین از ابتدای تشکیل، دو فرآیند را برای توسعه اقتصادی در پیش گرفت.در فرآیند اول حل مشکلات در حوزه کلان و ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفت و در فرآیند دوم با درک این مهم که فرآیند رشد اقتصادی مستلزم برنامه ریزی بلند مدت و اصلاحات ساختاری، متنوع سازی تولیدات، کاهش وابستگی به در آمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعه فناوری های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصادی بازار تأکید شد.با این ملاحظه، مهم ترین تحولات مثبت اقتصادی روسیه دردوره پوتین را به شرح زیر می توان مورد بررسی قرار داد:

۱٫مدیریت منطقی اقتصاد کلان، شاخصه اقتصادی طی دوره پوتین روندی مثبت و صعودی داشت به نحوی که رشد اقتصادی روسیه طی این دوره به طور متوسط ۴/۶ درصد بود.

۲٫بدهی های خارجی روسیه در سال ۱۳۸۴ به کم ترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از ۲۵ درصد تولید نا خالص داخلی) رسید و در سال های بعد نیز دولت توانست بدهی های خارجی خود ر ا در موعد مقرر پرداخت کند.

۳٫طی این دوره سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه روندی رو به رشد  اشت، به نحوی که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۵ به ۶۷/۵۵۸ میلیارد دلار رسید.

۴٫هرچند طی بیشتر سال های این دوره نرخ تورم دو رقمی بود، اما سیر آن روند رو به کاهش داشت، به نحوی که این نرخ در سال ۱۳۸۵ به ۹% رسید.

۵٫پشتوانه سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت به نحوی که دی ۱۳۸۵ بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر ارزی این کشور را ۱۸۵ میلیارد دلار اعلام کرد.