تقصیر عبارت است از تعدی و تقریط. در این ماده برای تحقق صدور حکم به محرومیت سه شرط لازم است:

• احراز اینکه هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است.
• مرتکب تقصیر شده باشد.
• موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.

۸٫ میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از موجبات اقل و اکثریت محرومیت و یک یا چند مورد از محرومیت های ششگانه خواهد بود.

۹٫ یکی از تفاوت های اعسار با ورشکستگی این بود که ورشکستگی به :

• عادی
• به تقصیر
• به تقلب

تقسیم می گردد ولی اعسار چنین نبود. حال آنکه با توجه به این ماده اعسار به دو دسته :

• اعسار عادی
• اعسار به تقصیر

تقسیم می گردد.

۱۰٫ وام به معنی قرض و قرض گرفتن است و قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث جنس و مقدار و وصف در موعد مقرر مسترد کند. در صورت تعذر مثل، قیمت روز اداء محاسبه می شود. قرض اخص از دین است. قرض یا وام به ضروری و غیرضروری تقسیم نمی شود. به هر حال هر کسی که وامی می گیرد به تصور خود ضروری است. بنابراین عبارت (( به جز وام های ضروری )) به نظر نادرست و مبهم است.

ماده ۱۸ هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و (۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

نکات:

۱٫ با توجه به این ماده اثبات حدوث اعسار هم برای آزادی کافی است لیکن مدعی اعسار حتی اگر کفیل و وثیقه گذار هم معرفی کند، آزاد نخواهد شد.

۲٫ در این ماده ۳ حالت پیش بینی شده :

• پس از صدور حکم اعسار از مدیون رفع اعسار به عمل می آید.
• پس از صدور حکم اعسار اگر ثابت شود مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده و حکم به بلا اثر شدن اعسار صادر شود.
• پس از صدور حکم اعسار و تقسیط مدیون از پرداخت اقساط خودداری کند.

در تمام موارد فوق مطابق مفاد مواد۴ و ۵ با رعایت ماده۱۱، محکوم علیه مدیون حبس می گردد. مگر اینکه محکوم علیه مالی معرفی و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید. در این حالت حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.

۳٫ هر چند تکلیف قوه قضائیه به نگهداری این محکومان در زندان جدا از سایر محکومان و همچنین ایجاد زمینه فعالیت اقتصادی و در آمد زا به استثناد ماده ۵ ناظر به ماده ۳ ق.ن.ا.م.م مقرر شده است، لیکن با تصریح ماده ۱۸ ق.ن.ا.م.م به زندانیان ناشی از این ماده نیز تسری دارد.

۴٫ عبارت اثبات حدوث اعسار دارای دو مفهوم متضاد است.

• اینکه اعسار وصف حال و وضعیت متغیر فرد محکوم علیه است و دعوای اعسار برخلاف قاعده اعتبار قضیه محکوم بها و قاعده فراغ دادرس می باشد به همین جهت فردی که اعسارش ثابت گردیده سپس با ایجاد وضعیت جدید حالش دگرگون شده و مالدار می گردد یا معلوم می شود حکم اعسار بر خلاف واقع بوده است، مجددا حال او تغییر و می تواند درخواست اعسار بدهد.
• عبارت(اثبات حدود اعسار) دارای دو معنی و مفهوم است یکی اینکه خلاف اظهارات محکوم له مبنی بر رفع عسرت ثابت گردد. و دیگر اینکه ثابت شود  اعسار درست بوده است. به نظر استنباط اول درست تر باشد.