کتاب حقوق خانواده محمد رسولی

حقوق خانواده ۴۵ نوشته : محمد رسولی

ماده ۲۳- ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالح اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوئی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطاء شود.

زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند، حسب مورد، به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

تبصره- در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می کند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷، گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل بیماری های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولاد یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نمایند.

نوع عوامل و بیماری های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده ۲۴- رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت.

ماده۲۵- اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهدشد.

تبصره- در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه و مستمراً از محکوم علیه وصول شود، یکبار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.

ماده ۲۶- مقررات این قانون در مورد پرونده هایی که تا کنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهدبود.

ماده ۲۷- آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۲۸- قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است، همچنین ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده

مصوب ۱۳۵۴/۲/۱۳ هیات وزیران

ماده ۱- اقامه ی دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا به وسیله ی درخواست کتبی بعمل می آید. هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان به وسیله ی منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می رسد.

ماده ۲- درخواست شفاهی یا کتبی باید مشتمل بر امور زیر باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، شغل ، محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشخصات کامل

۲٫موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن .

۳ .درصورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید.

تبصره- در دادگاه خانواده طرفین می توانند به اقرباء خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.

ماده ۳- تنظیم درخواست اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست؛ ولی باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه ی آن در پرونده ی امر ضبط شده و نسخه ی دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده ۴- هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در موقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد، مگر این که دادگاه خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که در این صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵- در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن نشانی خوانده ، به خواهان اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت، نقص درخواست را رفع نماید. در صورت عدم رفع نقص و همچنین در صورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد، دادگاه درخواست را ابطال خواهد کرد.

تبصره- در صورتی که خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی لازم بداند در این مورد تحقیق نموده، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۶- پس از وصول درخواست نسخه ی دوم آن با ضمائم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شوند. در صورتی که درخواست شفاهی باشد، مفاد درخواست با ضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می شود، دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت میکند.

ماده ۹- هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده ای استعفا کنند، دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نماید دادگاه راسا به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۰- در مواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها در نیمه دوم مهلت داوری استعفا کند، رای اکثریت داوران مناط اعتبار است.

در این مورد و در مواردی که دو نفر داور انتخاب شده و رای آن ها مختلف باشد، دادگاه راساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱- منظور از اعتیاد مضر، هر نوع ابتلا به مواد مخدر یا نوشابه های الکلی یا قمار یا امثال و نظایر آن ها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده ۱۲- حق ملاقات با اطفال، کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۳- ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت و لیاقت و احراز عدم صلاحیت وعزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد موارد ۱ و ۱۵ قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهدبود.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹

ماده ۱- هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.

ماده ۲- این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

ماده ۳- تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می کند:

الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن ها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب -سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد.

ج- هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی موثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی نباشند.

د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند..

ه- زوجین دارای امکان مالی باشند.

و- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ز- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های واگیر صعب العلاج نباشند.

ح- هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.

تبصره۱- باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی ی پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.

تبصره ۲- هر گاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.

ماده ۴- قبل از صدور حکم سرپرستی، دادگاه با کسب نظر موسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا موسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد، قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی، دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا موسسه ای که طفل قبلا در آن جا تحت سرپرستی بوده است و یا راساً در اثر تحقیق به وسایل مقتضی دیگر، قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.

تبصره- قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

ماده ۵- دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین نمایند.

تبصره- هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

ماده ۶- طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:

۱٫ سن طفل از ۱۲ سال کم تر باشد.

۲٫ هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به موسسه عام المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

تبصره- کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته اند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.

ماده ۷- دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون، دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست کننده است.

ماده ۸- دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.

ماده ۹- احکام صادره در کلیه امور مربوط به سرپرستی، قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

ماده ۱۰- متقاضیان می توانند با تصویب دادگاه و رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.

ماده ۱۱- وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

تبصره- اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود، مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.

ماده ۱۲- در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۳- مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزند خواندگی به اعتبار خود باقی است.

ماده ۱۴- مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.

ماده ۱۵- خروج طفل صغیر که برای سرپرستی به کسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

ماده ۱۶- سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است:

  1. تقاضای دادستان در صورتی که سوء رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد.
  2. تقاضای سرپرست در صورتی که سوء رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگهداری را از دست داده باشد.
  3. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.

ماده ۱۷- قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی ، دادگاه در هر مورد سعی خواهند نمود که اقدامات لازم را درجهت بقای سرپرستی بعمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن، مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 15 = 17