ماده ۱۹ مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره ۱ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ مفاد این ماده در مورد اجرای قرار های تامین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
نکات:
۱٫ با توجه به آنکه تامین خواسته در این ماده موضوعیت ندارد باید دستور موقت را که موضوع آن توقیف مال است مجری دانست.
۲٫ با توجه به ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دستگاه های مندرج در این ماده برای نقل و انتقال قبل از یکسال نیز مکلف به ارائه اطلاعات هستند.
۳٫ ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:
(( هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به دعواست در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند، موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال و رونوشت یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسولیت عدم ارائه سند متوجه اوست پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره۱ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره۲ ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود طرف دعوا باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است، نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر علت تاخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نماید.
۴٫ هر چند در قسمت اخیر ماده ۱۹ ق. ن.ا.م.م آمده است:
این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاصی دارند نیز مجری است. همچنین در ماده ۲ ق.ن.ا.م مقرر داشته است: مرجع اجراء کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. با این حال به نظر می رسد اولا دستور حتما باید توسط مقام قضایی صورت پذیرد ثانیا در خصوص بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه همین مسیر و طریق ترسیم شده در قانون اعمال گردد به احتیاط نزدیکتر و با نظر قانونگذار نیز تطبیق بیشتری دارد، چه اگر نظر این بود که مستقیما بتوان اقدام کرد ذکر می شد. اطلاعات افراد در نظام بانکی اگر به صورت غیر منطقی و بی ضابطه استخراج شود منجر به فساد و خروج سرمایه اشخاص از بانک ها و به نوعی موجبات اخلال در نظام بانکی را فراهم سازد.
۵٫ اطلاق و عموم عبارات ماده شامل همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می شود. اما اینکه عبات قسمت اخیر بر می گردد یا به کل ماده، با عنایت به قاعده یک مخصص بعد از چند جمله، تردیدی نیست که مخصص به جمله اخیر بر می گردد و جمله یا جمله های دیگر را نیز از ظهور می اندازد و مجمل می شود. وقتی مجمل شد؛ باید به منابع دیگر قانونی و اصول حقوقی و اصول عملیه و منابع معتبر مراجعه شود.