کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۳۳ نوشته: محمد رسولی

۱۴٫ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسی هایی در مورد هر یک از جرائمی که این ماده درموردآنها اعمال می شود صورت می گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

۱۵٫ چنانچه کشور عضو در خواست شونده زمینه های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد بدلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد بعمل آمده است یا این که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور می شود، هیچ چیز در این کنوانسیون به گونه ای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.

۱۶٫ کشورهای عضو نمی توانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز در بر می گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.

۱۷٫ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده در صورت اقتضاء با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.

۱۸٫ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقنامه های دو جانبه یا چند جانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی بعلت جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مد نظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

ماده ۴۶٫ معاضدت قضائی متقابل

  1. کشورهای عضو، گسترده ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را در خصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون در مورد یکدیگر بعمل خواهند آورد.
  2. معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه ها و ترتیبات کشور درخواست شونده و با توجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسی های قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده در مورد آنها مسوول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
  3. معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه می شود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:

الف) گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد

ب) ابلاغ اسناد قضائی

پ) اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن

ت) معاینه اشیاء و محلها

ث) ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی های کارشناسی

ج) ارائه نسخ تایید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب و کار

چ) شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به منظورهای استنادی

ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده

خ) هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد

د) شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون

ذ) به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون

۴٫ مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، می توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را در صورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می تواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر انتقال دهند.

۵٫ انتقال اطلاعات به موجب بند(۴) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را ارائه می دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیتداری که این اطلاعات را دریافت می کنند، درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوق الذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا با اعمال محدودیت هایی در خصوص استفاده از آن اجابت خواهند نمود.

در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئه آمیز است، باز نمی دارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو دریافت کننده بدون تاخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.

۶٫ مفاد این ماده بر تعهدات اینجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چند جانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تاثیر نخواهد گذاشت.

۷٫ چنانچه کشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده ای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این که کشورهای عضو توافق کنند بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده را به جای آنها به کار گیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب می شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاریها را تسهیل می نماید، اعمال کنند.

۸٫ کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب این ماده طفره نخواهند رفت.

۹٫ الف) کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده، در صورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را که در ماده (۱) درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.

ب) کشورهای عضو می توانند به دلیل فقدان حرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند.

در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که در برگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت کم ارزش یا مسائلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود. پ) هر کشور عضو می تواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مد نظر قرار می دهد تا آن را قادر سازد در صورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده تری به موجب این ماده را ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 3 = 1