گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرار داد حمل و نقل
درباره ماهیت قرارداد حمل و نقل در بین حقوق دانان ایران اختلاف نظر وجود دارد.
به پیرو از فقهای امامیه که موضوعات راجع به حمل و نقل را غالباً در مبحث اجاره اشخاص و یا در اجاره حیوان مطرح ساخته اند، نویسندگان قانون مدنی نیز، با پیروی از اقوال مشهور فقهای امامیه همین قالب را حفظ کرده اند.
در اجاره اشیاء تعریف عقد، قواعد عمومی آن و آثار و احکام ناشی از آن، با دخل و تصرفات بسیار اندکی، ترجمه همین اقوال مشهور است. ولی در اجاره اشخاص، با الهام از قانون مدنی۱۸۰۴ فرانسه، سعی بر این داشته اند تا با توجه به تحولات و مقتضیات زمانه، با حفظ اصول و مبانی حاکم بر عقد اجاره، مسایل آن دوره را نیز ملحوظ قرار دهند. از این روست که از اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل و اشخاص یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا سخن به میان آورده اند.
ماده ۵۱۳ قانون مدنی قرارداد حمل و نقل را نوعی اجاره شخصی می داند و چنین مقرر می نماید:(( اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار زیر است:۱٫ اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل۲٫ اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص و یا مال التجاره اعم از راه خشکی یا آب و هوا )) و در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: (( تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگه داری اشیایی که به آن ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرراست، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.)) با توجه به صراحت عبارت “اجاره متصدیان حمل و نقل” در ماده ۵۱۳ عده ای معتقدند تنظیم قرارداد با متصدی حمل و نقل، نوعی اجاره تلقی شده و در نتیجه از عقود معین می باشد.
در حالی که قانون مدنی، قرار داد حمل و نقل را نوعی اجاره می داند، قانون تجارت در ماده ۳۷۸ مقرر داشته است که ( قرار داد حمل و نقل تابع مقررات عقد وکالت خواهد بود مگر در مواردی که استثناء شده باشد)). بر این نظریه که قرارداد حمل و نقل را نوعی قرارداد وکالت بدانیم انتقاداتی وارد شده است از جمله این که عقد وکالت عقدی جایز است در صورتی که قرار داد حمل و نقل عقدی لازم است، زیرا با توجه به اهمیت حمل و نقل و تجارت امروزی و این که در صورت جایز شمردن قرارداد حمل و نقل ممکن است به لحاظ عدم انجام تعهد زیان های سنگینی را همراه داشته باشد، باید قرار داد حمل و نقل را جزء عقود لازم شمرد. از طرفی لازمه تجارت امروزی، سرعت در اعمال تجاری است و اگر قرار داد حمل و نقل، به لحاظ جایز بودن، فسخ شود؛ صاحب کالا ناچار خواهد بود که متصدی دیگری پیدا کند و قرار داد جدیدی تنظیم کند و این امر ممکن است مدتی به طول انجامد و حتی گاهی ممکن است منجر به فاسد شدن کالا گردد و یا موجب شود که کالا در موعد مقرر، به متصدی نرسد و مرسل الیه و یا ارسال کننده از انجام تعهدات خود باز بماند.
نظریه دیگر این است که قرار داد حمل و نقل از مصادیق عقد ودیعه است. چرا که اشیاء موضوع حمل به متصدی حمل و نقل تحویل می گردد و موظف است تا از کالاها حفاظت و نگهداری نماید. در ماده ۵۱۶ قانون مدنی نیز مقرر شده است ( تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب و هوا باشد برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آنان سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است…. )). البته بر این نظریه ایرادات متعددی وارد شده است، از جمله می توان گفت که، اولاً چنین نظریه ای درمورد حمل مسافر صدق نمی کند، ثانیاً متصدی حمل و نقل، معمولا امر تصدی را به طور رایگان انجام نمی دهد و حمل و نقل عقدی معوض است، حال آن که عقد ودیعه عقدی مجانی است، ثالثاً از نظر مسئولیت نیز مستودع یا امین جز در صورت تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد، حال آن که در قرار داد حمل و نقل، اصل بر مسئولیت متصدی حمل و نقل است، رابعاً طبق مواد ۶۱۲ و ۶۱۳ قانون مدنی در صورتی که مستودع دستور خاص از صاحب مال در مورد کیفیت نگهداری و حفاظت از مال داشته باشد، مکلف به اطاعت از دستورات مذکور می باشد،حال آن که متصدی حمل و نقل دارای استقلال عمل کامل می باشد و طبق ضوابط و مقررات حمل و نقل رفتار می نماید.
با توجه به مجموع مطالب بایستی گفت، مقایسه قرارداد حمل و نقل با سایر عقود دارای ایراداتی است که به برخی اشاره شد. با توجه به وضعیت موجود و در عصر حاضر، قرار داد حمل و نقل، نوع خاصی از عقود معین است و تاسیس خاصی است که دارای خصوصیات ویژه خود می باشد که در (حقوق مدرن تجارت) به وجود آمده است و عرف تجاری نیز سالهای سال است که آن را پذیرفته است. برای مثال ماده یک قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ نیز مسئولیت متصدیان حمل و نقل را تابع عقد اجاره و وکالت نمی داند، بلکه آن را تابع قرار داد و اراده طرفین دانسته است.
گفتار سوم: آشنایی با وزارت راه و شهر سازی
از آن جا که بسیاری از سازمان ها و متولیان حمل و نقل در ایران زیر مجموعه ی وزارت راه و شهر سازی محسوب می شوند، لازم دانسته شد که در این قسمت گفتاری به بررسی این وزارتخانه که در واقع متولی اصلی امر حمل و نقل می باشد اختصاص داده شود.
ساختار و سازمان وزارت راه و ترابری در طول مدتی که از فعالیت آن می گذرد به دلیل ضرورت های ملی به دفعات دچار تغییر و تحول گردیده است. روند این تحول را می توان به دوره های زیر تقسیم بندی نمود:
وزارت فوائد عامه
در سال ۱۲۹۸ هجری قمری و دوران سلطنت ناصر الدین شاه وزارت فوائد عامه تاسیس شد و امور مربوط بر احداث راه، پل و راه داری بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته شد. این وزارتخانه به تدریج در سال های پس از تاسیس به وظائف دیگری مانند تجارت و فلاحت پرداخته که به همین دلیل بعدها به نام فوائد عامه و تجارت و فلاحت تغییر نام یافته است. هزینه های راه سازی در این دوران با اخذ ( باج راه) که در راه دارخانه ها گرفته می شده تامین می گردید و این مبلغ سالیانه از سه میلیون ریال تجاوز نمی کرد.
اداره کل طرق و شوارع
از سال ۱۳۰۴ اداره ای بنام ( اداره کل طرق و شوارع ) در وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به منظور اقدام موثر برای ساختن راه ها، نگهداری و بهره برداری تشکیل گردید. اداره کل طرق و شوارع، راه های کشور را به نواحی مختلف تقسیم و مسئولیتی برای اداره امور تعمیر و نگهداری آن ها معین کرد.
تشکیل وزارت طرق و شوارع
در سال ۱۳۰۸ به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی گذشت، اداره کل طرق و شوارع به وزارت طرق و شوارع تبدل شد. با تاسیس وزارت مذکور راه سازی در ایران گسترش یافت و با امکاناتی که به تدریج فراهم شد برنامه ها و پروژه های راه سازی ادامه پیدا کرد.
تشکیل وزارت راه
در سال ۱۳۱۵ وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.
تغییر نام وزارت راه و ترابری به وزارت راه و ترابری
در تاریخ ۱۳۵۳/۴/۱۶ به منظور اعمال سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور و توسعه و تجهیز، گسترش نگاهداری و ایجاد تاسیسات زیر بنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی اقتصادی و عمرانی و دفاع ملی با رعایت قوانین مربوط نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری تغییر یافت.
تغییر نام وزارت راه و ترابری به وزارت راه و شهرسازی
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، وزات راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. این وزارت مسئول اداره امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشورهای جهان بود.
هدف وزارت راه و ترابری عبارت بود از پی ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری کشور، توسعه، تجهیز، گسترش ، نگاهداری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی ، اجتماعی و عمرانی و دفاع ملی، بدین ترتیب احداث راه های ارتباطی کشور اعم از زمینی ( راه و راه آهن) و راه های آبی و فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات استفاده صحیح از انها، تامین ترابری کشور چزو هدف اساسی این وزارت محسوب می شد.
سازمان های مرتبط با حمل و نقل که وابسته به وزارت راه و شهرسازی هستند عبارتند از:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان بنادر و دریانوردی
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران( هما)
شرکت فرودگاههای کشور
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور