گفتار سوم:
تاسیس شرکت های حمل و نقل دریایی
حمل ونقل دریایی،پیشینه باستانی دارد وبالطبع مسائل ناشی از آن نیز از عمری به همان قدمت برخوردار است.در دنیای قدیم،فینیقی ها،رومی ها و ایرانیان،از دریا برای تردد و لشکر کشی به سرزمین های دیگر در حجمی بسیار زیاد استفاده می کردند تا جایی که این مردم به ملل دریانورد شهرت یافتند.کما اینکه در اسناد تاریخی ایران،بارها مستقیم یا غیر مستقیم به حمل و نقل از طریق دریا و آب اشاره شده است. به عنوان نمونه در دوران فریدونیان،فریدون پادشاه دادگر در کنار اروند از متصدی حمل و نقل دریایی (دارنده کشتی و زورق) می خواهد که او و همراهانش را به دیگر سو انتقال دهد:
بر آن رودبان گفت پیروز شاه که کشتی بر افگن هم اکنون به راه
مرا با سپاهم بدان سو رسان از این ها کسی را بدین سو ممان
بدان تا گذر یابم از روی آب به کشتی و زورق هم اندر شتاب
کم کم راه های دریایی،کشورهای مختلف را به یکدیگر متصل نمود و زندگی،یک جنبه جهانی به خود گرفت. اهمیت راه های آبی،رفته رفته بیشتر نمایان شد.حجم روز افزون صادرات و پر خرج بودن حمل کالا از طریق راه های زمینی و با وسایل کم ظرفیت و پر هزینه، دریا را به کانون توجه کشورهای صادر کننده تبدیل کرد. دریا در واقع راه خدادادی، بدون هزینه،از پیش مهیا و بی نیاز از مراقبت بود.بدین ترتیب کشتی رانی بیش از پیش، گسترش یافت و به یک عنصر موثرو تعیین کننده در رشد کشورها تبدیل شد.با توسعه روز افزون حمل و نقل دریایی وجود مقررات و قواعد حقوقی جهت ایجاد روابطی منظم در صحنه حمل و نقل دریایی ضروری بود. تدوین چنین مقرارتی، از اواخر قرن نوزدهم شروع و کم کم تکوین و تدوین گردید.
اهمیت حقوق دریایی را باید با توجه به قدرت ملی میزان تحرک و فعالیت بنادر کشور و موقعیت جغرافیایی سنجید. بررسی این موضوع در دو حالت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب صورت می گیرد.
قبل از انقلاب با وجود بهره مندی ایران از آب های دریایی مازندران،خلیج فارس،دریای عمان و اروند رود و تاثیر فراوان در بخش تجارت خارجی از طریق دریا،کم تر مورد توجه دولت و دانشگاه ها قرار میگرفت. بعد از انقلاب امتیازاتی نظیر اکتشافات علمی،موقعیت ممتاز کشور،ورود کشتی های مجهز،ظهور کنوانسیون بین المللی و پاسخگو نبودن قانون دریایی ایران باعث شد مسئولین نسبت به گذشته به مباحث حقوق دریایی بیشتر توجه کنند. بدین ترتیب در سال ۱۳۶۱سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاری سازمان بین المللی دریایی(IMQ) لایحه اصلاح قانون دریایی مصوب ۱۳۴۱ را تنظیم کرد ودر سال ۱۳۶۵ به هبات دولت جهت تصویب تقدیم کرد.
مبحث اول:آشنایی با سازمان بنادر و دریا نوردی
اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و هم چنین وصول حقوق و عوارض متداول،در مجموع قسمتی از وظایف سازمان بنادر و کشتی رانی را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخی آن به۱۲ ذیحجه سال۱۲۲۹ برابر با۲۵ نوامبر ۱۸۱۴میلادی باز میگردد.
در آن سال ها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان (شعبه گمرکات جنوب) تاسیس گردید. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهای قاچاق از راه های دریایی جنوب نیز جلو گیری نماید و در حقبقت وظایف امور بندری و دریایی را نیز شعبه گمرکات جنوب بر عهده داشت.
در تاریخ ششم بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی تاسیسات و تجهیزات اداره بندر انزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و اداره امور آن به مامورین ایرانی سپرده شد و نیز راه آهن سرتاسری ایران،بندر ترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی (ره) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.
از سال ۱۳۰۷پس از افتتاح راه شوسه تهران-خرمشهر،بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایی آن رونق یافت و به منظور اداره امور بنادر کشور ( اداره کل بنادر) در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تاسیس گردید و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز شد.در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدی در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل بار اندازهای بندر خرمشهر و هم چنین ابجاد تاسیسات بندری لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام گردید.در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷ هیات وزیران آئین نامه بندری ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد گردیده بود تصویب و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آئین نامه مورد بحث باشد.
در چهارم شهریور ماه ۱۳۲۵ طبق تصویب هیات وزیران مقرر گردید که در آمد حاصل از بهره برداری بنادر جهت توسعه تاسیسات بندری در حساب مخصوصی منظور گردد. در سال ۱۳۲۸ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به جای اداره کل بنادر در وزارت راه تشکیل گردید. در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۱ آئین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن مقرر گردید که استفاده از شناورها در آب های داخلی و ساحلی ایران موکول به ثبت آن ها و اخذ گواهینامه مربوطه در یکی از بنادر ایران باشد. در سال ۱۳۳۸ بر اساس توافق دو وزارت راه و گمرکات و انحصارات بنگاه کل بنادر و کشتیرانی از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گردید.در چهارم خرداد ماه ۱۳۳۹ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل و بر مسئولیت و اختیارات آن افزوده گردید.بر اساس آن،اعمال حاکمیت درآب های ساحلی و تولیت کلیه امور بندری و دریایی کشور و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی و بازرگانی و وصول حقوق و عوارض بندری و ثبت شناورهای تابع کشور به عهده آن گذاشته شد.در همین سال اداره کل بندر خرمشهر که مستقلا انجام وظیفه می نمود تابع سازمان بنادر و کشتیرانی گردید.
این سازمان در دهم خردادماه۱۳۴۰ به وزارت بازرگانی منتقل و در تاریخ بیستم اسفند ماه ۱۳۴۱ پس از تشکیل وزارت اقتصادی تابع این وزارتخانه شد. در نهم آبان ماه ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران که در ۹۱۴ ماده تنظیم گردیده بود به مورد اجرا گذارده شد و از دوازدهم تیر ماه ۱۳۴۵ سازمان بنادر و کشتیرانی فعلی بر طبق قانون با کلیه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی گردید.براساس قانون اختیارات مالی و استخدامی و تشکیل بنادر و گمرکات،از تاریخ ۱۹تیر ماه ۱۳۴۸ سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آئین نامه معاملات دولتی خارج شد و برای حفاظت انبارها،کالاها،ساختمان ها و هم چنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله ها و بار اندازها،سازمانی به نام بنادر و گمرکات در وزارت دارایی پیش بینی گردید. به استناد ماده دوم قانون اختیارات آئین نامه دیگری که به تصویب کمیسیون های دارایی و استخدامی مجلسین رسید، از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۸ سازمان شخصیت حقوقی پیدا نمود و وظایف و اختیارات،ارکان و تشکیلات آن اعلام گردید.آئین نامه های معاملات مالی در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۴۹ و آئین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ ۶مرداد ۱۳۴۹مورد تصویب شورای عالی سازمان قرار گرفت و این سازمان در سال ۱۳۵۳ مجددأ از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه و ترابری انتقال یافت.
مطابق(قانون تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی) از تاریخ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ نام این سازمان به (سازمان بنادر و دریانوردی) تغییر یافته است. وظایف و ماموریت های این سازمان مطابق ماده۳ ایین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال ۱۳۴۸ از این قرار است:
- اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور.
- ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمان هاو تاسیسات و تعمیرگاه های بندری و دریایی بازرگانی و وسائل و تجهیزات مربوطه و بهره برداری از آن ها.
- تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی طبق قوانین مربوطه.
- تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتی ها با تصویب شورای عالی سازمان.
- اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر و انبار داری در بنادر کشور( بنادری که سازمان دارای اداره یا شعبه است).
- اداره شبکه های مخابراتی ( رادیویی،تلگرافی،تلفنی،تله تایپ و غیره)در دریا و خشکی برای تماس با کشتی ها و بنادر تابعه و تهیه و تامین وسائل مربوطه با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن.
- نظارت کامل در مورد کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و مجاهدت در توسعه آن ها و تامین ایمنی عبور و مرور انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانی های بازرگانی و ساحلی لازم است.
- اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنایی دریایی و رودخانه ای برای تامین ایمنی عبور و مرور کشتی ها و شناورها.
- ثبت کشتی ها و شناورها ی بازرگانی و تفریحی و غیره دارای تابعیت کشور و اجرای مقررات مربوطه.
- اعطای گواهینامه های صلاحیت فنی،دریایی و غیره به افراد واحدهای دریایی طبق مقررات مربوطه.
- وصول حقوق و عوارض بندری، رود خانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمد هایی که بر طبق مقررات مربوط.تعیین نحوه استفاده و نرخ بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات بندری و اموال منقول و غیر منقول سازمان و اجرای آن پس از تصویب شورای عالی.
- تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی.
- تهیه و تنظیم برنامه سال بعد و هم چنین برنامه های دراز مدت و اجرای آنها پش از تصویب شورای عالی سازمان .
- بررسی طرح موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی مربوط به امور بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بازرگانی جهت تقدیم به مراجع مربوطه.
- شرکت در کنفرانس ها و مجامع بین المللی مربوط به بنادر و کشتیرانی.
- تعیین منطقه آزاد در صورت لزوم و تهیه مقررات و شرایط استفاده ازآن با موافقت شورای عالی سازمان و تصویب مجلس شورای اسلامی.
- در اختیار گرفتن و اداره خطوط راه آهن از سوزن ورودی تا سوزن خروجی محوطه بندر و هم چنین دارا بودن واگن ها و لکودیزل ها و وسائل مربوط به آن ها و وسائل ضروری دیگر جهت تامین تخلیه و بارگیری برای حمل به انبارهای سر باز و سر پوشیده.
- تاسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و یا کارکنان دریانوردی بازرگانی و اعزام دانشجو برای تحصیل در رشته های تخصصی به خارج از کشور با توجه به احتیاجات سازمان
- صدور اجازه تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوط با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری.
- صدور و اجازه تاسیس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و سایر تاسیسات لازم به درخواست متقاضیان صلاحیت دار، سازمان می تواند با توجه به امکانات خود در بنادر، زمین برای تاسیسات مزبور از طریق اجازه واگذار نماید.
- واگذاری آن قسمت از خدمات سازمان که انجام آن از طرف بخش خصوصی به صرفه و صلاح می باشد به موسسات خصوصی واجد صلاحیت.
- اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران با تجهیزات بنادر و تسریع در امر تخلیه و بارگیری و از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتی ها به منظور کمک به اقتصاد کشور.
بنابراین هر گونه سازه و تاسیسات دریایی در مناطق ساحلی و فرا ساحلی، دریاچه ها و رودخانه های قابل کشتیرانی از قبیل پل، کانال دسترسی، موج شکن، اسکله، دولفین، مهاربند، فانوس دریایی، انواع سکوهای دریایی، خطوط انتقال آب، نفت و فرآورده های نفتی، گاز، برق، تلفن با هر نوع کاربری از قبیل تجاری، مسافری، نفتی، صیادی، خدماتی، تفریحی و چند منظوره و نیز کارگاه های ساخت و تعمیر شناور( که دارای تاسیسات یا سازه دریایی باشند) نیاز به دریافت مجوز دارند. بنابراین آن دسته از کارگاه های ساخت و تعمیر شناور که با استفاده از ایربگ اقدام به آب اندازی شناور می نمایند، هتل ها و هر گونه سازه ها و یا ساختمان که سازه دریایی نداشته باشد، یعنی از طریق تاسیساتی مانند اسکله، موج شکن، استحصال زمین، سیکرولیفت، داک و یا سرسره به دریا متصل نباشد نیاز به دریافت مجوز از کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ندارد، کمیته صدور مجوزه سازه های دریایی در واقع زیرمجموعه ای از اداره نظارت بر ساحل کشور می باشد، که خود از ادارات تابعه اداره کل مهندسی سواحل و بنادر کشور هست، می باشد.
در مورد ثبت کشتی ها و شناورها آیین نامه های خاصی در این مورد وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها پرداخته می شود.