کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

حقوق خانواده ۴۶ نوشته: محمد رسولی

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب  ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یک دیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فی ما بین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند ( آن طوری که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر این صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد.

تبصره۱- نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آن به عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آنان ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره۲- گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.

تبصره ۳- اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ( اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( درحد آن چه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

تبصره۴- در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد.

صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.

تبصره۵- دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد.

تبصره۶- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوج اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب- در غیر مورد بند(الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش( نحله) برای زوجه تعیین می نماید.

تبصره۷- گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷ تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و تبصره ۶ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یکهزارو سیصد و هفتاد و یک مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره ۶ مصوبه مذکور با اصلاحاتی به تصویب رسیده است.

آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲

ماده ۱- نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آن ها به دادگاه خاص تسلیم می شود، چنان چه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید، رسیدگی به موضوع با صدور قرار به داوری ارجاع می گردد.

تبصره- داوری در این قانون، تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد.

ماده ۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین نامه هستند، بعنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

ماده ۳- در صورتی که بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب، از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگری که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

ماده ۴- داوران منتخب و یا منصوب، باید واجد شرایط زیر باشند:

  1. مسلمان
  2. آشنایی نسبی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی
  3. حداقل چهل سال تمام
  4. متاهل
  5. معتمد
  6. عدم اشتهار به فسق و فساد

ماده ۵- پس از معرفی و انتخاب داوران، دادگاه بلافاصله در وقت فوق العاده، جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.

ماده ۶- مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می گردد. داوران می توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند ودر صورتی که دادگاه درخواست را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می نماید.

ماده ۷- داوران منتخب یا منصوب، مکلفند با تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین، سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری نمود، با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان، نسبت به موارد اختلاف، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش، در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.

ماده ۸- در هر مورد که داوران یا یکی از آنان، درخواست حق الزحمه داوری نمایند، دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است، دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

ماده ۹- این آیین نامه در ۹ ماده و یک تبصره توسط وزیر دادگستری تهیه و در تاریخ ۷۱/۱۲/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوب ۱۳۷۳/۶/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام

نظر به این که در مورد تبصره ۳ و ۶ (( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق)) که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غیر آن ( که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می کند و مکمل است؛ و جمع دیگر معتقدند که تبصره مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت المثل و نحله در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، رسیدگی وحکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد. مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده- منظور از کلمه ی ( پس از طلاق) در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهدشد. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار وسیصدو هفتادو سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

75 − = 72