با عنایت به به ماده ۱۹ و ۲۳ ق.م.ا به نظر عبارت (( انفصال درجه شش )) مسامحه در تعبیر و اشتباه است. وقید عمومی قبل از دولتی نیز تا کنون در قانون نویسی متداول نبوده و ترجیح با خدمات دولتی بوده است. به علاوه خدمات عمومی به استناد بند (ت ) و ( د) ماده ۲۳ ق.م.ا هم انفصال از خدمات عمومی و هم الزام به خدمات عمومی به عنوان مجازات تکمیلی شناخته شده است. معلوم نیست این دو چهره بودن ودوگانگی و کاربرد دوگانه از چه جهت است. در هرحال اگر مجازات اصلی و تکمیلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و با استفاده از تبصره ۱ ماده ۲۳ ق.م.ا و تفسیر به نفع  متهم حداکثر انفصال موضوع ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م دو سال و حداقل آن یک روز خواهد بود. نه شش ماه تا پنج سال که مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است، حقوق اجتماعی مترادف با انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیست. بلکه به نوعی عموم وخصوص من وجه هستند.

۵٫ هر چند در ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م رسیدگی به تخلف اشخاصی که مسولیت عدم ارائه سند متوجه اوست در همان دادگاه اعم از حقوقی و کیفری که سند یا اطلاعات را برای رسیدگی به دعوا نیاز داشته است مقرر و صراحتا بیان داشته است:

پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد اما در خصوص مورد ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، محلی،نسبی ، شخصی و اضافی باید به مراجع قضایی مربوط مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده ۲۱  انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

نکات:

1. ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق به این شکل بود که بیان می داشت:

(( هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.))

۲٫ از مهمترین وجوه افتراق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون سابق در معامله به قصد فرار از دین است که در ماده ۴ قانون سابق برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین لازم بود دین موضوع اسناد لازم الاجرا یا محکومیت مالی باشد، ولی در قانون جدید وجود چنین وصفی برای دین لازم نیست.

۳٫ ماده ۲۱۸ قانون مدنی نیز بیان می دارد:

(( هرگاه معلوم شودکه معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.))

سوالی که مطرح است این است که در صورت صوری نبودن معامله به قصد فرار از دین و عالم نبودن منتقل الیه به معامله ای که به قصد فرار از دین است حکم معامله چیست؟

دو نظر در این رابطه وجود دارد:

• معامله صحیح است. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۳۳۰ بیان می دارد:

(( مقررات ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نکرده است و هر کدام در مورد خود قابل اجرا است. با توجه به مفهوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی و منطوق ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی و نه به صورت صوری واقع شده باشد، انتقال گیرنده مجرم نیست و مسول پرداخت دین یا محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به تادیه عین یا مثل قیمت نمود. ))

• با توجه به ماده ۶۵  قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت ماده ۴  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ حکم معامله مزبور را می توان استنباط کرد؛ زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند، پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک مادتین، غیر نافذ می باشد و این به علت ضرر ناروایی است که به طلبکاران وارد می شود.