ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود:
۱ – اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است.
۲ – نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار موقوفات عامه.
۳ – نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی.
۴ – اداره امور اماکن مذهبی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است.
۵ – اداره امور حج.
۶ – اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور.
تبصره ۱ – در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول‌التولیه است وظایف و اختیارات مربوط به تولیت با سازمان اوقاف است.
تبصره ۲ – موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است.
تبصره ۳ – موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت می‌شود توسط شورای عالی حج و زیارت تعیین‌خواهد شد.
ماده ۲ – شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور‌خارجه، بهداری، دادگستری، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی‌کشور، شرکت هواپیمایی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفر از معتمدان به تشخیص معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر از‌بازرگانان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل می‌شود.
تبصره – ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف است و آیین‌نامه طرز تشکیل و وظایف آن به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳ – موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد.
ماده ۴ – متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانونی مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی‌شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند می‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هیأت تجدید نظر‌اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیأت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان‌است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام می‌باشد. همین حکم در مورد ثلث – نذر و حبس نیز جاری است.
تبصره ۱ – موقوفاتی که متولی آنها فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها به حکم تحقیق اوقاف ممنوع‌المداخله می‌شود‌تا رفع ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره ۲ – هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است.
تبصره ۳ – در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل‌مذکور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد، در صورتی که وکیلی که از طرف متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه‌انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب کتباً به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو‌ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان اوقاف منعزل‌می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخاب شده‌اند خواهد شد.
ماده ۵ – سازمان اوقاف می‌تواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن همچنین موقوفات‌عامه‌ای که متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین کند.
تبصره ۱ – نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق‌الزحمه آنان همچنین نظامات راجع به‌حفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به‌تصویب شورای عالی اوقاف می‌رسد.
تبصره ۲ – وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می‌شود با جلب نظر سازمان اوقاف به وسیله هیأت‌امناء به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن و ساکنان آن ناحیه خواهد رسید.
ماده ۶ – صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها و سایر مصارف مقدم است متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را با ارشاد و‌راهنماییهای سازمان اوقاف در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.
ماده ۷ – هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون اوقاف و‌آیین‌نامه‌های مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه تحقیق اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع می‌شود. ممنوعیت از دخالت در‌امور موقوفه در صورتی که به سبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال مورد خیانت مرتفع می‌شود و در سایر موارد‌ممنوعیت در صورتی رفع می‌شود که متولی یا ناظر ممنوع عملاً به مقررات قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید.
تبصره ۱ – در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود دادگاهها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین نمایند.
تبصره ۲ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین می‌باشند و در صورت تعدی و‌تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۸ – درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی که مبلغ نذور هر‌کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی دارد و طبق آیین‌نامه‌ای که شورای عالی‌اوقاف تصویب خواهد کرد به مصرف می‌رسد.
تبصره – درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلت برای اجرای نظر واقف کافی نیست همچنین آن قسمت از درآمد‌موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیکترین غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد.
مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر‌مقدور نباشد.
ماده ۹ – سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه‌دعوی دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند.
در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی و اجرایی معاف می‌باشد.
ماده ۱۰ – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و‌برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف مربوط ارسال دارند.
تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند و‌متولیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به‌اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده ۱۱ – حق‌التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه‌خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه ده درصد و حق‌النظاره پنج‌درصد از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه‌ای که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را به عنوان‌حق‌النظاره دریافت خواهد داشت.
تبصره ۱ – سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستانها و مدارس حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت نمی‌کند همچنین نظارت آن بر درآمد و‌هزینه مؤسسات خیریه و آبهای وقف بر شهرها مجانی خواهد بود.
تبصره ۲ – در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و هزینه موقوفه نظارت ندارد و حق‌النظاره‌دریافت نمی‌کند.
تبصره ۳ – به متولی ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امین نصف حق‌التولیه متعلق به امین خواهد‌شد.
ماده ۱۲ – سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به‌مصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمانهای عام‌المنفعه و نشر و تبلیغ معارف اسلامی و هزینه‌های مربوط به حفظ منافع‌موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی می‌رساند.
ماده ۱۳ – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذکور در قسمت اول ماده ۱۰ این قانون و صدور مفاصا‌حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف‌علیهم و حل اختلافات بین آنان همچنین رسیدگی و اظهار نظر و اخذ‌تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق اوقاف است.
ماده ۱۴ – هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأسیس‌می‌گردد.
تبصره – تجدید نظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیأت تجدید نظری که در مرکز تشکیل می‌شود به عمل می‌آید.
اداره اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق اعتراض‌نامه خود را به هیأت‌تجدید نظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.
ماده ۱۵ – تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیأت تجدید نظر تحقیق اوقاف و یا حکم قطعی یا دستور‌موقت از مراجع قضایی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است.
ماده ۱۶ – تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرایی به وسیله مأموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی به مرحله اجرا گذارده‌می‌شود.
ماده ۱۷ – اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به تصمیمات تجدید نظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدید نظر آن منقضی شده باشد به‌دادگاههای عمومی مراجعه نمایند.
ماده ۱۸ – تبدیل باحسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل می‌آید.
تبصره – خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و‌انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست.
ماده ۱۹ – سهم شرکتهای تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ماده ۱۰ قرار گرفته‌باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود.
تبصره – سهام موضوع این ماده و ماده ۱۸ باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان‌بخشی نگهداری کند.
ماده ۲۰ – تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای عالی اوقاف ممکن است و‌سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفه به عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف‌مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۱ – اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس می‌شود در صورتی که متولی در مدت متناسب با تشخیص شورای‌عالی اوقاف اقدام مؤثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف می‌تواند با تصویب شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار‌وزارت آموزش و پرورش – وزارت بهداری – جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را‌احداث و تصدی کند.
ماده ۲۲ – آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هیأتهای تجدید نظر و سایر آیین‌نامه‌های اجرای این قانون‌جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر شده است با پیشنهاد سازمان اوقاف به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳ – مواد ۶ و ۷ قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان ۱۳۲۸ قمری و قانون اوقاف مصوب دی ماه ۱۳۱۳ شمسی و قوانین و مقرراتی که با این‌قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نوزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۴٫۱۶، در جلسه روز یکشنبه بیست و‌دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.