۴٫ حبس یا جزای نقدی درجه شش به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال .

۵ . از شروط تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین این است که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.

۶٫ جرم معامله به قصد فرار از دین یک جرم غیر قابل گذشت است و رسیدگی اولیه به آن با توجه به درجه آن در دادسرا می باشد.

۷٫ عبارت (( یا هردو مجازات)) در این ماده مربوط به جمع جزای نقدی و حبس است و نه جمع جزای نقدی درجه شش و جزای نقدی معادل نصف محکوم به.

۸٫ نظریه مشورتی ۷/۶۲۲۳ بیان می دارد:

(( چنانکه واحد مسکونی به صورت سلف و سلم معامله شده و به ملکیت مدیون در آمده بود و او آن را به دیگری به منظور فرار از دین واگذار کرده باشد، مشمول ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواهد بود ولی اگر بیع واقع نشده و فقط حق تقدم و الویت برای شخص مدیون حاصل شده بود و او فقط این حق تقدم یا امتیاز را واگذار کرده است؛ از شمول ماده مذکور خارج است.))

۹٫ ارکان تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین:

• انتقال مال عیناً و منفعتاً
• قصد و انگیزه فرار از دین
• انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.

۱۰٫ وجوه تشابه ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م ۱۳۹۴ با ماده ۴  ق.ن.ا.م.م ۱۳۷۷:

• در هردو انتقال مال اعم از عین و منفعت است.
• در هردو انگیزه وقصد فرار از دین است.
• در هر دو شرط شده که انتقال به نحوی باشد که باقیمانده برای پرداخت دین کافی نباشد.
• در هر دو پیش بینی حبس تعزیری شده است.
• در هردو برای انتقال گیرنده نیز پیش بینی مجازات شده است مشروط به اینکه عالم به موضوع باشد.

۱۱٫ با توجه به ظاهر ماده علم و جهل از اسباب مسولیت منتقل الیه شناخته شده است. بنابراین چنانچه بر دادگاه محرز شود منتقل الیه جاهل به موضوع بوده است نمی توان او را جریمه و مثل  یا قیمت مال انتقال یافته به وی را از او اخذ کرد و محکوم به را از محل آن استیفا کرد. ولی اگر عین مال در ید منتقل الیه باشد.در صورتی می توان آن را استرداد کرد که حکم به بطلان معامله صادر شود که منتقل الیه با استرداد عین مال می تواند به ناقل ( انتقال دهنده) رجوع کند.

بدیهی است در فرضی که انتقال گیرنده جاهل به موضوع باشد مسولیت استرداد عین با پرداخت مثل و قیمت به عهده انتقال دهنده خواهد بود.

از طرف دیگر چنانچه قصد فرار از دین احراز نشود و همچنین علی رغم فرار از ادای دین باقی مانده اموال کافی برای پرداخت دیون باشد موجبی برای بطلان معامله یا اخذ جریمه و پرداخت مثل و قیمت وجود ندارد. در ماده ۲۱۸ ق. م مقرر شده:

(( هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شده آن معامله باطل است.))

ماده ۲۲ کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

نکات:

۱٫ در رابطه با جزای نقدی و نحوه اجرای آن باید به مواد ۵۲۹ تا ۵۴۰ آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد.

۲٫ با توجه به ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جنایات شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست.

۳٫ در مواردی که دیه با توافق اولیای دم و قاتل بدل از قصاص باشد براساس ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی طرح دعوای اعسار منتفی است.

۴٫ ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

(( در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی بین دیه نفس و غیر آن نیست. ))

۵٫ اثبات عدم تمکن در ماده فوق الذکر نیازی به طرح دعوی اعسار ندارد.