ماده ۱۱- دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که با صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشوئی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد.
درموردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵ و ۶ ماده ی ۸ صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به این که مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.
ماده ۱۲- در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می نماید. نفقه ی زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن هر دو برای هر فرزند استیفا گردد، تعیین و طریقه ی اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می کند. حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود.
تبصره ۱- اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند، در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
ماده ۱۳- در هر موردی که حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر چنین تشخیص داده شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد ( اعم از این که قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول می کند و هزینه ی حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود.
ماده ۱۴- هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت، حکم این ماده از تعقیب متهم، چنان چه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.
تبصره۱- پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند، مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.
تبصره۲- وجوه موضوع این ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تاسیس میز شود پرداخت خواهد شد. نحوه ی پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۵- فسخ شده است.
ماده ۱۶-مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. مگر در موارد زیر:
۱- رضایت همسر اول.
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳- عدم تمکین زن از شوهر.
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های ۵و ۶ماده ۸٫
۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫
۶- ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸- عقیم بودن زن.
۹- غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸٫
ماده ۱۷- متقاضی باید تقاضا نامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور، این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه ی دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. در صورت گذشت همسراول، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره ی مرد و زن جدید موقوف خواهدشد.
ماده ۱۸- شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باش منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.
ماده ۱۹- تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر می باشد:
- صدور گواهی عدم امکان سازش
- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال
- حضانت اطفال
- حق ملاقات با اطفال
- اجازه ی مقرر در ماده ۱۶
تبصره- در مورد بندهای ۲و ۳و ۴ این ماده هر گاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند، می تواند در تصمیم قبیل خود تجدید نظر نماید.
ماده ۲۰- طرفین دعوی یا هر یک از آن ها می توانند ا زدادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی، مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را در مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند. دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده ۲۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است . در صورتی که ظرف این مدت، گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط می گردد. دفاتر طلاق پس از ارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار می نمایند. ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای اجرای صیغه ی طلاق و ثب آن حاضر شود. در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین، صیغه ی طلاق را جاری و ثبت نماید.
ماده ۲۲- هر کس با داشتن استطاعت، نفقه ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری که منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.