1. با توجه به غیر مالی بودن دعوای اعسار امکان طرح آن توسط افراد بالغ زیر هجده سال وجود دارد.
2. ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی :

معیار و ملاک تشخیص در درجه اول مستلزم تعیین قانونگذار است در غیر این صورت باید در رویه های قضایی آن را یافت. در مورد ملاک های شناخت دعاوی مالی و غیر مالی معیار مشخصی از جانب قانونگذار و همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان نشده است.

هر چند به صورت موردی می توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاکها رسید. در رویه عادی نیز وضع به چشم می خورد. در هر حال با تمرکز و دقت در رویه قضایی می توان به ملاکها زیر دست یافت :

•  مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا
• نوع حق موضوع دعوا
• نتیجه حاصل از دعوا
• قابلیت تقویم به پول
• تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم مال ( اولا و بالذات یا ثانیا و بالعرض بودن دعوا )

۳٫ برای شناخت دعاوی مالی و  غیر مالی چند روش وجود  دارد:

• صراحت قانونی و بیان صریح قانون. مانند اصل برائت ( در اصل ۳۷ ق.ا )
• استفاده و بهره گیری از قاعده ” صدر و ذیل” چنانکه صدر ماده عموما بیانگر اصل است و قسمت اخیر آن بخصوص اگر ازادات استثناء مانند مگر، الا، در غیر اینصورت و … باشد مبین استثناء است.
• روش دیگری رای اصل شناسی استفاده از قاعده (( ماده و تبصره )) است. جایگاه تبصره برای بیان استثناء است. ماده ۵۲۳ ق.ا.د.م مقرر می دارد:
• در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.
• برای اصل شناسی استفاده از قاعده (( ورود مورد غالب ))، اغلبیت،غلبه و کثرت است. بنابراین وقتی دعاوی مالی و غیر مالی را احصاء می نمائیم، ملاحظه می گردد غلبه بر دعاوی غیر مالی است، زیرا کلیه دعاوی مربوط به ثبت احوال، خانواده ( به جز مطالبه مهریه و نفقه معوقه ) کلیه دعاوی مربوط به امور حسبی، کلیه درخواست ها مانند درخواست تامین دلیل،تامین خواسته، دستور موقت، مهر موم ترکه، تحریر ترکه و…. دعوی تولیت، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق و ….. غیر مالی است.پذیرش اصل غیر مالی دعاوی با قاعده غلبه ، ورود مورد غالب انطباق بیشتری دارد. استقراء و احصاء دعاوی مزبور و  مقایسه آن نیز موید این برداشت است.
• مالی بودن محتاج به دلیل و نص است. زیرا ایجاد تکلیف برای اصحاب دعوا و همچنین کارکنان دادگستری می نماید. لذا، اگر شک و تردید نمودیم، عدم جاری می کنیم و دعوی را غیر مالی محسوب خواهیم کرد.
• اصل بر مجانی بودن خدمات عمومی است و دادرسی یکی از مصادیق بارز خدمات عمومی است و تکلیف مراجع قانونی بر اخذ مالیات و غیره اصولا برای هزینه در این امور است.
• قواعد و عمومات شرعی و حقوقی نیز همین برداشت است. مانند آیه (( و کل ماکلفه قد یسرا _ من اصله و عند عارض و طرا)) و همچنین قاعده (( الرخص لایناط بالشک)) یعنی آسانی و فراخی در کار و رخصت منوط به شک نمی گردد.
• اصل در اشیاء حلیت است. پس هرجا شک پیش بیاید، به اصل توجه میشود.
• اصل عدم تکلیف است و مالی دانستن دعاوی، نوعی تکلف و مشقت در پی خواهد داشت.
• با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب۱۳۷۳ و توجها به روح قوانین و مقررات مالی که اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوانی ممنوع شناخته شده مگر با مجوز قانونی، بنابراین به نظر غیر مالی دانستن دعاوی در مقام شک و تردید به اصول حقوقی، فقهی و احتیاط نزدیکتر است.