کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۳۰ نوشته: محمد رسولی

فصل سوم) جرم انگاری و اجراء قانون

ماده ۱۵٫ ارتشاء مقامات دولتی داخلی

هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یافته باشند، بعنوان جرائم کیفری به حساب آیند:

الف)وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ب) درخواست یا قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحددیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده۱۶٫ ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین المللی

۱٫هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی مورد در ارتباط با رفتار تجارت بین المللی، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

۲٫ هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

ماده ۱۷٫ حیف و میل، اختلاس و استفاده غیر مجاز از اموال توسط مقامهای دولتی هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف و میل، اختلاس و دیگر استفاده های غیر مجاز از هر مال یا وجود دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، در صورتی که به صورت عمد ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

ماده ۱۸٫اعمال نفوذ در معاملات

هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهند نمود تا موارد زیر، زمانی که بصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:

الف) وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برای این که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده کند.

ب) درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوء استفاده نماید.

ماده ۱۹٫ سوء استفاده از وظایف

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا سوء استفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود بمنظور کسب امتیاز بی مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که بصورت عمدی ارتکاب یابد، بعنوان جرم کیفری تلقی شود.

ماده ۲۰٫ دارا شدن من غیرحق

هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مد نظر قرار می دهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمی تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.

ماده ۲۱٫ ارتشاء در بخش خصوصی

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:

الف) وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند. برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.

ب) درخواست یا قبول مستقیم امتیاز بی مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپا گذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.

ماده ۲۲٫ اختلاس اموال در بخش خصوصی

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می کند یا آن را اداره می کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده است، در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، بعنوان جرم کیفری تلقی می گردد.

۲۳٫ تطهیر عواید ناشی از جرم

  1. هرکشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که بصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:

الف) (۱) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمده است، با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیر قانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.

(۲) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جا به جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمده است.

ب) با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:

(۱) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به دست آمده است.

(۲) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده است.

۲٫ از نظر اجراء یا بکارگیری بند(۱) این ماده:

الف) هر کشور عضو، در صدد خواهد بود تا بند(۱) این ماده را تا گسترده ترین حد جرائم منتسب به کار گیرد.

ب) هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد.

پ) از نظر ردیف (ب ) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء می نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود .

ت) هر کشور عضو، نسخی از قوانین که این ماده را قابل اجراء می سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

ث) چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می تواند تصریح کند که جرائم درج شده در بند (۱) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده اند، اعمال نمی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 2 = 7