مقدمه:

بخش حمل و نقل اهمیت حیاتی و تعیین شده ای در امر توسعه کشورها دارد و در جهان امروز این بخش از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد به شمار می رود که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرایند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود. اهمیت و نقش حمل و نقل برای توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی به حدی است که سازمان ملل به منظور بهبود توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه، بهبود همه جانبه حمل و نقل و زیر ساخت های ارتباطی را مطرح می نماید و طرح ها و پروژه هایی را به منظور توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل معرفی و مطرح می کند.

حمل و نقل، با ایفای نقش رابط در بازار مصرف، به مثابه پایه های پلی است که بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان بین الملل، حجم مبادله جهانی خدمات در قرن میلادی آتی از ارزش مبادلات کالایی فراتر خواهد رفت. شهر های امروزی فاصله قابل توجهی با مراکز تولید کشاورزی و صنعتی دارند، به طوری که انتقال مواد اولیه و محصولات تولید شده از این مراکز به سمت بازارهای مصرف، نیازمند استفاده از خدمات حمل و نقل است. هر روز میلیون ها انسان و هزاران تن کالا در سراسر دنیا از جایی به جای دیگر منتقل می شوند و این مساله حمل و نقل را به جزء لاینفک زندگی انسان ها مبدل کرده است. از طرف دیگر شبکه حمل و نقل با این درجه از اهمیت فقط در شکلی منظم و ضابطه مند قادر است نیازهای جوامع انسانی را برطرف کند و هر گونه بی نظمی و اختلال در روند جابه جایی کالا و خدمات می تواند تاثیر منفی بر سایر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. حمل و نقل بدون ضابطه و چارچوب قانونی می تواند تمام سیستم ارتباطات اجتماعی و اقتصادی را مختل کند و یا سرعت دستیابی به نیازهای انسانی را کاهش دهد و موجب اتلاف منابع و سرمایه ها شود.جمهوری اسلامی ایران پل ارتباطی آسیا- اروپا و شمال- جنوب است و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی می تواند نقش کلیدی در نقل و انتقال از طریق حمل و نقل زمینی ( جاده ای و ریلی)، هوایی و دریایی ایفا کند.

شاخه های مختلف حمل و نقل در عمل، طیفی وسیع از فعالیت و نقش آفرینی بخش خصوصی تا انحصار کامل دولت را شامل می شود. بیشترین نقش و سهم بخش خصوصی در فعالیت های مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده و در اغلب قریب به اتفاق موارد جز مشارکت دولت ها در احداث و ایجاد زیر بناهای حمل و نقل جاده ای و به طور عمده استقرار شبکه ای از انواع مختلف راهها، سایر فعالیت های مربوط به این نوع از حمل و نقل در اختیار بخش خصوصی است. پس از این نوع حمل و نقل، بخش دریایی بیشترین سهم دولت در فعالیت ها را به خود اختصاص می دهد. لازم به توضیح است که در کلیه موارد مجموعه ای از قوانین و مقررات و ضوابط و آئین نامه ها چه در ابعاد ملی و منطقه ای و چه بین المللی ناظر به فعالیت کلیه گونه های مختلف حمل و نقل می باشد. که اساس و پایه آن ها نیز وظایف و مسئولیت دولت ها بوده و از طریق تعرفه ها، عوارض و نظایر آن به اعمال حاکمیت مبادرت می ورزند. آنچه که مشخص است روند آزاد سازی و افزایش فعالیت توسعه بخش خصوصی در حمل و نقل نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی مورد توجه دولت ها بوده و هر یک به فراخور حال خود قدم هایی در این جهت برداشته اند.

شبکه حمل و نقل همانند هر سیستم پویا و زنده دیگر نیازمند تدوین چارچوب های قانونی و مقرراتی خاص برای عملکرد سالم و موثر است. این مجموعه از ضوابط و مقررات تحت عنوان (( حقوق حمل و نقل)) به عنوان شاخه ای گسترده از علم حقوق مورد توجه مدیران و برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی است. در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر بخش های مختلف این حوزه، شاهد پراکندگی و گستردگی زیادی می باشیم که در این کتاب سعی بر آن شده است طی فصول مختلف به فراخور مباحث مطرح شده به این قوانین و مقررات اشاره شود و مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر است حوزه حقوق حمل و نقل در مطالعات حقوقی که تا کنون صورت گرفته است از جمله رشته هایی است که می توان گفت به نوعی مهجور واقع شده است و منابع قابل دسترسی در این زمینه محدود به برخی مباحث خاص حمل و نقل می باشد. با توجه به اهمیت این حوزه و نقش حمل و نقل در توسعه کشور به نظر می رسد تحقیقات و پژوهش های گسترده در این زمینه لازم می باشد که این امر نیازمند توجه همه استادان فن و پژوهشگران حقوق به این حوزه می باشد، تا با بررسی کارشناسانه و دقیق بتوان پیشنهاد ساماندهی و اصلاح قوانین و آیین نامه های مرتبط را در قالب طرح هایی برای مسئولین و فعالین حمل و نقل مطرح کرد.

این کتاب شامل پنج فصل می باشد که عبارت است از:

• تعاریف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل
• تاسیس شرکت های حمل و نقل
• مسئولیت متصدی حمل و نقل
• بیمه مسئولیت حقوق حمل و نقل
• حقوق کار در حمل و نقل

تعریف حمل و نقل و انواع آن

((حمل و نقل )) انتقال اشخاص و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد:

1. تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل ( مانند جاده ها، خطوط راه آهن و …. ) و ترمینال ها( مانند بنادر، فرودگاه ها و … )
2. وسایل حمل و نقل مانند کامیون ها، هواپیماها
3. ضوابطی که وسایل حمل و نقل براساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه های حمل و نقل .

باید یاد آور شد که در حقوق ایران حمل و نقل یک فعالیت تجاری محسوب می شود. در ماده ۲ قانون تجارت(( تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد…)) جزء معاملات تجاری قلمداد شده است. البته تعریف (متصدی حمل و نقل ) هنوز در قوانین ما جامع و کامل نیست. شاید زمانی که این قانون به تصویب رسیده ( سال ۱۳۱۱ خورشیدی)، به دلیل نبود سابقه قانون گذاری در این زمینه تخصصی، تجربه لازم برای تعریف جامع متصدی حمل و نقل وجود نداشته است. تعریف فعلی فقط از حمل اشیاء سخن گفته است در حالی که متصدی حمل و نقل ممکن است انسان ها را بعنوان مسافر نیز جابه جا کند. بنابراین بهتر و کامل تر آن بود که گفته شود:(( متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت شخص یا شی ای را به طریقی معین از یک نقطه به نقطه دیگر حمل کند)).

تصدی ترجمه کلمه ((interprise)) و در فرانسه به تشکیلاتی اطلاق می شود که با به کارگیری تعدادی ابزار، عملیات خاصی را انجام می دهند. لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سرو کار داشته باشیم که در آن ، تعدادی ابزار مانند ماشین آلات، نیرو و رایانه و…. به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند هم مشغول به کار باشند. البته برای اطلاق تصدی، الزاماً تشکیل یک بنگاه یا شرکت تجاری لازم نیست؛ اما اشتغال به حرفه حمل و نقل به عنوان امری مداوم و مستقل لازم است تا بتوان چنین شخصی را بعنوان متصدی حمل و نقل مشمول مقررات حاکم بر متصدیان حمل و نقل دانست.

چنانچه تدوین کنندگان لایحه جدید قانون تجارت ( که متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تدوین آن هنوز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کامل و تصویب واقع نشده است ) در بند ۸ از ماده یک آن تصدی گری به امر حمل و نقل را به درستی این گونه آورده اند: حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی، آب و هوا.

به هر روی در قانون تجارت فعلی ایران از ماده ۳۷۷ تا ۳۹۴ به موضوع حمل و نقل اختصاص یافته است.

حمل و نقل در وهله اول به دو بخش داخلی و بین المللی تقسیم می شود که بر هر یک از آن ها قوانین و مقررات خاصی ناظر و حاکم است . حمل و نقل در تقسیم بندی دیگری، به سه رشته حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی تقسیم می شود، که حمل و نقل زمینی خود به دو قسمت ریلی و جاده ای تقسیم می شود. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل و نقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها عامل حمل و نقل مرکبند. درعرف تجاری اصطلاح حمل سراسری معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

اشخاص درگیر در روند حمل و نقل: این اشخاص که به صورت حرفه ای به امر حمل و نقل اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می شوند:

1. ارسال کنندگان(shippers) 2. متصدیان حمل و نقل (carriers) 3. واسطه ها(intermediers) که مهمترین آنها فورواردرها می باشند.

* ارسال کنندگان : ارسال کننده شخصی است که با متصدی حمل قرار داد حمل را منعقد می کند.

*متصدیان حمل و نقل: همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را برعهده می گیرد( ماده ۳۳۷ قانوت تجارت)، دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل (اشیاء) را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است، متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل و نقل می گردد.

وظایف، تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرار داد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل و نقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آن که بتواند یکی از جهات معافیت از مسئولیت را، حسب قانون حاکم به اثبات برساند. که در ادامه و در مباحث بعدی به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

*فورواردرها: واژه فورواردر (FOrwarder) از مصدر (FOrward) گرفته شده و منظور از آن (( نماینده حمل و نقل، متصدی حمل و نقل و صادر کننده و یا حمل کننده کالای تجاری، شخص یا موسسه انتفاعی که وظیفه اش جمع آوری مال التجاره و فرستادن آن طبق دستور به مقصد معین می باشد)).

به طور کلی می توان گفت، فورواردرها که در متون حقوقی از آن بعنوان (بارفرابر)، (کارگزار حمل و نقل) و ( واسطه یا نماینده حمل و نقل) یاد می کنند، اشخاصی هستند که نقش آن ها تسهیل تجارت است که در تعریف اصطلاحی گفته شده است( کارگزار حمل -فورواردر- عبارت از شخصی است که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می نماید بدون این که خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد). نقش واسطه ای کارگزار حمل سبب شده که برخی تصدی به عملیات حمل و نقل از سوی وی را یک نوع تصدی مع الواسطه بدانند، به این نحو که در برابر عملیات متصدی حمل و نقل که یک نوع تصدی مستقیم به عملیات حمل و نقل است عملیات انجام شده از سوی کارگزاران ( فورواردرها ) یک نوع تصدی معل الواسطه تلقی گردد، چرا که کارگزار در واقع واسطه بین مالک کالا و دارنده وسایل حمل است. بدین نحو که مالک کالا کسانی را که دارای تخصص در امر حمل و نقل می باشند را پیدا نموده و با اینان اقدام به انعقاد قرار داد حمل می نماید و سپس اینان با تعیین بهترین مسیر حمل اقدام به انتخاب متصدی حمل نموده و سپس قرار دادی با وی در زمینه حمل منعقد می نماید.

تنوع نقش های یک فورواردر در ارتباط با حمل کالا و عملیات لجستیک دائما رو به گسترش است. این نقش ها طیف گسترده ای از ارائه مشاوره و انعقاد قرار داد با متصدی حمل به نمایندگی از جانب مشتری، تا انجام کلیه تشریفات گمرکی و مدیریت امور اتفاقی و … را پوشش می دهد. فورواردرها را به اعتبارات مختلف می توان دسته بندی نمود: به اعتبار موقعیت مشتری به فورواردری که از طرف تاجر خریدار یا فروشنده عمل کند و فورواردری که برای متصدی حمل و نقل عمل کند؛ به اعتبار موضوع فعالیت، به فورواردر صادر کننده و یا وارد کننده یا هردو؛ به اعتبار موقعیت حقوقی فورواردر به فورواردر نماینده و فورواردر اصیل و ….