ج- مسئولیت متصدی حمل و نقل برای تاخیر
با در نظر گرفتن این که مسافر، حمل ونقل هوایی را به علت سرعت آن انتخاب نموده است، انتظار دارد که در مدت کم به مقصد برسد. ماده ۱۹ عهده نامه ورشو اعلام می نماید که، متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی می گردد.
تاخیر وقتی اتفاق می افتد که مسافر، کالا یا لوازم شخصی در روز یا زمان مذکور در برنامه ساعات کار متصدی حمل ونقل به مقصد خود نرسد. با توجه به مخاطرات غیر قابل اجتناب هوانوردی، نظر غالب حقوق دانان و آراء دادگاه ها بر این است که منظور از تاخیر، ( تاخیر غیر عادی) می باشد، یعنی تاخیری که از قصور متصدی حمل و نقل به ایفاء همه اقدامات لازم برای حصول اطمینان از عزیمت و فرود هواپیما طبق برنامه پیش بینی شده انجام گرفته باشد. دادگاه عالی سوئیس در یک پرونده اظهار داشت که متصدی حمل و نقل برای تاخیر فقط در صورتی مسئول است که تاخیر بعلت سوء نیت متصدی حمل و نقل صورت پذیرفته باشد. در این خصوص نظر دادگاه تجدیدنظر فرانسه بر این است که، مسئولیت متصدی فقط در شرایط مندرج در مواد ۲۰ و ۲۱ کاسته می شود.
مطابق آراء قضائی، در صورتی که متصدی حمل ونقل متعهد شده باشد مسافر را در زمان معینی به هواپیمای مشخصی سوار نموده و یا وسایلی را ارسال نماید، چنان چه از ایفاء تعهد خود سرباز زند، به دلیل عدم اجرای قرار داد طبق قانون کشور خود، مسئول جبران خسارات خواهد بود. این موضوع را بایستی مد نظر داشت که، متصدی در این مورد نیز همانند موارد ذکر شده در مواد ۲۰ و ۲۱ به دفاع از خود می باشد.
با بررسی تعدای از قضایای مطروحه در دادگاه ها، در موارد ذیل متصدی حمل و نقل به دلیل عدم اجرای قرارداد بین خود و مسافر مسئول شناخته شده است:
- در صورتی که تاخیر به دلیل اعتصاباتی باشد که متصدی قبلاً از آن آگاه بوده است
- به دلیل بسته بودن فرودگاه مقصد، وقفه ایث در پرواز ایجاد شده باشد.
- مسافری که پروازی را از پیش رزرو نموده، از ادامه پرواز وی، در کشوری که توافقی برای آن پیش بینی شده است، به دلیل این که تمام صندلی های پرواز به وسیله تور رزرو شده است، ممانعت بعمل آید.
عهد نامه ورشو به طور آشکار از فسخ، بطلان، نقض و یا عدم اجرای قرارداد سخن نگفته است، ولی در مواد ۱۷ لغایت ۱۹ اجرای ناصحیح یا خطاکارانه قرارداد مانند تاخیر، آسیب بدنی، مفقود شدن کالا، عدم تسلیم یا تحویل آن را یادآور شده است. به هر حال این موارد قطعاً نقض آشکار قرارداد به وسیله متصدی حمل ونقل محسوب می گردد. طرفین قرارداد، مطابق معاهده ورشو، مجازند در زمینه تاریخ و زمان حمل و نقل وارد مذاکره شده و تصمیماتی بگیرند، لیکن نمی توانند با هم قراردادی امضاء نمایند که مطابق آن متصدی حمل و نقل کمتر از آن چه که درمعاهده ورشو مقرر گردیده است، مسئول شناخته شود. در مجموعه شرایط عمومی حمل و نقل ذکر گردیده است که زمان مندرج در برنامه ساعات متصدی حمل و نقل، جزئی از قرارداد حمل و نقل محسوب نگشته و رعایت دقیق آن تضمین نمی گردد. وقتی شرایط ایجاب نماید، متصدی بدون این که اخطار نماید، می تواند پرواز را به تاخیر بیندازد، لذا تاخیری موجب مسئولیت متصدی می شود که نامعقول باشد.
د- حمل و نقل هائی که متوالیاً به وسیله چند متصدی حمل و نقل انجام می گیرد.
معاهده ورشو حمل و نقل هایی را که متوالیاً توسط چند متصدی حمل ونقل از طریق هوایی صورت گیرد را نیز شامل می گردد.
این چنین حمل و نقلی ، در صورتی که اراده طرفین بر وحدت آن واقع شده باشد، حمل ونقل واحد و تقسیم نشده تلقی خواهد شد. اولین و مهم ترین موضوع در این جا توجه و اراده طرفین قرارداد می باشد.
طبق ماده ۳۰، حمل و نقلی که متوالیاً توسط چند متصدی حمل و نقل انجام گیرد، مسافر یا نماینده او فقط می تواند علیه متصدی حمل و نقلی که هنگام بروز حادثه یا تاخیر عهده دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوی نماید، مگر آن که متصدی حمل و نقل اول طبق توافق صریح مسئولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد. در مورد لوازم شخصی یا کالا، فرستنده یا مسافر می توانند علیه نخستین متصدی حمل و نقل، و مسافر یا گیرنده که حق دریافت کالا از متصدی حمل و نقل را دارند می توانند علیه آخرین متصدی حمل و نقل اقامه دعوی نمایند و مضافاً هر یک از نام بردگان می توانند علیه متصدی حمل و نقلی که در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارت یا تاخیر عهده دار حمل و نقل بوده است، اقامه دعوی نمایند. متصدیان حمل و نقل مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول خواهند بود. طبق ماده ۲۹ معاهده ورشو اقامه دعوی جبران خسارت بایستی ظرف دو سال از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما می بایستی وارد می شد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف شده است، بعمل می آید. طریق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانین دادگاه رسیدگی کننده تعیین خواهد شد.
محدودیت دو سال در رویه قضائی عملاً رعایت نمی گردد. بعنوان مثال در یک پرونده آمریکائی بعلت فوت شاکی، دادگاه مدت اقامه دعوی را به مدت ۴ سال تمدید کرد. یک دادگاه فرانسوی این مدت را در پرونده ای که شاکی آن یک صغیر بود، افزایش داد.
بند چهارم: اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل
الف- مدت زمانی که می توان شکایت نمود
مطابق ماده ۲۶ معاهده ورشو، در صورت ایراد خسارت به کالا، شخصی که مستحق شکایت می باشد، بایستی بلافاصله پس از مشاهده خسات حداکثر ظرف سه روز برای لوازم شخصی و هفت روز برای کالا از تاریخ دریافت آن ها به تصدی حمل ونقل شکایت نماید. در صورت تاخیر، شکوائیه باید حداکثر ظرف ۱۴ روز پس از تاریخ دریافت لوازم شخصی یا کالا به نامبرده تسلیم شود. این شکایت بایستی کتباً بعمل آید. چنانچه در مواردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد، امکان پذیر نخواهد بود.
ب- چه کسی می تواند اقامه دعوی نماید
موضوع اشخاص حائز شرایط برای اقامه دعوی به وسیله ماده ۲۴ معاهده ورشو، به مقررات کشور رسیدگی کننده به دعوی واگذاری گردیده است.
ج- دادگاه اقامه دعوی
معاهده ورشو چهاردادگاه را برای اقامه دعوی متذکر شده است:
-در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل
-در دادگاه محلی که مقر اصلی متصدی حمل و نقل در آن جا واقع است.
-در دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل و نقل در آن جا واقع بوده و قرار حمل و نقل در آن جا منعقد گردیده است.
-در دادگاه مقصد
در خصوص دادگاه محلی که فعالیت های مهم متصدی حمل و نقل در آن انجام می شود، باید توجه داشت که این محل بایستی مقر اصلی و اداره مرکزی متصدی باشد. امروزه انعقاد قرارداد به وسیله عاملین و کارگزاران حمل و نقل در نقاط مختلف ممکن است صورت گیرد.
نمایندگی های فروش بلیط های مسافرتی در تمام نقاط دنیا وجود داشته و مبادرت به انعقاد قرار داد حمل و نقل از جانب متصدیان حمل و نقل می نمایند.
نکته مهمی را که در این جا باید مد نظر قرارداد، این است که مدعی می تواند در هر یک از دادگاه های مذکور در ماده ۲۸ اعلام شکایت نماید، مشروط بر این که دادگاه انتخاب شده در سرزمین یکی از کشورهای تصویب کننده معاهده ورشو باشد.
مبحث دوم: پروتکل لاهه
در سال ۱۹۵۵ یک کنفرانس دیپلماتیک در لاهه پیشنهاد نمود که معاهده ورشو ۱۹۲۹ اصلاح شده و اصلاحات مزبور در پروتکلی ارائه گردد. اگر چه معاهده در آن زمان یکی از بهترین قراردادهایی بود که در حقوق بین الملل خصوصی در جهت حل مسائل حقوقی مربوط به هواپیمائی وجود داشت، ولی به خاطر پیشرفت سریع هوانوردی بین سال های ۱۹۲۹ و ۱۹۵۵، نیاز به اصلاحاتی در اصل معاهده در جهت بهبود آن، احساس می شد.
در خصوص قابلیت اجرای معاهده، پروتکل لاهه به کشورها اجازه می دهد که در خصوص حمل و نقل به وسیله هواپیماهای نظامی، شرط قائل شوند. در حالی که معاهده ورشو این اجازه را در خصوص هر نوع هواپیمائی داده بود.
مهمترین اصلاحات انجام یافته، در خصوص میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر بود که، در پروتکل به دو برابر افزایش داده شد. پروتکل، محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل را برای پرداخت غرامت تا دویست و پنجاه هزار فرانک افزایش داد. پروتکل لاهه در ماه ۱۲ متذکر می شد که تبدیل طلا به پول رایج کشورها بر طبق ارزش طلای آن پول در تاریخ صدور حکم انجام پذیرد.
الزامات متصدی حمل و نقل طبق ماده چهار پروتکل لاهه به شرح ذیل است:
۱٫ذکر نقاط مبداء و مقصد.
۲٫ ذکر محل های توقف.
۳٫شرحی بدین مضمون که حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مقرر در معاهده ورشو می باشد.
در پروتکل لاهه، مصونیت متصدی حمل و نقل از مسئولیت در برابر خسارات ناشی از خطا در امر خلبانی، با انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین یا ناوبر آن چنان که در کنوانسیون ورشو ذکر گردیده بود، حذف گردید. ماده ۲۳ بعنوان بند اول محسوب و بند دوم به ماده ۲۳ افزوده شد. مطابق آن، مفاد بند اول که بیان می کند هر شرطی که ناظر به سلب مسئولیت متصدی حمل و نقل یا تعیین مبلغی کمتر از آن چه که در معاهده حاضر مقرر گردیده است، باشد باطل و بالاتر خواهد بود و در مورد مقررات مربوط به از بین رفتن خسارت ناشی از نقص ذات یا کیف یا عیب کالای حمل شده ، اجرا نخواهد گردید( ماده ۱۲ پروتکل لاهه).
باید همچنین ذکر نمود که مدت زمانی که شخص در صورت بروز خسارت می تواند طبق ماده ۲۶ به متصدی حمل و نقل شکایت نماید به ۱۴ روز به جای ۷ روز در مورد حمل بار و هفت روز به جای سه روز در مورد لوازم شخصی تغییر داده شده است. زمانی که مدعی می تواند به خاطر تاخیر در دریافت کالا شکایت نماید، از ۱۴ روز به ۲۱ روز افزایش داده شده است.
متصدی حمل و نقلی که طبق قرار داد می بایست کالائی را از پاریس تا تهران حمل می نمود، ولی بعلت تغییر برنامه به تعهد خود عمل ننموده بود، بنا به حکم دادگاه می بایستی هواپیمای دیگری را بعنوان جانشین تعیین و کالا را ارسال می نمود. در این پرونده ترک فعل متصدی حمل و نقل بعنوان تخلف عمدی محسوب گردید. در قضایای مطروحه طبق ماده ۲۵، دادگاه رسیدگی کننده قوانین کشور خود را اعمال می نماید. گاه تفسیرهای مختلف از متن ها مشکلاتی به وجود می آورد، لذا ماده مزبور در پروتکل لاهه اصلاح شده، که مطابق آن هر گاه ثابت شود که خسارت وارده ناشی از عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او بوده و خواه به قصد ایراد خسارت و خواه از روی بی احتیاطی و یا علم به امکان ایجاد خسارت صورت گرفته، میزان مسئولیت مطروحه در ماده ۲۲ قابل اجرا نخواهد بود.
از ابتدای اختراع هواپیما به علت ماهیت خاص آن، مشکلات کاملاً مشهودی برای متصدیان حمل و نقل مسافرین وجود داشت. در صورت وقوع حادثه ای، باید قانون مورد استناد و دادگاه صالح تشخیص داده می شد. تلاش های فراوانی در جهت یکسان کردن مقررات صورت گرفت. معاهده ورشو و پروتکل های آن یکی از موفق ترین مدارک حقوق خصوصی است که مقررات مربوط به مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در سطح وسیعی از جهان، بعلت تصویب گسترده آن، تدوین نموده است. این معاهده و پروتکل های آن که در دهه هی گذشته پس از سالها تلاش و کوشش به تصویب رسیده است به سختی قادر است نیازهای اجتماعی امروزی هوانوردی را تامین نماید. معاهده زمانی تدوین گردیده که روابط نزدیک میان کشورها چندان گسترش پیدا نکرده، سازمان های بین المللی و ساز و کار قانون سازی این سازمان ها هنوز رشد نکرده بود.
میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل مندرج در ماده ۲۲ معاهده ورشو ۱۹۲۹ (۱۲۵۰۰۰) فرانک برای فوت یا زخمی شدن اشخاص، شاید میزان قابل قبول و منطقی در آن سال بود، ولی در سال ۱۹۵۵ نمی توانست با تورم موجود به خصوص در کشورهای توسعه یافته هماهنگ باشد. بعد از به اجرا در آمدن معاهده ورشو در سال ۱۹۳۳، پروتکل لاهه ۱۹۵۵ اصلاحات ضروری را به معاهده در پی داشت. تا سال ۱۹۵۵ فقط حدوداً در ۵۰ پرونده به معاهده استناد شده بود، ولی از آن سال به بعد تا کنون صدها پرونده با توجه به معاهده ورشو و پروتکل آن مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
با توجه به این که پروتکل لاهه فقط برای کشورهائی که آن را تصویب نموده اند قابل اجراست شاید بهتر می بود، تصویب معاهده ورشو پس از به اجرا در آمدن پروتکل لاهه منوط به تصویب پروتکل می گردید. توجه به این مورد می توانست از سردرگمی متصدیان حمل و نقل و مسافران پروازهائی که کشورهای مبداء و مقصد فقط به یکی از این اسناد پیوسته اند، بکاهد.
مبحث سوم: معاهده گوادالاجارا
این معاهده متمم معاهده ورشو در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام گردیده است، می باشد. منظور از (متصدی حمل و نقل طرف قرارداد) در این معاهده شخصی است که طرف قرارداد حمل و نقلی می باشد، که طبق مقررات معاهده ورشو بین او یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از طرف یک مسافر و یا فرستنده اقدام می کند، انعقاد یافته است. عامل حمل و نقل شخصی است غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف متصدی حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطاء گردیده، عهده دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل می گردد.
در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام می گیرد، هریک از مستخدمین یا عاملین او یا هریک از مستخدمین که در حدود وظایف خود عمل کرده است، حق دارد از حدود مسئولیتی که طبق معاهده ورشو شامل متصدی حمل و نقل می گردد، بهره مند گردد. در هر حالدر مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گردیده است،مبلغ کل غرامت قابل وصول عامل مزبور و متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین یا عاملین آن ها، که در حد وظایف خود عمل نموده اند، نباید از حداکثر مبلغ طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل گذاشته شود، تجاوز نماید. هر یک از اشخاص مذکور در این ماده مسئول پرداخت مبلغی خواهد بود که شامل وی می شود. شاکی مختار است علیه عامل مزبور یا متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا هردو یا هریک جداگانه ادعای خسارت بنماید. در صورتی که ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل و نقل باشد، این شخص محق خواهد بود که خواستار ملحق شدن متصدی دیگر حمل و نقل در جریان محاکمات گردد. ادعای خسارت به انتخاب شاکی در سرزمین یکی از طرف های متعاهد در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقر اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آن جا منعقد گردیده یا در دادگاه مقصد به عمل آید یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل یا مقر اصلی شغل او در حوزه قضائی آن واقع است، به عمل می آید.
اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او به عنوان عامل و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد. اعمال وقصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد. اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین و عاملین او نیز همان اعمال و قصور متصدی حمل و نقل محسوب می گردد. مع ذالک این اعمال و قصور،عامل حمل و نقل را مشمول مسئولیتی خارج از حدود و مقررات مندرج در ماده ۲۲ معاهده ورشو نخواهد کرد. هر نوع موافقت نامه مخصوصی که طبق آن متصدی حمل و نقل طرف قرارداد عهده دار وظایفی گردد که در معاهده ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف از حقوق مقرر در معاهده در مورد عامل حمل و نقل نافذ نخواهد بود، مگر آن که با آن موافقت کرده باشد.
مبحث چهارم: پروتکل گواتمالا
معاهده ورشو ۱۹۲۹، مربوط به یکسان کردن بعضی از مقررات ناظر به حمل و نقل هوایی بین المللی که به موجب پروتکل ۱۹۵۵ لاهه اصلاح گردیده بود، مجدداً طی پروتکل گواتمالا ۱۹۷۱ اصلاح شد. این پروتکل باید به همراه معاهده ورشو (۱۹۲۹) و پروتکل لاهه (۱۹۵۵) خوانده و تفسیر گردد. پروتکل گواتمالا فقط در خصوص حمل مسافر و لوازم شخصی مورد استناد قرار می گیرد و شامل حمل و نقل کالا نمی گردد.
مطابق این پروتکل، نحوه تنظیم مدارک حمل تا حدود زیادی ساده گردیده است، به طوری که صدور برگ کامپیوتری به جای مدارک حمل مندرج در معاهده ورشو و پروتکل لاهه برای استناد به این پروتکل کافی خواهد بود. صدور اوراق حمل اگر مطابق مقررات پروتکل گواتمالا تنظیم نگردد، تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت. به عبارت دیگر منطبق نبودن مدارک حمل با مقررات، در وجود یا اعتبار قرار داد حمل و نقل که در هر حال مشمول مقررات معاهده ورشو است، تاثیری نخواهد داشت و متصدی حمل و نقل می تواند به بقیه مقررات این معاهده که متصدی حمل و نقل را از مسئولیت مبرا و یا مسئولیت او را محدود می کند استناد نماید.
مطابق مقررات پروتکل گواتمالا، مسئولیت متصدی حمل و نقل در خصوص جراحت جسمانی،خسارت، انهدام یا مفقود شدن اثاثیه مبتنی بر خطر (ریسک) خواهد بود. به موجب این مسئولیت، متصدی مسئول هر حادثه ناشی از هوانوردی خواهد بود، حتی اگر نتوان هیچ گونه خطا یا غفلتی را به او نسبت داد. مطابق ماده ۷ پروتکل (چنان چه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که وقوع خسارت به سبب مسامحه، غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت می باشد،صورت گرفته و یا اعمال مزبور در وقوع این خسارت موثر بوده اند، تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال چنین شخصی تا حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه، غفلت یا خطای دیگر وی حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن موثر شده باشند، منتفی خواهد گردید. وقتی به دلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر، مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر به عمل آید و متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه، غفلت یا خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است به همان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت خود مبرا خواهد بود).
مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت و آسیب بدنی برای هر مسافر می باشد. در موردی که طبق قوانین محکمه رسیدگی کننده ممکن است خسارات به صورت اقساط پرداخت گردد، جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و پانصد هزار فرانک تجاوز نماید. در مورد تاخیر در حمل و نقل اشخاص، مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال هر مسافر، محدود به شصت و دو هزار و پانصد فرانک است. در مورد حمل و نقل کالا، مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به دویست و پنجاه فرانک به ازای هر کیلوگرم می باشد، مگر آن که فرستنده هنگام تحویل کالا به متصدی حمل و نقل اظهارنامه خاصی برای ارزش کالا به هنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافی پرداخت کرده باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغی که زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود، مگر آن که وی ثابت نماید که مبلغ اظهار شده بیشتر از حق واقعی فرستنده کالا به هنگام تحویل در مقصد می باشد.
ماده ۱۴ پروتکل گواتمالا به دولت ها اجازه می دهد، در صورت تمایل با ایجاد بیمه های محلی، برای پرداخت غرامت مدعی در مورد فوت یا آسیب بدنی یک مسافر، در سرزمین خود سیستمی برقرار و مورد استفاده قرار دهند که مکمل غرامت های پیش بینی شده در این معاهده باشد. سیستم مزبور با شرایط مذکور در ذیل منطبق خواهد بود:
الف-دولت مزبور در هیچ موردی نباید به تصدی حمل و نقل، مستخدمین و عاملین او مسئولیتی بیش از آنچه به موجب این معاهده مقرر گردیده است، تحمیل نماید،
ب- دولت مزبور نباید علاوه بر مالیات هایی که احتمالاً از مسافرین وصول می نماید، عوارض مالیاتی یا اداری دیگری به متصدی حمل و نقل تحمیل نماید،
ج- بین متصدیان حمل و نقل در مورد مسافرین مربوط نباید هیچ گونه تبعیضی اعمال گردد و منافعی که به موجب سیستم مزبور نصیب مسافرین می گردد نباید به متصدی حمل و نقل آن ها منوط و مربوط باشد،
د-چنان چه مسافری با این سیستم وجهی پرداخته باشد، هر شخصی که بر اثر فوت یا آسیب بدنی مسافر مزبور متحمل خسارت شده است، استحقاق برخورداری از مزایای سیستم مزبور را خواهد داشت.
این ماده، که در بحث های زمان تدوین پروتکل مطرح نشده بود و در کمیته حقوقی و در نتیجه تلاش و پیشنهاد آمریکا افزوده شده، موجب تعجب بسیاری از نمایندگان گردید. اگر چه هر دو قسمت این ماده با پیشنهاد و به نفع آمریکا تدوین گردید، ایالات متحده به این پروتکل نپیوست.
در خصوص ضرورت اجرای قسمت دو این ماده-که به عنوان (بیمه تکلیفی) از مسافر حمایت می کند-می توان تردید نمود، زیرا این قسمت که به معاهده ورشو که به (معاهده مسئولیت) معروف است افزوده شده، ربطی به مسئولیت متصدی ندارد. این ماده در حقیقت برای اطمینان از عدم تحمیل مسئولیت بیشتر به متصدی حمل و نقل افزوده گردیده است.