کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۳۵ نوشته: محمد رسولی

ماده ۴۹٫ تحقیقات مشترک

کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا به موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیاتهای تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه هایی، ممکن است تحقیقات مشترک از طریق توافق بر اساس مورد به مورد انجام شود.

کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.

ماده ۵۰٫ فنون تحقیقاتی ویژه

۱٫هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می دهد و براساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر شود.

۲٫ به منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می شوند تا در صورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهار چوب همکاریهای بین المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط ترتیبات یا موافقتنامه ها به اجراء درخواهند آمد.

۳٫در صورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند (۲) این ماده ، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین المللی براساس مورد به مورد خواهد بود و در صورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.

۴٫ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بین المللی می تواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.

فصل پنجم ) استرداد دارایی ها

ماده ۵۱٫ مقررات عمومی

استرداد داراییها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می شود و کشورهای عضو گسترده ترین همکاریها و معاضدت ها را در این رابطه با یکدیگر بعمل خواهند آورد.

ماده ۵۲٫ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم

  1. هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۱۴) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را در چهارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تایید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده به وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آنها بعمل آورند. چنین موشکافی دقیقی به صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیتدار کشف کند و نباید به صورتی باشد که موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مایوس یا برحذر نماید.
  2. هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش بینی شده در بند (۱) این ماده ، براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهای منطقه ای، بین منطقه ای و چند جانبه در برابر پولشویی اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد.

الف) مشورت دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می رود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها بعمل آورند، انواع حسابها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.

ب ) در صورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود در چهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از موسسات مزبور انتظار می رود موشکافی دقیقی از حسابهای آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که موسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند، به موسسات مالی اطلاع خواهد داد.

۳٫ در چهارچوب جزء(الف) بند (۲) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین کند که موسسات مالی آن ، سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(۱) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می کنند.

۴٫هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و موثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عضو می توانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی که اجازه می دهند حسابهای آنها توسط بانکهایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.

۵٫هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مد نظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مد نظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.

۶٫هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که در مورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی نفع می باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینی خواهد کرد.

ماده ۵۳٫ اقداماتی برای  استرداد مستقیم اموال

هر کشور عضو، براساس قانون داخلی خود:

الف ) اقدامات ضروری را بعمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.

ب ) اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امکان دهد به کسانی که جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شده اند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که در اثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.

پ) اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صلاحیتدار امکان دهد در زمان تصمیم گیری، ادعای کشور عضو دیگر بعنوان مالک قانونی اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 − = 65