فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرکها
ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن براساس
مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹٫۴٫۲۵ شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران موضوع تعیین
محدوده شهرها تعیین گردیده است.
تبصره ـ استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه محدوده
شهرهای هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و به‌وزارت مسکن و
شهرسازی اعلام نمایند.
ماده ۲ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون
پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده‌ای است که کمیسیون ماده ۱۳آیین‌نامه
مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم
شهرها مصوب ۵۵٫۲٫۲۷ بررسی و تصویب خواهند نمود.استانداریها مکلفند نقشه محدوده
شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به
کمیسیون ماده ۱۳ آیین‌نامه یاد‌شده فوق از نظر زمانی به نحوی ارجاع نمایند که
کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه از
طریق استانداری به‌وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق
و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های‌مشخص شده
مذکور به عهده استانداریها می‌باشد.
فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی
ماده ۳ ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آیین‌نامه
کمیسیون تشخیص نامیده می‌شود بابا حکم وزرای دادگستری، مسکن و‌شهرسازی و شهردار
محل حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تعیین می‌گردند و نظر
کمیسیون با اکثریت آرا معتبر خواهد بود و در صورت‌ضرورت می‌توان در هر یک از شهرها
کمیسیون‌های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد.
ماده ۴ ـ محل کار کمیسیون‌های تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری و
واحدهای تابعه انجام می‌گیرد.
ماده ۵ ـ زمینهایی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت
عمران آن (۵۸٫۴٫۵) به صورت باید بودن با موات بوده و بعد از تاریخ‌مذکور بدون مجوز
قانونی به نحوی از انحای احیای یا عمران شده باشند، عمران یا احیای مذکور خلاف
مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمی‌نماید و طبق‌مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۶ ـ ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت
اراضی موات شهری (۵۸٫۴٫۵) می‌باشد و اگر زمینهایی در تاریخ مذکور‌به صورت بایر
بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی به صورت بایر
درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمینهایی که قبل از‌تاریخ ۵۸٫۴٫۵ به صورت مزروعی
و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و
معطل مانده باشد بایر تلقی‌می‌گردد.
ماده ۷ ـ زمینهای مربوط به تأسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره
باید حسب مورد متناسب با مستحدثاث و یا احتیاجات باشد و‌چنانچه طبق نظر کمیسیون
تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر موات تشخیص داده شود بر حسب مورد
طبق قانون و این آیین‌نامه عمل‌خواهد شد.
ماده ۸ ـ کمیسیون‌های تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و
عکس‌های هوایی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم
با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم می‌نماید، صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی
و مندرجات اسناد مالکیت به تنهایی‌ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیونها
بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات
کافی باشد.
تبصره ـ مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیاتهای
قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهایی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی‌کمیسیون مذکور
مراجع مربوطه می‌توانند این گونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند.
ماده ۹ ـ کمیسیون‌های تشخیص می‌توانند برای تشخیص میزان عمران و احیا و همچنین
تناسب تأسیسات از نظرات مشورتی خود بر اساس ضوابط مورد عمل‌اعلام نمایند.
ماده ۱۰ ـ نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع زیر اعلام
گردد:
الف ـ در مواردی که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می‌گردد و
همچنین در مراکز استانها و مراکز شهرستان‌هایی که جمعیت آنها از۵۰٫۰۰۰ نفر تجاوز
نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید
و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه از‌نظریه را به رؤیت صاحبان پلاکهای مربوطه
رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.
ب ـ در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر می‌شود
دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن‌سازمان ارسال دارد و
سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی
وزارت مسکن و شهرسازی به رؤیت صاحبان‌اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه
ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.
ب ـ در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر می‌شود
دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن‌سازمان ارسال دارد و
سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی
وزارت مسکن و شهرسازی به رأی صاحبان‌اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی
رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد.
تبصره ۱ ـ در مواردی که تعداد صاحبان اسناد از ۲۰ نفر بیشتر باشند اعلام نظریه
کمیسیون تشخیص به شرح ماده ۱۱ آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و
سازمانهای دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها در مورد صاحبان اسناد‌از تاریخ رؤیت
خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ در مواردی که صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول‌المکان باشد و
یا به عللی دسترسی به وی مقدور نباشد و یا از رؤیت نظریه کمیسیون‌تشخیص امتناع
نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به
هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی‌کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در
ماده ۱۲ قانون از تاریخ انتظار شروع می‌شود.
ماده ۱۲ ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیون‌های تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه
ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن‌نقشه مذکور دو نسخه کروکی
دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی
نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در‌موارد وجود نقشه هوایی) را از متقاضی اخذ و به
ضمیمه فتوکپی فوق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به
دبیرخانه کمیسیون‌ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر با امضای اعضای
کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر به امضای اعضای
کمیسیون‌تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده
ارسال نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که سازمانهای مذکور رأساً و بدون در اختیار داشتن مدارک
مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هر گونه‌مدارک موجود و
وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.
ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا
شهرکهایی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از‌اراضی باشد وضع اراضی
مذکور را بررسی و نظریه خود را طبق مقررات این آیین‌نامه نسبت به آن اعلام
می‌نماید. نظریه کمیسیون تشخیص برای اصلاح عموم‌وسیله سازمان شهری آگهی می‌شود و
پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری می‌تواند بدون درخواست
نظریه‌های موردی از کمیسیون‌اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این
آیین‌نامه انجام دهد.
تبصره ـ در شهرهایی که به شرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شدهاست و زمینهای موات
شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت‌های مناسب شهری در‌اختیار سازمان زمین شهری
باشد حتی‌الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دلت و مشکل مسکن استفاده می‌شود.
ماده ۱۴ ـ کمیسیون‌های تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا
نمایند.
ماده ۱۵ ـ موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.
۱ ـ پلاک‌هایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری
بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان‌باقی باشند و
همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد
نصاب یاد شده تجاوز نماید.
۲ ـ پلاک‌هایی که به استناد گواهی‌های مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی
صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در در مهلت اعتبار پروانه مذکور‌احداث بنا
شروع شود.
۳ ـ پلاکهای تا ۳۰۰۰ متر مربع مساحت (عرصه و امیان) مربوط به واحدهای مسکونی و
محل‌های کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر‌یک از اسناد رسمی زیر که
تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵۸٫۴٫۵) باشد:
الف ـ اسناد مالیاتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده
باشد.
ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.
ج ـ هرگاه ملک مورد نظر قبلاً به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن
با وزارتخانهها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌شهرداری‌ها و مؤسسات
اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د ـ گواهی‌های مالیاتی اعم از مفاصا حساب‌های مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که
در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان‌است.
ه‍ـ در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان
داشته باشد.
و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ز ـ گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ح ـ پلاک‌هایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور
پروانه ساختمانی در شهر محل وق.ع پلاک به صورت ساختمان و‌مستحدثات در آمده باشد.
۴ ـ پلاک‌هایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵۸٫۴٫۵) به صورت
تأسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاه‌های فروش‌مواد نفتی و همچنین کارگاهها،
گاراژها، توقف‌گاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و
خدمات عمومی و تأسیسات مشابه بوده‌مشروط بر آن است که مساحت آنها از ۳۰۰۰ متر مربع
تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.
۵ ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آیین مفاصا حساب‌های نوسازی و مالیاتی در کلیه
بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد‌بود.
۶ ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن
که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند
قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی
سازمان زمین شهری می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمینهای
دایر نمی‌باشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول‌مسئولیت
نسبت به انجام امر اقدام نمایند مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده ۱۵ این
آیین‌نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده ۱۲آیین‌نامه به
ارگانهای ذیربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان
زمین شهری ارسال گردد.
تبصره ۱ ـ گواهی‌های عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تأیید صحت
آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیا و عمران به اعتبار‌خود باقی خواهند
بود.
تبصره ۲ ـ سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و
همچنین کمیسیون‌های تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد
بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در
سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال‌نمایند.
ماده ۱۷ ـ چنانچه نسبت به مواد ۱۵ و ۱۶ این آیین‌نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست
متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه‌مکلف است پرونده امر را
جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.
ماده ۱۸ ـ کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات
جاری دارای زمینی بایر با موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در‌گذشته طبق
اراضی شهری مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون
اراضی شهری اخذ نموده‌اند اعم از اینکه در‌سازمان‌های عمران اراضی شهری قبلاً تشکیل
پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۵۸٫۴٫۵ به عبد از هیچ نهاد یا سازمانی در
سطح کشور زمین برای واحد‌مسکونی به آنها منتقل نشده باشد می‌توانند از تاریخی که
سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی
نمایند و‌شهرداری‌ها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان
مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری‌لازم از وی
طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه محضری لازم از وی
طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط‌مربوطه پروانه ساختمانی صادر و
رونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن
ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است‌لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه
صادر و سایر قط
عات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت.
تبصره ۱ ـ سازمان زمین شهری می‌تواند بنا به درخواست شهرداریها فهرست اسامی
مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت‌کنندگان زمین و سایر‌اطلاعات ضروری و
تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداریها قرار دهد
و در این صورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان‌نخواهد داشت و با مسئولیت خود
طبق قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد
اقدام نموده و مکلف است در مرحله‌صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور
گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات به
محلی که در‌دستورالعمل مذکور مشخص شده ارسال نماید.
تبصره ۲ ـ تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهی‌های مهلت عمران و واگذاریهای
انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع‌ذیربط شهرداریها
و فرمانداریها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد
نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از‌متقاضیان در ۲ نسخه (طبق
نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و به شهرداریها و فرمانداریها ارسال
می‌نماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته‌رونوشت آن را به ضمیمه یک نسخه از
تعهدنامه و همچنین در موقع صدور و گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آن را
به سازمان زمین شهری و‌شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری و
شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه‌در
فهرست اطلاعات مربوطه ثبت می‌نمایند و در موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود
پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتار‌می‌شود.
ماده ۱۹ ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر
می‌گردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی‌مهلت عمران
صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قلب از صدور پروانه ساختمانی
نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و‌برای این منظور می‌توانند
بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی
مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی به‌نحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که
نزدیک‌ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه
هیچگاه از حد نصاب مذکور‌تجاوز ننماید.
تبصره ۱ ـ تهیه نقشه تفکیکی متقاضی صدور پروانه است.
تبصره ۲ ـ در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام
پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه‌کمیسیون تشخیص
در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط
سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد
شد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه
تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت‌نظریه کمیسیون تشخیص
سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات با بایر بودن مبتنی بر
نظر کمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نماید‌تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و
سندت قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری
صادر گردد و در صورت بایر‌بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه
ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری
(نه عین نه‌منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت سازمان پس از
وصول صورت‌جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه‌ساختمانی در
حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید.
تبصره ۴ ـ گواهی‌های مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری
به اعتبار خود باقی است و شهرداریها می‌توانند بر مبنای‌گواهی‌های مذکور پروانه
ساختمانی صادر نمایند لکن در صورتی که دارندگان گواهی‌های مذکور تا تاریخ تصویب
این آیین‌نامه در شهرداری برای اخذ پروانه‌تشکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزار
متر مربع گواهی‌های مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد
هزار متر مربع طبق این ماده عمل‌خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ زمینی که طبق مواد ۶ و ۹ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد
زمینی در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورت قطعه متصل یا‌منفصل بوده یا
دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت، مالک قطعات متصل به هم می‌تواند آنها
را تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط‌شهرداری، برای یک قطعه آن
پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و یا چنانچه
هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به‌گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی
نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی
المقدور معادل قیمتی آن‌واگذار می‌نماید.
ماده ۲۲ ـ کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه واجد شرایط و یا شهرداری در
قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی‌المقدور معادل قیمت آن واگذار‌می‌نماید.
ماده ۲۲ ـ کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه واجد شرایط بوده و در اجرای
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت‌های مقرر برای گرفتن مهلت‌عمران مراجعه
نکرده‌اند. و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده
ولی به غیر واگذار نشد باشد، حتی‌المقدور زمین را با رعایت‌ضوابط قانون اراضی شهری
و این آیین‌نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهای آن تا حد نصاب
مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می‌گردد.
ماده ۲۳ ـ مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری
می‌توانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان‌گواهی‌های مهلت
عمران کلیه شهرها و شهرکها از تاریخ تصویب این آیین‌نامه سه سال می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و یا
غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می‌گردد.
ماده ۲۴ ـ کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون‌اراضی شهری گواهی مهلت
عمران اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب
مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و‌متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مناسب مندرج
در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد
که به ملکیت‌دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی به غیر واگذار نشده
باشد می‌تواند تا حد نصاب مقرر اراضی شهری قطعات مذکور را تجمع نماید و در‌صورتی
که متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی نگردیده
استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه‌نسبت به
تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی
اعلام نمایند، حد نصاب‌های مذکور و نیز حد نصاب مربوط به‌شهرهایی که دارایی که
دارای ضوابط تفکیکی مصوب می‌باشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک
اجرای قانون اراضی شهری و این‌آیین‌نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب
تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک خواهد بود.
تبصره ـ در شهرهای و شهرکهایی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون
اراضی شهری (۱۰۰۰ متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا‌حد نصاب یاد شده
تحلیل یابد.
ماده ۲۶ ـ کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر قطعه یا موات مشاعاً شریک بوده و
تحت تکفل دیگری نباشند (به استثنای همسر) هر یک می‌توانند پس از‌تجمیع یا انتقال
یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً “یا مجتمعاً” برای عمران زمین خود
پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام‌مشاعی بین مالکین تا حد
نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذیربط باید پس از
اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه‌به سازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده ۲۷ ـ مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام
یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتی‌که بقیه زمین آنها
واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده می‌توانند در حد نصاب مقرر در قانون
اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند.
ماده ۲۸ ـ مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی
برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در‌کل پلاک نتوان
به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی
می‌مانند پس از انتقال سهام به شریک ماسعی واجد شرایط‌می‌توانند متقاضی خرید زمین
از سازمان زمین شهری باشند.
ماده ۲۹ ـ برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی
شهری یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر می‌گردد (اعم از اینکه‌زمین به صورت
مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به
زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه عمل می‌شود.
تبصره ـ صغار خانواده‌ای که به علل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشد ونیز
مجبورترین حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک می‌توانند زمینی را تا حد‌نصاب
مقرر طبق این آیین‌نامه عنوان نمایند.
ماده ۳۰ ـ انتقال زمین در حد نصاب مقرر بین اقربای درجه خانواده شهدا با معرفی
بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد‌شرایط لازم
برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار
بلامانع است.
ماده ۳۱ ـ چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صداق زن قرار گرفته باشد‌تنظیم سند انتقال به
زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در موادی که
مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از‌قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر
بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای
عمران یک قطعه‌زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
ماده ۳۲ ـ انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر
آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصراً در مواردی که‌یکی از آنها دارای
مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در مالکیت او بباشد با موافقت
طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار‌بلامانع است در این صورت
متعاملین نمی‌توانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند.
ماده ۳۳ ـ چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و
بخواهد آن در صدق زنی که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع‌می‌باشد.
ماده ۳۴ ـ در شهرهایی که شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرح‌ها فاقد زمین
باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه الست در‌طرح‌های مختلف
شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابر ضوابط قانون و این آیین‌نامه زمین مزبور را
خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید‌یک قطعه زمین به سازمان زمین
شهرداری معرفی می‌نمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت
قرار دهد.
تبصره ۱ ـ در مورد زمینهایی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص
شده و با توجه به طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی‌وجود نداشته باشد طبق این
ماده عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت).
تبصره ۲ ـ در مورد پرونده‌هایی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای
عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرای قانون‌لغو
مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این
آیین‌نامه اقدام می‌گردد.
تبصره ۳ ـ سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و
مقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به‌شهرداری‌ها با سایر سازمانهای
دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای
اجرایی مصوب شورای اقتصاد در‌تهران با شورای برنامه‌ریزی در استانها مورد استفاده
قرار دهند.
تبصره ۴ ـ چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی
می‌باشند برابر ضوابط مصوب شهرداری در طرحهای دولت قرار گرفته یا‌بگیرد
دستگاه‌های دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک می‌نماید و فروشندگان اراضی
را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی‌نمود و سازمان مذکور موظف است
این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد.
تبصره ۵ ـ سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای
اجرایی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای‌اقتصاد و در
استانها به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض
حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد‌شرایط از محل زمینهای
موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازاد بها سازمان می‌تواند مابه‌التفاوت
مربوطه را اخذ نماید.
ماده ۳۵ ـ اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در
طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک می‌تواند از باقیمانده‌زمین تا حد
نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان
پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به‌صدور پروانه اقدام یا برابر
ضوابط قانون و این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین
دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارد و زمین آنها در طرح‌های‌مصوب شهری
با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری
نمی‌توانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان‌شهری می‌تواند با
درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در این صورت پس
از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در‌صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت
قرار می‌گیرد. و در صورتی که بایر باشد در سند آن قید می‌گردد که در مهلت اعتبار
قانون اراضی شهری قابل‌واگذاری نسبت (نه عین نه منفعت) مگر به دولت و با تقویم
دولت.
ماده ۳۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان
بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو‌مالکیت اراضی
موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق
تشکیل و منتهی به صدور رأی کمیسیون مربوط‌نگردیده می‌توانند پس از دو ماه از تاریخ
تصویب این آیین‌نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری دادگاه
صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین‌شهری نیز مکلف به ارسال پرونده‌های مطروحه
مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده می‌باشد.
ماده ۳۸ ـ در شهرهایی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰
آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان‌زمین
با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از ۵۸٫۴٫۵ مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده
۶ قانون اراضی شهری ظرف یک ماه از طریق اعلام سازمان زمین‌شهری به راجع صالحه
قضایی مراجعه نمایند.
ماده ۳۹ ـ در مورد زمینهایی که تا تاریخ ۵۸٫۴٫۵ با اسناد عادی معامله شده و حکم
لازم طبق قانون و این آیین‌نامه مبنی بر صحت معامله صادر می‌گردد‌چنانچه زمین بایر
باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا
انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری‌از آن در حد نصاب مقرر
مجاز است و چنانچه زمین براساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین
ابطال و سند مالکیت به نام دولت با‌نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان
مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریداری واجد
شرایط واگذار‌می‌گردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه
سال می‌باشد.
تبصره – در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاهها
قسمتی از بها زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ‌پرداختی که به
قطعه زمین مورد واگذاری تعلق می‌گیرد از قیمت زمین که براساس مقررات این آیین‌نامه
ارزیابی می‌گردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین‌شهری وصول خواهد شد.
ماده ۴۰ – شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون دارای زمینی باشند
مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مدارک خود را به‌وزارت مسکن و
شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون
اراضی شهری و این آیین‌نامه مساحت زمین متناسب‌برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن
اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت
تعاونی بوده‌اند حداکثر تا‌میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای
اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری
قرار‌می‌گیرد.
ماده ۴۱ – کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط
می‌باشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی‌که دارای مجوز
قانونی عمران نباشند نمی‌توانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که به
نام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرار‌می‌گیرد و فقط بهای زمین
بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن، طبق ضوابط پرداخته می‌گردد.
ماده ۴۲ – زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی، غیر از
سکونت و تجارت بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی‌یا حقوقی
مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد
تایید قرار گیرد مالکین آن می‌توانند در مهلت مناسبی که از‌طرف مراجع مزبور تعیین
خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح مورد نظر براساس طرحهای
شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام‌کند. مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین
شهری شروع می‌شود.
تبصره – اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقد
واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز می‌توانند یک قطعه‌زمین متعلق به خود را در
حد نصاب مقرر عمران کنند.
فصل سوم – نحو اعلام برای خرید و تملک اراضی
ماده ۴۳ – خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام
وظایف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه انجام‌می‌گیرد و سایر
ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را رأساً براساس
قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری و‌این آیین‌نامه خریداری یا
تملک می‌نمایند.
ماده ۴۴ – سازمان زمین شهری در اجرای سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و
مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با‌توجه به طرحهای جامع و
تفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور براساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا
مقررات شهرداری تعیین و از طریق‌درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار
(عنداللزوم اعلام به نحو مقتضی) در دو نوبت به فاصله ده روز به اطلاع عموم
می‌رساند مالکین اراضی و همچنین‌صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند
ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت
واگذاری زمین خود‌به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص می‌گردد مراجعه نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه
ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود‌به سازمانهای
یاد شده مراجعه نمایند.
تبصره ۲ – در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدور
پروانه ساختمانی نداشته و پروانه‌های صادره‌ای که مالکین آنها اقدام به‌احداث بنا
ننموده‌اند باطل تلقی و ارگانهای مربوط حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث
و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری‌نمایند. مگر اینکه در آگهی
صادره مستنثی شده باشد. ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از
انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده‌جلوگیری نمایند.
تبصره ۳ – بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و
این آیین‌نامه ارزیابی و به نحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار‌می‌شود و بهای
اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و
تملک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و‌نظامی دولت مصوب ۵۸٫۱۱٫۱۷ شورای
انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورتی که زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری
یا تملک دارندگان اسناد عرضه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود‌را ارائه دهند تا
پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرضه اختلافی در
مورد عرضه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان‌براساس مقررات این ماده بهای اعیان به
دارنده سند اعیانی و بهای عرضه یا زمین معوض آن به دارنده سند عرصه داده شود و
چنانچه بایر تشخیص داده شود‌بابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۴۵ – چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک
مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل از‌صدور سند انتقال
به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچ گونه اشکال ثبتی و حقوقی
نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت‌تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی
ارسال می‌گردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آیین‌نامه محاسبه و حسب مورد
پرداخت یا زمین معوض واگذار‌می‌شود.
ماده ۴۶ – در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک
مشاع در مهلت مقرر مراجعه ؟؟ به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین‌انجام معامله کل ملک
مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون
اراضی شهری و این آیین‌نامه سند انتقال به قائم‌مقامی مالک یا مالکین امضا
می‌گردد.
ماده ۴۷ – سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص
نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال‌می‌نماید.
اداره ثبت مکلف است با درنظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای
ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام‌آخرین مالک قانونی را در خصوص
محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا
شهرداری بر حسب مورد و اداره‌ثبت ارائه گردیده به سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و
ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهایی مورد نظر چنانچه
مالکین در‌مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد
مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا‌شهرداری
حسب مورد به قائم مقامی آنان سند انتقال را امضا می‌نمایند تا پس از مراجعه مالک
یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مطابق ضوابط قانون و‌این آیین‌نامه
بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت . نقشه
محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای‌تملک همزمان با آگهی مربوطه در
اجرای ماده ۴۴ این آی
ین‌نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال می‌گردد.
ماده ۴۸ – در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند
تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر‌و مسیل‌ها و انهار
متروکه و حریم‌ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات
مربوطه صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها‌در این زمینه برای ادارات ثبت
کافی است.
تبصره – تغییر و جابجایی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان
زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکور‌در نظر گرفته
می‌شود بلامانع است.
ماده ۴۹ – در مواردی که محدوده‌ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری
خریداری و یا تملک نمی‌شود سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی سازمان‌مذکور صادر
می‌گردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل
خود با توجه به پرونده‌های ثبتی به هر گونه تعارضات‌یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی
و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.
ماده ۵۴۰ – در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه هر گونه واگذاری اراضی
بایر شهری (عیناً ، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط‌مالکین
اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید
یا تملک اراضی مذکور می‌نمایند.
ماده ۵۱ – بهای اراضی مورد خریداری و تملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت
می‌شود و از سه هزار متر مربع به بالا طبق تشخیص سازمان زمین‌شهری بهای آن پرداخت
و یا مبلغ ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعلام تا نسبت به واگذاری
زمین معوض (از زمینهایی که در اختیار وزارت‌مذکور و خارج از محدوده مورد عمل
سازمان زمین شهری است) اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلاً گواهی مهلت عمران اخذ
نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای‌عمران باشد اعم
از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و در غیر این صورت
با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی‌حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین مذکور
حداکثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و مابه‌التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت
می‌گردد.
ماده ۵۲ – در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از
اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه‌مکلفند ظرف
۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده ۴۴ مراتب را به سازمان زمین شهری
اعلام و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و‌مشخصات آن را ارائه دهند. در این صورت
اراضی مذکور از محدوده ؟؟ تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی
موقوفه زمین دیگری در‌همان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار می‌گیرد. در
صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هر گونه معاملات انجام شده اراضی وقفی به
عهده‌متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده
براساس روش قیمت‌گذاری قانون و این آیین‌نامه به اوقاف یا متولی موقوفه‌پرداخت
می‌شود و یا معادل بهای آن زمین دیگری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ – سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از
آن را به نحو مطمئن یا با پُست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر‌شهرستانها به
ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام
ارسال می‌دارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان‌رافع مسئولیت ادارات اوقاف
و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمی‌باشد.
تبصره ۲ – پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین
شهری و احراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است. با نظر ادارات‌اوقاف و
متولیان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.
ماده ۵۳ – سازمان اوقاف و متولیان مکلفند در اجاره دادن و یا تبدیل به احسن
ابتدایی اراضی موقوفه شهری قبلاً نظر سازمان زمین شهری را در خصوص نیاز یا‌عدم نیاز
به زمین مذکور کسب نماید.
ماده ۵۴ – واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و تا
تأسیسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تایید وزارت مسکن و‌شهرسازی که به تصویب
مراجع ذیصلاح برسد به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف
صورت خواهد گرفت. مگر اینکه در‌وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.
ماده ۵۵ – زمینهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظر به کمیسیون تشخیص محرز
گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد‌گرفت.
ماده ۵۶ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظر به کمیسیون
تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن و‌شهرسازی صورت می‌گیرد.
ماده ۵۷ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر
حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب‌این آیین‌نامه به
اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حد نصاب
مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستأجر پروانه‌ساختمانی صادر می‌نمایند و در صورتی
که مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه
و پس از تصویب شهرداری‌سند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتی که مازاد
غیر قابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب می‌گردد.
تبصره – شهرداریها می‌توانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط
تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را به‌نحوی انجام دهند که
مساحت قطعه مربوط به مستأجر حتی‌المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده
برای واحد مسکونی گردد.
ماده ۵۸ – سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه‌های کشور را ظرف یک ماه به
سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آیین‌نامه‌اشاره به متولیان
موقوفه شده اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و
آستانی شمول دارد.
ماده ۵۹ – چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه
عام‌المنفعه وقف نمایند. سازمان زمین شهری می‌تواند زمینی متناسب با طرح مورد‌نظر
با رعایت طرحهای مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این
صورت همزمان با فروش به صورت وقف عام در اختیار سازمان‌اوقاف قرار می‌گیرد.
ماده ۶۰ – وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آیین‌نامه در حد نصاب مقرر
اجاره عمران آن را دارد مشروط بر آن که در طرح تملک سازمان زمین‌شهری نباشد
بلامانع است. نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور به شرح ماده ۵۴ این
آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۶۱ – سازمان زمین شهری می‌تواند با رعایت مقررات شهرداریها برای احداث مساجد
از اراضی خود زمین مناسب تعیین و یا تخفیف به سازمان اوقاف‌واگذار نماید.
ماده ۶۲ – ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی به ملکیت دولت درمی‌آید اعم
از مفروز با مشاع برابر درخواست سازمان زمین شهری به شرح زیر اقدام‌نمایند.
۱ – ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند در اختیار سازمان باشد یا نباشد و
صدور سند مالکیت جدید نه نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری.
۲ – صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری در صورتی که زمین
سابقه درخواست ثبت نداشته و بر اساس نظریه کمیسیون تشخیص‌موات اعلام شده باشد پس
از تثبیت حدود و بدون تشریفات ثبتی.
۳ – در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات اعلام شده و سابقه درخواست ثبت
داشته ولی تحدید حدود نشده باشد با معاینه محل و تثبیت‌حدود بدون تشریفات ثبتی
دیگر سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و بعداً حدود
ملک در روزنامه ناشر آگهی‌های ثبتی اعلام‌می‌شود.
۴ – چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت
یا حدود و یا سایر اعتراضات قانونی باشد ادارات ثبت مکلف به‌صدور سند مالکیت به
نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری بوده و طبق ماده ۴۹ این آیین‌نامه اقدام
می‌نمایند.
۵ – در مواردی که زمین موات تشخیص می‌گردد به درخواست سازمان زمین شهری سند مالکیت
به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر و پس از قطعیت‌نظریه کمیسیون تشخیص حسب
مورد بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
ماده ۶۳ کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته
به دولت و موسسات موضوع ماده ۱۰ قانون اراضی شهری موظفند اسناد‌و مدارک مالکیت
زمینهای شهری خود را به انضمام نقشه موقعیت و مشخصات کامل آنها حداکثر ظرف دو ماه
از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به سازمان زمین‌شهری ارسال و نماینده‌ای جهت تحویل
اراضی به سازمان مذکور معرفی نمایند.
تبصره ۱ – هر گونه تصرفات و با تجاوزاتی که در اراضی مذکور به عمل آمده باشد
بایستی در نقشه‌های ارسالی منعکس و سوابق مربوط به تعقیب متجاوزین و‌اقدامات انجام
شده نیز به سازمان زمین شهری ارسال گردد.
تبصره ۲ – نگهداری و بهره‌برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آنها به
سازمان زمین شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها‌به عهده
ارگانهای دارنده زمین می‌باشد.
تبصره ۳ – چنانچه زمین تحویلی مورد نیاز اداری و تأسیساتی مصوب (مربوط به خود یا
به قصد سرمایه‌گذاری) ارگان تحویل دهنده زمین باشد سازمان زمین‌شهری از همان زمین
بدون دریافت وجه واگذار می‌نماید و در سایر موارد با ارائه طرح مصوب مورد نظر که
حداکثر ظرف شش ماه اجرای آن را شروع و در مهلتی‌که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین
می‌نماید با تمام برساند واگذاری زمین به موسسات، شرکتها و ارگانهای دولتی و
وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی‌با دریافت بها امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره ۴ – اراضی واقع در شهرکهای موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها
برای تأمین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام‌دولتی مصوب
۱۳۶۰٫۷٫۶ طبق قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال
اسناد و مدارک یاد شده به سازمان زمین شهری نمی‌باشد.
فصل چهارم – نحوه واگذاری اراضی
ماده ۶۴ – سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب
مورد تفکیک با قطعه‌بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج‌در اساسنامه
آماده‌سازی یا به همان وضع موجود به ارگانهای قانونی،شهرداریها ، نهادهای انقلاب
اسلامی و بانکها جهت تأمین نیازهای تأسیساتی و اداری و‌خدماتی ( غیرمسکونی) و به
افراد شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص سازنده مسکن، کارخانجات و کارگاهها و نهادهای
انقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تأمین‌مسکن برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و
خدمات عمومی به شرح مواد زیر واگذار می‌نماید.
ماده ۶۵ – واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تأمین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط
زیر صورت می‌گیرد.
۱ – متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵۸٫۴٫۵ فاقد واحد مسکونی و زمین
شهری در سطح کشور باشند.
۲ – متقاضی متأهل و یا حداقل دارای ۲۵ سال تمام سن باشد.
۳ – حداقل از ۵ سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در محل درخواست زمین
سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهرهای استان تهران حداقل ۱۰سال است.
۴ – متقاضی توانائی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید.
۵ – متقاضی تعهد نماید فقط به میزان متراژ تعیین شده در قرارداد واگذاری احداث بنا
نماید.
۶ – شرط مدت سکونت مذکور در بند ۳ برای کسانی که بخواهند به شهرهایی که وزارت مسکن
و شهرسازی تعیین و اعلام می‌نماید با رعایت ضوابط مهاجرت‌نمایند رعایت نمی‌شود و
در مورد کارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا می‌شوند شرط مدت سکونت
مندرج در بند ۳ با نظر مجمع عمومی‌سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود. ضوابط
مربوط به مهاجرت و متقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهایی که امکانات
مهاجرت‌پذیری را‌دارا باشند توسط وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و
شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود.
۷ – جانبازان انقلاب اسلامی (معلولین) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در
صورت داشتن سایر شرایط در اولویت قرار می‌گیرند.
۸ – در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و
سابقه سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روشهای قرعه‌کشی یا نظام یافته
دیگری که موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده می‌شود.
۹ – واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن، در محدوده
شهرها و شهرکها در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و مراتع
کشور ملی اعلام گردیده و سایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکن
و شهرسازی تعیین می‌نماید در اولویت قرار می‌گیرد و در‌مورد مشمولین ماده ۳۶ قانون
اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مذکور یک قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط به
عنوان معوض واگذار می‌گردد.وزارت‌کشاورزی در مورد هر متقاضی مکلف است زمین او را
در صورتی که داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری بوده و ملی شده مشخص و مراتب
را جهت‌اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید.
۱۰ – کسانی که اراضی آنها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده در صورتی که امر تملک
بعد از ۵۸٫۴٫۵ خاتمه یافته و یا بعداً خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر‌شرایط و قطعیت
امر تملک برای دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت.
۱۱ – واگذاری زمین در مناطق مختلف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم
ساختمان باشد و می‌توان قطعه زمین را مشاعاً به چند نفر متقاضی‌واگذار نمود.
ماده ۶۶ – واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط
زیر انجام می‌گیرد.
۱ – شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسماً تعهد نماید که فاقد زمین متناسب با مسکن
تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه می‌باشد.
۲ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای ۱ و۲ و ۳ ردیف الف (شرایط
واگذاری زمین به افراد) باشند.
۳ – شرکت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری حداقل ۲۰%
هزینه ساختمانی را طبق طرح گزارش توجیهی مالی مربوط که ارائه‌می‌دهد در حساب خود
موجود داشته باشد.
۴ – مساحت زمین مورد واگذاری، براساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب برای هر
خانواده، با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد.
۵ – نحوه احراز توانایی مالی شرکت تعاونی مسکن و همچنین سطح مناسب برای هر واحد
مسکونی و تأسیسات عمومی مربوطه براساس دستورالعملی است‌که توسط وزارت مسکن و
شهرسازی تهیه و به سازمان زمین شهری ابلاغ خواهد شد.
ماده ۶۷ – واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
با شرایط و ضوابط زیر صورت می‌گیرد.
الف – تعریف
اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و
ساختمانی و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه اشتغال معتبر که زمان آن منقضی‌نشده و
پروانه به عللی لغو نگردیده باشد در رشته‌های معماری و ساختمانی از وزارت مسکن و
شهرسازی دریافت داشته‌اند و همچنین اشخاص حقیقی که‌سابقه و تجربه کار در امر
ساختمان مسکونی داشته و رسماً تعهد نمایند که طرح و نظارت پروژه مزبور توسط افراد
فوق‌الذکر صورت گیرد و نیز اشخاص حقوقی‌که شرکت آنها به عنوان سازنده مجتمع با
واحدهای مسکونی به ثبت رسیده و دارای ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی (از
نظر ثبت شرکت سابقه و‌رشته تخصص اعضا هیأت مدیره و ظرفیت کاری باشند به عنوان
سازندگان واحدهای مسکونی نامیده می‌شوند.)
ب – شرایط و ضوابط واگذاری
۱ – شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا
را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه می‌دهد بسپارد.
۲ – زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده
دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
۳ – میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش
از ۵۰ واحد مسکونی و تأسیسات مربوطه نخواهد بود.
۴ – پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی
طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجرا گردیده و‌براساس قیمت تعیین شده
توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط به فروش برسد.
افراد واجد شرایط در هر محل مطابق‌ضوابط و یا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و
شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین خواهند شد.
تبصره ۱ – واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که
۸۰% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲ – در مورد بانکها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین
مسکن و در موارد استثنایی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی، شرط‌ردیف ۳ از لحاظ
تعداد واحد رعایت نمی‌شود.
ماده ۶۸ – واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی به مؤسسات دولتی پس از تأیید
وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
ماده ۶۹ – واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاههای تولیدی مورد تأیید
وزارت مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه‌ها در صورتی که‌کارخانه یا کارگاه با
هزینه خود واحدهای مسکونی و موسسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که
علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به‌صورت انفرادی، حداقل دو سال در آن واحد
اشتغال به کار داشته‌اند و به قیمت تمام شده مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی مجاز
خواهد بود در این صورت‌پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن
و شهرسازی انجام می‌گیرد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در
آن‌واحد ضروری نمی‌باشد.
ماده ۷۰ – شرایط واگذاری زمین به موسسات و کارگاههای و کارخانجاتی که دارای شخصیت
حقوقی باشند برای احداث خانه‌های سازمانی:
۱ – ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
۲ – متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط
باشد.
۳ – لیست شاغلینی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود باید از نظر اینکه
شاغلین مذکور کارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند به تایید وزارت کار‌و امور
اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.
۴ – حداقل سن شاغلین لیست ردیف ۳ بایستی ۱۸ سال تمام باشد.
۵ – تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از ۲۰ نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا
هنگام درخواست کلا پرداخت شده باشد.
۶ – پروژه ساختمانی از نظر مساحت، زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق
با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
۷ – رعایت بندهای ۱ و ۳ تبصره ۱ ماده ۶۷ ضروری می‌باشد.
۸ – خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین
مربوطه می‌باشد.
ماده ۷۱ – واگذاری زمین به سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی برای ایجاد تأسیسات
عمومی مشروط بر اینکه دستگاه مذکور طرح و امکانات لازم برای‌ایجاد تأسیسات را
داشته باشد به میزان مورد نیاز و متناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بها انجام
می‌گیرد.
ماده ۷۲ – شرایط واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع مؤسسات یا کارگاههای
تولیدی و خدماتی و محل‌های کسب به شرح زیر انجام می‌گیرد:
۱ – سن متقاضی از ۱۸ سال کمتر نبوده و توانایی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق
گزارش توجیهی که ارائه می‌دهد اعلام نماید.
۲ – متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نماید نداشته باشد.
۳ – مجوز لازم جهت دایر بودن واحد پیشنهادی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارائه
گردد.
۴ – زمینهای مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای
شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور طبق مقررات‌شهرداری برای آن منطقه
شهر باشد.
۵ – حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در محل درخواست زمین
سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران ۱۰ سال می‌باشد.
۶ – افراد مذکور در بندهای ۶ و ۷ ماده ۶۵ در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت
خواهند بود.
۷ – شرط مدت سکونت برای افراد مذکور در ماده ۶۵ رعایت نمی‌شود.
ماده ۷۳ – شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمانها و شرکتهای
وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند‌برای خرید
زمین در اولویت خواهند بود.
ماده ۷۴ – در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی
به افراد یا مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی‌طبق قرارداد واگذار
می‌گردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از
شهرداری با سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی
براساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن
مصالح ساختمانی جهت عمران‌و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه
معتبر است. بانکها در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت می‌نمایند مکلفند
در مورد‌اراضی واگذاری سازمان زمین شهری به جای اسناد رسمی منحصراً اوراق قرارداد
واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام قبول نمایند و با توافق سازمان زمین‌شهری
در خصوص رهن زمین وام را پرداخت و در موقع انتقال سند به نام متقاضی همزمان زمین و
ساختمان در رهن بانک قرار گیرد واحدهای مسکونی که در‌اراضی واگذاری سازمان زمین
شهری ایجاد شده باشند تا پنج سال از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرند. زمین قابل
فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال‌تصریح گردد.
تبصره – اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانکها ارزش
سند را دارد و حضور نماینده سازمان مذکور برای امضا اوراق مربوط به‌پرداخت وام در
دفتر اسناد رسمی ضروری نیست.
ماده ۷۵ – فروش اضافه مساحت‌ها و زمینهای کوچکی که در ملکیت دولت است و مورد نیاز
شهرداری نبوده و برای هیچگونه طرحی مناسب نباشد به مالک یا‌مالکین پلاکهای مجاور
بلامانع است. و در صورت نیاز شهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار
می‌شود.
ماده ۷۶ – هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و
این آیین‌نامه با دریافت بهای زمین صورت می‌گیرد و در موارد بسیار‌استثنایی که
افراد از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تأمین بهای زمین نمی‌باشند با تشخیص وزارت
مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد مسکن با احداث‌واحد مسکونی برای افراد
مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد با تخفیف بلامانع است. متقاضی
بایستی واجد سایر شرایط مندرج در بند‌الف ماده ۶۵ این آیین‌نامه باشد.
تبصره – لیست واجدین شرایط مندرج در این ماده جمع‌آوری و در اولین مجمع عمومی
عادی که تشکیل شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۷۷ – سازمان زمین شهری اراضی خود را فقط پس از اخذ سند مالکیت به نام خود
می‌تواند واگذار نماید.
فصل پنجم – نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی
ماده ۷۸ – قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین آخرین قیمت تعیین شده در اجرای
تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد‌بود. در مورد
اراضی که فاقد ارزش معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام وزارت
مسکن و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ارزش‌معاملاتی آن براساس تبصره فوق‌الذکر
در اسرع وقت اقدام نماید.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی
در شهرستانها مکلفند همزمان با اعلام رازش معاملاتی تعیین شده به شرح‌این ماده
نسخه‌ای از آن را نیز به سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه آن برحسب مورد ارسال
نماید.
ماده ۷۹ – ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این
آیین‌نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.
ماده ۸۰ – بهای فروش، قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری
زمین خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهایی که در‌اجرای قانون اراضی
شهری و این آیین‌نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات
حسب مورد به اضافه هزینه‌های انجام شده برای‌آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل
فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت
تجاوز مازاد به نسبت مساحت‌قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (ارزش
معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این
آیین‌نامه تملک و خریداری نشده است ملک فروش قیمت منطقه‌ای (ارزش‌معاملاتی) قطعه
مورد واگذاری به اضافه هزینه‌های مربوطه خواهد بود.
تبصره ۲ – هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح،
عمرانی آماده‌سازی و اختصاصی از قبیل نشر آگهی، کارشناسی و نظایر آن‌منحصراً برای
زمین مربوطه صرف گردیده می‌باشد.
فصل ششم – شیوه ادغام سازمانهای عمران اراضی شهری
ماده ۸۱ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با
سرمایه و بودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات و اموال و کارکنان در یک‌سازمان ادغام
و سازمان مذکور به عنوان سازمان مرکزی با اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و
شهرسازی جداگانه به تجویز ماده ۱۳ قانون اراضی شهری‌به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید اداره می‌شود.
ماده ۸۲ – مجامع عمومی سازمانهای عمران اراضی قبلی و هیأتهای پنج نفری مربوطه با
ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان موضوعاً منتفی‌می‌باشند.
فصل هفتم – مقرارت مربوط به رفع تصرف و تجاوز
ماده ۸۳ – استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و شهرداریها حسب مورد مکلفند از
احداث هر گونه بنا و تصرف اراضی شهری در شهرها و شهرکها وسیله کسانی‌که فاقد
پروانه ساختمانی معتبر برابر مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه باشند به
نحو مقتضی جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه تخلف متجاوز را‌به دادسراها و
دادگاههای صالحه معرفی و مراتب را به سازمان زمین شهری اطلاع دهند.
ماده ۸۴ – سازمان زمین شهری مکلف است به محض اطلاع از تجاوز در اراضی شهری و تخلف
از مقررات قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه از طریق‌اطلاعیه‌ها یا اعلام کتبی
اشخاص پس از احراز موضوع مراتب را به دادسراها و دادگاههای صالحه جهت تعقیب متجاوز
و متخلف اعلام و همزمان سازمانهای‌مذکور در مواد ۸۳ و ۸۷ را کتباً مطلع نماید.
ماده ۸۵ – در صورتی که تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی
که به استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با‌اعلام سازمان مذکور از
هر گونه تصرف و ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این
آیین‌نامه رفتار می‌شود.
ماده ۸۶ – قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی بر حسب مورد در صورت
ملاحظه هر گونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر‌تصرف را از متصرف
مطالبه و در صورت ملاحظه تخلف از ادامه عملیات جلوگیری و مراتب را به سازمان زمین
شهری و شهرداری اعلام نمایند.
ماده ۸۷ – قوامی انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای
سازمان زمین شهری یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به‌اراضی مشمول
قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و
دخالت مستقیم نمایند.
فصل هشتم – مقررات متفرقه
ماده ۸۸ – سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال، حق ؟؟ هزینه‌های ثبتی
و معاملاتی بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذیربط و‌همچنین از پرداخت
عوارض مختلف شهری و تفکیکی و هر گونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها
نیز معاف است.
ماده ۸۹ – زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری واگذار شده لکن
اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده پس از قطعیت نظریه‌کمیسیون تشخیص در
صورتی که زمین غیر موات باشد اگر در زمین تصرفاتی نشده باشد قراردادهای واگذاری
قبلی لغو و چنانچه در آن احداث بنا شده باشد یا‌زمین طبق نظریه کمیسیون مذکور موات
اعلام شود حسب مورد زمین خریداری یا تملک و یا ابطال ثبت گردیده و طبق تقویم دولت
براساس قانون اراضی‌شهری و این آیین‌نامه به خریداران متصرف واگذار و مابه‌التفاوت
برحسب مورد پرداخت یا دریافت می‌شود.
ماده ۹۰ – در مورد زمینهایی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت کامل مصوبات
شورای انقلاب اسلامی واگذار نموده و به ترتیب مقرر در مصوبات مذکور‌مورد تایید
قرار گرفته و یا مورد تایید سازمان زمین شهری قرار گیرد لکن اسناد مالکیت آنها به
نام دولت صادر نشده باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص‌به شرح زیر اقدام
می‌گردد.
۱ – در صورتی که زمین موات بوده و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر نگردیده
باشد طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی۹۰% بهای دریافتی را
به سازمان زمین شهری پرداخت و سازمان مذکور پس از اخذ سند مالکیت آن به نام دولت
زمین را طبق مقررات به خریداران مربوط واگذار‌می‌نماید.
۲ – در صورتی که زمین موات تشخیص داده شود و در محدوده آن گواهی مهلت عمران صادر
شده باشد بنیاد مسکن بهای زمین را تا حد نصاب مقرر در این‌قانون به دارنده گواهی
مهلت عمران پرداخت و دارنده گواهی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری
معرفی می‌نماید. اینگونه متقاضیان برای‌خرید زمین در اولویت خواهند بود و سازمان
زمین شهری سند مالکیت اراضی مذکور را به نام دولت جهت اقدامات بعدی اخذ می‌نماید.
۳ – در صورتی که زمین غیر موات تشخیص داده شود بنیاد مسکن بهای تمام شده برای خرید
و تملک زمین را در اختیار سازمان زمین شهری قرار می‌دهد و‌سپس سازمان، زمین مذکور
را خریداری یا تملک نموده و به خریداران مربوطه واگذار می‌نماید.
تبصره – این ماده فقط ناظر به واگذاریهای بنیاد مسکن در مهلت قانونی مقرر در
مصوبات شورای انقلاب اسلامی بوده و بنیاد مسکن حق واگذاری زمین خارج از‌مهلت‌های
مقرر و نیز واگذاری اراضی ذخیره پروژه‌های مربوط را ندارد
ماده ۹۱ – تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری
با رعایت ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهرسازی و با‌مقررات شهرداریها فقط در صورتی
که زمین در ملکیت دولت یا شهرداری قرار گیرد برای رفع نیاز مسکن و نیازمندیهای
عمومی شهر و یا سایر طرحهای مربوط‌بلامانع است و مقررات شهرداریها از لحاظ تفکیک و
نحوه استفاده از اراضی در مورد آنها رعایت می‌شود.
ماده ۹۲ – وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران و رستایی، کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند
با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سیر در شهرها‌مصوب ۵۹٫۳٫۳ شورای انقلاب
اسلامی به منظور تعیین مقررات شهرسازی مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ قانون مزبور ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه‌مقررات مربوط به نحوه افراز و تفکیک و نیز میزان
مجاز ساختمان و سطح اشغال و تعداد واحدهای ساختمانی و سایر ضوابط مربوطه را در
مورد باغات و مزارع‌داخل محدوده شمول قانون اراضی شهری را در مناطق مختلف کشور و
با توجه به شرایط اقلیمی و عرف محل تهیه و تصویب و برای اجرا به سازمانهای
ذیربط‌اعلام نمایند.
ماده ۹۳ – در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه برای
شهرداریها مقررات خاصی وضع شدهاست این مقررات منحصر به همان موارد‌می‌باشد و در
مورد شهر تهران با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و
عمران زمین در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری‌بایستی با رعایت طرح جامع و یا
آخرین طرح تفصیلی با استعلام از شهرداری تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم
است نظریه خود را با رعایت نکات فوق‌حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام نماید.
ماده ۹۴ – در هر مورد که سازمان زمین شهری زمینی را بلاصاحب معلوم تشخیص دهد
مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و‌چنانچه ظرف
سه ماه از تاریخ آخرین انتشار آگهی صاحب آن مراجعه ننماید زمین در اختیار دولت
قرار گرفته و با درخواست سازمان مذکور ادارات ثبت مکلف‌به صدور سند به نام دولت به
نمایندگی سازمان زمین شهری می‌باشند لکن چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سند به
نام دولت صاحب آن مراجعه و طبق‌احکام قانونی صادره از مراجع صالحه از زمین وی خلع
ید نشده باشد حسب مورد بهای روز صدور سند به نام دولت، به وی پرداخت و یا طبق
قانون اراضی‌شهری و این آیین‌نامه زمین معوض به وی واگذار می‌گردد.
ماده ۹۵ – در مواردی که سازمان زمین شهری، اراضی خود را به اجاره واگذار می‌نماید
مال‌الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال‌یک بار تجدید
قرارداد می‌گردد.
ماده ۹۶ – اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط
بودن متعاملین با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین‌نامه و با نظر‌سازمان
زمین شهری صورت می‌گیرد.
ماده ۹۷ – شورای عالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری و این
آیین‌نامه و لزوم تهیه و تنظیم سیستم اطلاعاتی مناسب درباره اراضی‌شهری طرح
اطلاعاتی لازم را تهیه و تصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و
گروه طراح سیستم و سایر موارد ضروری اقدام نماید‌و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از
کلیه امکانات خود در اسرع وقت استفاده و نتیجه را جهت بهره‌برداری لازم در اختیار
سازمان زمین شهری قرار دهد.
ماده ۹۸ – وزارتخانهها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و
نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین‌نامه‌با وزارت
مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری همکاری نمایند.
ماده ۹۹ – با تصویب قانون اراضی شهری، آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی
موات شهری موضوعاً لغو و منتفی است.
ماده ۱۰۰ – این آیین‌نامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره در تاریخ ۶۱٫۳٫۳۰ به
تصویب رسیده است.