قانون دیوان محاسبات کشور

فصل اول: هدف

ماده ۱:

هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق:

الف: کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.

ب: بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از دستگاه‌های مربوطه.

ج: تهیه و تدوین گزراش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

فصل دوم: وظایف و اختیارات

ماده ۲:

حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره: منظور از دستگاه‌ها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور ا ستفاده مینمایند و بطور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.

ماده ۳:

بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌هابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.

ماده ۴:

رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها.

ماده ۵:

بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاه‌های مورد رسیدگی.

ماده ۶:

اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل کننده موجود در دستگاه‌های مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام شده جهت حقوق بیت المال.

ماده ۷:

رسیدگی به حساب کسری ابواب‌جمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.

ماده ۸:

تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.

فصل سوم: سازمان و تشکیلات

ماده ۹:

دیوان محاسبات کشور مستقمیا’ زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته واعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز باین امور بشوند.

ماده ۱۰:

مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده ۱۱:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی وتصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.

تبصره: برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادکمیسیون دیوان محاسبات و با تصوب اکثریت نمایندگان انجام میگیرد.

ماده ۱۲:

دیوان محاسبات کشور دارای ۴هیأت مستشاری ویک دادسرا در تهران و ۴ هیأت مستشاری ودادیار مقیم در ۴ منطقه کشورمیباشد

هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره: هر منطقه شامل چند استان و مقر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود.

ماده ۱۳:

دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفترتشکیل می‌شود.

ماده ۱۴:

دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده ۱۵:

سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف: دو معاون.

ب: تعداد مامور لازم.

ج: تعداد کافی حسابرس وممیز حساب وکارشناس فنی.

د: مستخدمین اداری.

ماده ۱۶:

انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید. رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه از دریافت کم اساسی ۴۰نفر از میان افراد واجد شرایط در ماده ۱۷ را به کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نخواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور۲۴ نفر را بعنوان اعضاء اصلی هیأتهای مستشاری و۸ نفر را بعنوان عضو جانشین انتخاب وبه رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

ماده ۱۷:

مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین ومتدین ومتخصص در اموردیوان محاسبات و یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب میشوند.

ماده ۱۸:

رئیس و دادستان واعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری بکار خود ادامه خواهند داد وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۹:

جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت وآراء صادره با اثکریت معتبر است. درمواردی که عده آنهاکمتر از سه نفر باشد به درخواست هییت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهندنمود.

ماده ۲۰:

اعضاء جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد.

۱: در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی ازاعضاءهیأتها.

۲: در مواردیکه هر یک از متسشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ماه متالی از انجام وظیفه بازماند.

تبصره: اعضاء جانشین قبل از اینکه بموجب این ماده بکار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاه‌های مربوط به آنها ارجاع میشود انجام خواهند داد.

ماده ۲۱:

دادستان دیون محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام مینماید ودر انجام وظایف خود میتواند بهر یک از دستگاه‌ها شخصا’ مراجعه و یا این ماموریت رابه یکی از دادیاران محول نماید.

ماده ۲۲:

دیوان محاسبات کشوراز لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین‌نامه خاصی خواهد بودکه از طرف دیوان مزبور تهیه وبا رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

فصل چهارم: نحوه کار هیأتهای مستشاری

ماده ۲۳:

موارد ارجاعی که در هیاتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار میگیرد علاوه بر موارد مذکوردراین قانون عبارتنداز

الف: عدم ارائه صورتهای مال، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.

ب: تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین ومقررات مالی.

ج: عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط همچنین عدم واریزوجوهی که بعنوان رده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد.

د: عدم پرداخت بموقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال میگردد.

ه: سوءاستفاده وغفلت وتسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی و یا هرخرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت المال بشود

و: پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.

ز: ایحاد موانع ومحظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین و یا حسابرس ها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.

ح: پرداخت و دریافت هایی که خلاف قواننی موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط: تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.

تبصره: این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یاتخلف ازناحیه مسئزل یا مسئولین ضمن علام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.

ماده ۲۴:

هرگاه ثابت شودکه از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد ودر مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزراش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

ماده ۲۵:

هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

ماده ۲۶:

آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و در اجرای آنها مراقبت مینماید. در صورتکیه آراء مزبور بلااجراء بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده ۲۷:

هیأت‌های مستشاری اسناد ومدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشالایه میگذارد.

ماده ۲۸:

آراء هیأت‌های مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصرا’ بموارد اعتراض رسیدگی ومبادرت به صدور حکم مینماید حکم صادره قطعی است. در صورتکیه رأی صارده هیأت‌های مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد ویا حضوری بوه وابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهدبود.

تبصره ۱: مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضائی و دونفراز مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.

تبصره ۲: در مواردیکه ابلاغ واقعی آراء هیأت‌ها میسر نباشدونیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهدبود.

ماده ۲۹:

تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:

الف: در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.

ب: در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حساب ها ثابت شود که اقلامی بحساب نیامده و یا مکرر بحساب آمده است.

ج: هرگاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی بدست آید که محرزشود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن بعللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.

د: هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

تبصره ۱: تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادرنموده است ومنحصربه قسمتهائی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس ازاخذتامین مقتضی.

تبصره ۲: محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده ۳٫:

تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأت‌های دیوان محاسبات کشور و دادگاه مربوطه به دادستان و یانماینده او ومسئول یا مسیزلینامر ابلاغ شود. حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین امر مانع رسیدگی وصدور رأی و حکم نخواهد بود وهیأت و دادگاه پس ازاستماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهدنمود

ماده ۳۱:

هرگاه یکی از هیأت‌های مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردیکه قبلا’ رسیدگی ونسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتبا’ به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.

ماده ۳۲:

تصحیح و رفع ابهام آراء هیأت های مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأت ها و دادگاه صادر کننده رأی وحکم میباشد

ماده ۳۳:

مطالبات دولت ناشی از آراء واحکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضائی خواهد بود.

ماده ۳۴:

رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور وهمچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

ماده ۳۵:

در مورد کسر ابوابجمعی مسئولین مالی دادسرای دیوان محاسبات کشور میتوانند از مراجع تجدیدنظر درخواست تامین خواسته را نمایند مرجع مربوط در صورتیکه دلائل درخواست تامین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر مینماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تامین خواسته قابل اجرا میباشد.

ماده ۳۶:

هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل ۱۶نفر اعضای اصلی هییت های مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میوشد:

الف: ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری.

ب: اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهائی.

ج: اظهارنظر در آئین نامه ها و روشهای اجرائی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.

د: سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشورتشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.

تبصره: تصممیات هیأت مذکور با رأی ۱۲ نفر ازمستشاران حاضردر جلسه معتبر راست.

تاریخ جلسات هیأت عمومی ودستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشوراعلام می‌شود. دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواننددرمذاکرات هیأت عمومی بدون داشن حق رأی شرکت نماید.

فصل پنجم: مقررات متفرقه

ماده ۳۷:

تخلفات اداری اعضای هیأت های مستشاری طبق دستور رئیس وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئی مرکب از سه نفر از روسای هیأت های مستشاری مورد رسیدگی قرار میگیرد. مرجع تجدیدنظر دراین مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.

ماده ۳۸:

تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس ونظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل میگردد براساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار میگیرد.

مرجع تجدیدنظر در این مورددیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۳۹:

دستگاه‌ها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی اسنادومدارک مربوط را بنحوی که دیوان محاسبات کشورتعیین مینمایند به دیوان مزبور تحویل نمایند.حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاه‌ها انجام میگیرد.

ماده ۴٫:

تعیین نحوه حفظ و نگهداری وبایگانی صورتحساب های مالی اسناد و مدارک مربوط را بنحوی دیوان محاسبات کشور است.

ماده ۴۱:

دیوان محابات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده دراین قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهار نظر مینماید.

ماده ۴۲:

دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتوانددر تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید ودر تمامی موارد مستقیما’ مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه وسازمان ها و ادارات تابعه وکلیه اشخاص وسازمانهائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند مکلف به پاسخگوئی مستقمی میباشندحتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

ماده ۴۳:

دیوان محاسبات بحساب های تا آخر سال ۱۳۵۹بتفکیک قبل و بعداز انقلاب رسیدگی مینماید، نحوه رسیدگی بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی و با تصویب مجلس تعیین میگردد و متعاقبا’ لایحه تفریغ بودجه این حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده ۴۴:

آئین نامه های اجرائی این قانون وهمچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۴۵:

قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن بطور کلی وکلیه قوانین ومقررات خاص در مواردیکه بااین قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

تبصره: تا زمانیکه آئین نامه های اجرائی این قانون بتصویب نرسیده مقررات آئین نامه های مورد عمل تا حدیکه بامفاداین قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴۶:

اداره کلیه امورمالی واستخدامی واداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکزار و سیصد وشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.