۶٫ آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۹ استثناء شده فقط تامین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی توان مورد یا مواردی دیگر ازجمله دستور موقت را اضافه نمود. بنابراین نمی توان مورد یا موارد دیگری از جمله دستور موقت را اضافه نمود. اگر نظر قانونگذار بود آن را ذکر می کرد. نمی توان با این استدلال که (( تامین خواسته خصوصیتی ندارد)) مفاد این ماده را برای دستور موقت و تامین از اتباع بیگانه و غیره در عمل تسری داد و به نوعی قانونگذاری کرد.
۷٫ قانونگذار چه درست و چه نادرست حتما به گمان خود خصوصیتی در تامین خواسته دیده که آن را آورده و خصوصیتی در دستور موقت ندیده که نیاورده است. البته در مقام نظر و تحلیل حقوقی و بحث علمی می توان نسبت به آن انتقاد کرد که در اصلاحیه دستور موقت یا چیز دیگر را هم اضافه نماید. به علاوه استدلال و استخدام عبارت (( خصوصیتی ندارد)) ناظر به مواردی است که به اجاره توسعه در تفسیر فراهم است نه در قوانین شکلی و جزایی و در تبصره که تفسیر باید محدود و مضییق باشد.
ماده ۲۰ هریک از مدیران و مسولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیر درصورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
نکات:
۱٫ منظور از انفصال درجه شش از خدمات دولتی، با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، انفصال از شش ماه تا پنج سال است.
۲٫ سوالی که مطرح است این است که آیا رسیدگی به این انفصال همانند ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی توسط همان دادگاهی است که دستور را صادر کرده یا مستلزم اعلام جرم به دادستان است؟
در این باره دو نظر وجود دارد:
- با توجه به ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی و این که دو ماده از نظر ماهیت یکی هستند، درخصوص ماده۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مانند ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی که دستور را صادر کرده به انفصال رسیدگی می کند.
- با توجه به اینکه حسب مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم درجه شش تا یک در صلاحیت دادسرا است و رسیدگی توسط غیر دادسرا مستلزم تصریح قانونی است دادگاه باید اعلام جرم به دادسرا نماید. این نظر با موازین قانونی سازگار تر است.
۳٫ عبارت (( انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی )) نادرست است. زیرا اولا در این قانون و قوانین دیگر انفصال درجه بندی نشده است، ثانیا در ماده ۱۹ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم گردیده است، نه انفصال.
۴٫ ثالثا در بند ۴ عبارت (( انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی )) فقط در خصوص مجازات های تعزیری درجه چهار آمده است. اینکه تصور شود محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مجازاتهای درجه ۵ و ۶ و ۷ همان انفصال از خدمات عمومی و دولتی است کاملا غلط است.
زیرا تبصره ماده ۱۹ ق.م.ا صراحتا مقرر داشته (( موارد محرومیت از حقوق اجتماعی، همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است و ماده ۲۳ ق.م .ا مقرر داشته:
دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص و یا مجازات تعریری از درجه یک تا شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم کند:
- اقامت اجباری در محل معین
- منع افامت از در محل یا محل های معین
- انفصال از خدمات عمومی و دولتی
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
- منع از حمل سلاح
- منع از خروج اتباع ایران از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- الزام به خدمات عمومی
- منع از عضویت دراحزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی
- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
- الزام به تحصیل
- انتشار حکم محکومیت قطعی