از لحاظ سیر تاریخی این قانون در ایران باستان، گاهی اوقات افرادی را به خاطر عدم پرداخت جریمه زندانی می کردند و آنقدر آنان را نگاه می داشتند تا خویشاوندان و دوستان وی پول لازم را جمع آوری کرده و موجبات آزادی زندانی را فراهم آورند. به طور کلی در ایران باستان، مجازات زندان کمتر اعمال می شده و علت آن عدم شناسایی زندان به عنوان محل مجازات بوده است.

در حقوق فرانسه حق توقیف بدهکار طلبکار در امور حقوقی برای  اجبار و الزام مدیون به پرداخت حق بستانکار سابقا متداول بود ولی امروزه اشخاص را فقط برای اجبار به پرداخت دیون کیفری زندانی می کنند. یعنی تا سال ۱۸۶۷ اجرای احکام حقوقی و کیفری به وسیله توقیف محکومیت صورت می گرفت ولی قانون مصوب ۲۲ ژوئیه ۱۸۶۷ توقیف اشخاص را در امور حقوقی ملغی ساخت و اکنون در فرانسه تنها برای وصول جزای نقدی از روش برداشت محکوم علیه استفاده می شود . به منظور احتراز از زندانی نمودن محکوم در حبس های کوتاه مدت روزهای جریمه یا جریمه روزانه عموما جایگزین زندان می شود و برای تعیین جریمه روزانه و تعیین مبلغ قسط ، از نظر قانونی، لازما به رضایت محکوم نمی باشد. اما در عمل، قضات برای تعیین مبلغ قسط با محکوم صحبت می کنند و از منابع دیگر هم راجع به در آمدها و مخارج محکوم کسب اطلاع می کند و سپس با توجه به میزان درآمد وهزینه های وی مبلغ قسط را تعیین   می کند تا در مرحله پرداخت جریمه، مانعی ایجاد نگردد. این جریمه علیه افرادی که توانایی مالی برای پرداخت محکوم به ندارند غیرقابل استفاده و اعمال است.