کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۳۴ نوشته: محمد رسولی

۱۵٫ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) هویت مرجع درخواست کننده.

ب) موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواستها مربوط به آن می شود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می دهد.

پ) خلاصه ای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضایی.

ت) توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.

ث) در صورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط و

ج) هدفی که برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.

۱۶٫ کشور عضو درخواست شونده می تواند اطلاعات بیشتری را در صورتی که جهت اجرا درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.

۱۷٫ درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و در صورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجرا خواهد شد.

۱۸٫ در صورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قضائی کشور عضو است و باید بعنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به درخواست کشور دیگر می تواند در صورتی که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصا در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند ، اجازه دهد تا استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواست کننده و با حضو مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.

۱۹٫ کشور عضو درخواست کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضائی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء  اطلاعات، جریانات دادرسی های خود یا شواهدی که مربوط به تبرئه شخص متهم است، بازنخواهد داشت. در مورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و در صورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع دهی قبل امکانپذیر نباشد، کشور عضو در خواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.

۲۰٫ کشور عضو درخواست کننده می تواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تا حدی که برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.

۲۱٫ معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:

الف) چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده بعمل نیامده باشد.

ب) چنانچه بنظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.

پ) چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده به موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمرو قضائی آنها است منع شده باشند.

ت) چنانجه کمکی که قرار است ارائه شود با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.

۲۲٫کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز در برمی گیرد نمی توانند درخواست معاضدت قضائی متقابل را رد کنند.

۲۳٫ دلایل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.

۲۴٫ کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع وقت به اجراء در خواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیجاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملا در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده می تواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواست های معقولی را بعمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواست های معقول کشور عضو درخواست کننده در مورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد.

چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.

۲۵٫ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی جاری اختلال ایجاد می کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.

۲۶٫ قبل از رد درخواست به موجب بند(۲۱) این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن به موجب بند(۲۵) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواست کنده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی که لازم می داند، مورد بررسی قرار دهد. چنانکه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.

۲۷٫ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (۱۲) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست کشور عضو درخواست  کننده رضایت می دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی در قلمرو کشور عضو درخواست کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیتهای قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشورهای عضو از تاریخی که توسط مراجع قضائی بطور رسمی به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی رغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولی با این وجود بطور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.

۲۸٫ هزینه های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این که کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینه های اساسی یا فوق العاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نیز شیوه ای که براساس آن هزینه ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.

۲۹٫ کشور عضو درخواست شونده:

الف) نسخه هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.

ب) می تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی که مقتضی می داند، برای کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.

۳۰٫ کشورهای عضو در صورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند تا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.

ماده ۴۷٫ انتقال سوابق کیفری

کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، در مواردی که چنین انتقالی به نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شودف به ویژه در مواردی که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.

ماده ۴۸٫ همکاری در رابطه با اجرا قانون

  1. کشورهای عضو طبق نظام های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون، به طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو به ویژه اقدامات موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:

الف) ارتقاء و در صورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیتدار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبه های جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله در صورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیتهای جنایی.

ب) همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلام  های راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:

(۱) هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن در چنین جرائمی یا مکان سایر افراد مربوط .

(۲) انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی به دست آمده است.

(۳) انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته اند یا استفاده از آنها در نظر بوده است.

پ) در صورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.

ت) در صورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روشهای ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستکاری شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیتها.

ث) تسهیل هماهنگی موثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان از جمله گماردن ماموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه بین کشورهای عضو .

ج) مبادله اطلاعات و هماهنگی کردن اقدامات اداری و غیره که در صورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.

۲٫ به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مد نظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه هایی بین کشورهای عضو مربوط ، کشورهای عضو می توانند این کنوانسیون را بعنوان مبنایی برای همکاریهای متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند.

کشورهای عضو در صورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه ها از جمله سازمانهای منطقه ای یا بین المللی استفاده کامل بعمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.

۳٫ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چهار چوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته اند، همکاری کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *