۱٫ طلاق به درخواست مرد
طبق ماده ۱۱۳۳ ق.م (( مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید)). البته این ماده پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱ به صورت دیگری بود:(( مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد)).
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق، قاعده حقوقی جدیدی است که در فقه اسلامی سابقه ای ندارد. ولی به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگیری از اقدامات خودسرانه به هنگام عصبانیت و غفلت در امر طلاق ، قاعده ای سازگار با فقه و اسلام می باشد. در این خصوص، دادگاه تمام تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش به کار می گیرد و در صورت نبودن امکان آن ، گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید.
این قاعده برای نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز آن را تایید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند.
در قانون جدید حمایت خانواده قانون گذار در فصل چهارم موادی را به طلاق اختصاص داده است. در این فصل قانون گذار به تفصیل به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته است که در مباحث بعدی به آن پرداخت می شود. نکته قابل اشاره در این جا ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده جدید است که آمده است(( در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش … مبادرت می کند)). که در ادامه مباحث به طور مفصل به گواهی عدم امکان سازش و مباحث مرتبط به آن پرداخته خواهد شد.
۲٫ طلاق به درخواست زن
در فقه اسلامی مواردی وجود دارد که به زن اجازه داده شده است که تحت شرایطی از حاکم درخواست طلاق نماید. استناد آنان به وجود آیات و روایات اسلامی است که در این زمینه وجود دارد، راه طلاق همان طوری که برای مرد باز است، برای زن نیز بسته نیست. از جمله این فقها شیخ حسین حلی است که در تقریرات خود در (( حقوق الزوجه و آثارها الوضیعه))، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر باشد، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی را دشوار نماید، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع رجوع نماید.
قانون مدنی ایران در موارد ۱۱۲۹،۱۰۲۹و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق زن ذکر کرده است. ماده ۱۰۲۹ مقرر می دارد :(( هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می دهد)). مقررات قانون مدنی در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگاهی از فقه گرفته نشده است. فقه بین دو صورتی که شخص، فقدان مالی دارد که زن می تواند از آن استفاده کند قائل به تفاوت شده است و در این صورت معتقد است زن باید صبر نماید، ولی قانون مدنی به طور مطلق قائل به طلاق شده است.
ماده ۱۱۲۹ ق. م در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه است و مقرر می دارد: (( در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. هم چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه)).
در صورت عجز از پرداخت نفقه، ابتدا دادگاه الزام به انفاق خواهد کرد و در صورت عدم امکان، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد کرد و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نمایدو اگر شوهر زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.
ماده ۱۱۳۰ ق. م علاوه بر ترک انفاق، علت دیگری برای طلاق به درخواست زن اضافه کرده است و آن عسر و حرج می باشد. بنابراین مبنای ماده ۱۱۳۰، عسر و حرج است که یک قاعده فقهی می باشد. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است، از قبیل آیه ۱ از سوره نور و ۱۷ سوره فتح که می فرماید:(( لیس علی لاعمی حرج و لاعلی الاحرج حرج و لاعلی المریض حرج)) و آیه ۷۸ از سوره حج که: (( ما جعل علیکم فی الدین من حرج)) و آیه ۱۶ از سوره مائده :(( ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج )) و همچنین آیه ۱۸۵ از سوره بقره:(( یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر)).
بنابراین قاعده عسر و حرج یک قاعده فقهی ثانویه است. بعد از قاعده اولیه، اختیار طلاق با مرد می باشد و در صورتی که ادامه زندگی زناشویی توام با مشقت برای زن باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، بعنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید و در صورت احراز عسر و حرج، حاکم مرد را الزام به طلاق زن می نماید. ماده ۱۱۳۰ق.م در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد که مقرر می دارد: (( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود)).
این ماده قبلا موارد خاصی را بیان می کرده است که در صورت وجود آن موارد زن می توانست تقاضای طلاق نماید. البته با اصلاح آن نگارش ماده بهتر شده است. با این اصلاح ،رویه قضایی می تواند در آینده از چنین متنی به سود خود استفاده کند و به عادات و رسوم اجتماعی احترام نهد و از ستم های ناروا بکاهد. بدین ترتیب موجبات طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد:۱٫ مواردی که در قانون به صراحت مشخص شده است، مثل خودداری و ناتوانی شوهر از دادن نفقه و غیبت او. در واقع، فرض بر این است که ماهیت این حادثه ها چندان ناگوار و مشقت بار است که به داوری قاضی نیاز ندارد و زندگی زناشویی را تحمل ناپذیر می کند. ۲٫ مواردی که زیر عنوان (( عسر و حرج)) از موجبات طلاق قرار می گیردو رویه قضایی و شخصیت دادرس در تعیین آن نقش اساسی دارد. قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون مدنی موارد دیگری را نیز مطرح کرده است.
همان طور که بیان شد در حقوق ایران، در خواست طلاق از جانب زوجه محدود به موارد خاص است که در صورت تحقق این موارد زن می تواند فارغ از رضایت شوهر در خواست طلاق نماید و دادگاه شوهر را ملزم به طلاق می نماید.
یکی از موارد رایج که امکان طلاق برای زن به وجود می آورد اخذ وکالت از شوهر برای طلاق است. از آن جا که طلاق ایقاعی است که به اراده شوهر واقع می شود و با طی تشریفات خاصی مرد می تواند زن را طلاق دهد، این اختیار را نیز دارد که به زن برای این امر وکالت دهد. در قباله های رسمی نکاح، موارد خاصی برای وکالت زن در طلاق پیش بینی شده است. هر چند امضای این شروط توسط شوهر یا طرفین نکاح الزامی نیست؛ ولی با مهیا بودن چنین شروطی به صورت چاپی در پایان قباله های نکاح معمولاً مورد تراضی و قبول زوجین قرار می گیرد. تمامی این شروط به نفع زوجه و جز شرط اول، بقیه موارد شرط وکالت زن در طلاق با حق توکیل در صورت تحقق موارد خاصی پیش بینی شده است.
شرایط مقرر در قباله های نکاح به موجب مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۱ برای درج در قباله های نکاح ابلاغ شده است و عمدتا از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اقتباس شده است. لازم به ذکر است علاوه بر شروط پیش بینی شده در سند نکاح، طرفین می توانند شرایط دیگری را مقرر و اضافه نمایند همانگونه که می توانند تمام یا برخی از شروط مقرر شده را بپذیرند.
بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:(( طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد)).
البته بیش تر شروطی که در سند رسمی نکاح، در حال حاضر وجود دارد از مصادیق عسر و حرج هستند و چون یکی از مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، عسر و حرج زوجه (ماده ۱۱۳۰ ق.م) است، بنابراین غالب این شروط اگر توسط زوجین امضا هم نشود و به صورت شرط مورد تراضی قرار نگیرد، باز هم به حکم قانون و براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حق طلاق برای زن ایجاد می کند. مثلا اعتیاد مضر به اساس خانواده، محکومیت شوهر به حکم قطعی ۵ سال حبس یا بیش تر، یا جنون شوهر در مواردی که فسخ ممکن نباشد از مصادیق عسر و حرج زوجه هستند. در این گونه موارد، شرط یک تاکید اضافی است که عدم آن خللی به حق زن در طلاق ایجاد نمی کند.
ماده ۸ قانون حمایت از حانواده که شروط قباله نکاح از آن برگرفته شده است مقرر می دارد: در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
- توافق زوجین برای طلاق.
- استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
- عدم تمکین زن از شوهر.
- سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
- جنون هریک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیش تر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود و یا حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیش تر، حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسر ان خود اجرای عدالت ننماید.
- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است.
- محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد. تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است، با توجه به وضع و موقع طرفین وعرف و موازین دیگر با دادگاه است.
- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر، همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
- در مورد غایب مفقود الاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
تبصره:((طلاقی که به موجب این قانون و براساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود، فقط در صورت توافق کتبی در زمان عده قابل رجوع است)).
ماده ۱۶ همان قانون در خصوص بند ۱۰ ماده ۸ قانون اخیر الذکر مقرر می دارد که: (( مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
- رضایت همسر اول.
- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
- عدم تمکین زن از شوهر.
- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫
- محکومیت زن وفق بند۸ ماده ۸٫
- ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
- عقیم بودن زن.
- غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸)).