کتاب قانون پولشویی محمد رسولی

قانون پولشویی ۲۹ نوشته: محمد رسولی

ماده ۱۰٫ گزارش دهی عمومی

هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیازبه مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیند های تصمیم گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است از جمله موارد زیر را شامل شود:

الف ) اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می دهد در صورت اقتضاء اطلاعاتی را در مورد تشکیلات، عملکرد و فرایندهای تصمیم گیری مدیریت دولتی آن و با در نظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده های شخصی ، اطلاعاتی را در مورد تصمیم گیریها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می شود، به دست آورند.

ب) در صورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم گیر صلاحیتدار.

پ) انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارشهای دوره ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را در برگیرد.

ماده ۱۱٫ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی

  1. با در نظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضای قوه قضائیه ممانعت بعمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود.
  2. اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند(۱) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمی دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به اجرا در آید.

ماده ۱۲٫ بخش خصوصی

  1. هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد در صورت اقتضاء مجازاتهای موثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.
  2. اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است از جمله شامل موارد زیر شود:

الف) ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.

ب) ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قرار دادی مشاغل یا دولت .

پ) ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی از جمله در صورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکتها.

ت) پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی از جمله تشریفات مربوط به یارانه ها و پروانه های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.

ث) جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیتها به نفع مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی در صورتی که چنین فعالیت ها یا استخدامها بطور مستقیم به وظایفی مربوط شود که این گونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشته اند.

ج) تضمین این که موسسات خصوصی با مد نظر قرار دادن ساختار و اندازه خود، کنترلهای ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این که حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تایید قرار گیرد.

۳٫هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هریک از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:

الف) دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.

ب)دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.

پ) ثبت هزینه هایی که وجود خارجی ندارد.

ت) ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها .

ث) استفاده از اسناد جعلی؛ و

ج) نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش بینی کرده است.

۴٫هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوه خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد(۱۵) و (۱۶) این کنوانسیون می باشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فساد آور را نخواهد داد.

ماده ۱۳٫ مشارکت جامعه

  1. هر کشور عضو، در چهار چوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های جامعه مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:

الف) ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری.

ب) تضمین این امر که مردم دسترسی موثر به اطلاعات دارند.

پ) انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه های آموزشی مردمی از جمله برنامه های درسی مدارس و دانشگاهها کمک می کند.

ث) ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.

این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همان هایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیرلازم هستند:

  1. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
  2. حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
  3. هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کندکه نهادهای ضد فساد مربوط به موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شده اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش دهی، از جمله به صورت ناشناس از هر حادثه ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.

ماده ۱۴٫ اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی

  1. هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف) تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیر بانکی از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیر رسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می دهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، درچهار چوب صلاحیت خود به منظور جلوگیری و کشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام بر شرایطی که مشتری باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تاکید خواهد کرد.

ب) بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶)این کنوانسیون، تضمین این که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی ( از جمله و در صورت اقتضاء به موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.

۲٫ کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی به منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مد نظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.

۳٫کشورهای عضو، اجرا اقدامات مقتضی و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد. تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:

الف) جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنی دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.

ب) چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ) اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.

۴٫در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند.

۵٫ کشورهای عضو،تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظورمبارزه با پولشویی گسترش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *