کتاب حقوق حمل و نقل محمد رسولی

حقوق حمل و نقل ۲۳- نوشته:محمد رسولی

گفتار هفتم : تخلفات متصدیان حمل و نقل و رانندگان

ذرباره جرایم مربوط به تخلفات رانندگی ، قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات و از ماده های ۷۱۴ تا ۷۲۵ به این موارد اختصاص یافته است.

بنابر ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ( هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی ) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود). طبق تبصره این ماده، اظهار نظر کارشناسی برای این مورد بر عهده اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی رانی و سازمان هواپیمایی کشور است. اگر فردی بر اثر تخلف راننده ای به بیماری جسمانی یا روانی غیر قابل علاج مبتلا شود یا یکی از حواس یا عضوی از بدن وی از بین برود و یا عضوی از بدن او تغییر شکل دایمی یابد، مرتکب این تخلف به حبس از دو ماه تا یکسال و پرداخت دیه محکوم می شود. مجازات فردی که موجب صدمه به دیگری شود، به طوری که منتهی به نقص یا ضعف یا از کار افتادن یکی از اعضای بدن و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، حبس از دو ماه تا شش ماه می باشد و نیز به پرداخت دیه محکوم می شود. برای صدمه های دیگر طبق ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی از یک تا ۵ ماه حبس تعیین شده است. براساس بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای تخلفات رانندگی به جای حبس، مجازات جزای نقدی مقرر شده که هم اکنون میزان آن از ۹۰۰ هزار تا ۱۳ میلیو ن ریال است اما براساس ماده های ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، از شمول قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مستثناست و همان حبس مقرر در ماده اعمال می شود. در بعضی موارد مجازات راننده متخلف تشدید می شود. مست بودن راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی، حرکت با سرعت بیش از میزان مقرر، حرکت کردن با وسیله نقلیه با وجود عیب و نقص موثر، رعایت نکردن احتیاط لازم در محل های مخصوص عبور پیاده و عبور از محل ممنوع از مواردی است که راننده متخلف به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می شود. هم چنین امکان اعمال مقررات قانون وصول برخی از در آمدهای دولت نیز وجود ندارد. طبق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی ( اگر مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده خودداری کند یا به منظور کمک و به قصد فرار از تعقیب محل حادثه را ترک کند، به بیش از دو سوم مجازات محکوم می شود. )

مجازات تغییر ارقام و مشخصات پلاک خودرو، بنا بر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی ( تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری یا نصب یا استفاده از پلاک تقلبی و تغییر در شماره شاسی، موتور یا پلاک موتور حبس از شش ماه تا یکسال ) پیش بینی شده است. مجازات اوراق کردن بدون مجوز وسیله نقلیه موتوری طبق قانون، ۲ ماه تا دو سال حبس است، طبق ماده ۷۲۲ ( سرقت یا مفقود شدن وسیله نقلیه موتوری باید بلافاصله به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اطلاع داده شود و گرنه متخلف به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.)

اگر فردی برای بار نخست بدون گواهینامه رانندگی کند به حبس تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هردو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو تا شش ماه حبس محکوم می شود و به موجب بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای این مجازات ها جزای نقدی از ۹۰۰ هزار تا ۱۳ میلیون ریال تعیین شده است. براساس ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی ( برای دست کاری دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه به صورت عمدی یا رانندگی با چنین وسیله ای با علم به تغییر، بار نخست موجب حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا برای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال یا هردو مجازات و در صورت تکرار تا ۶ ماه حبس تعیین شده است).اگر ماموران راهنمایی و رانندگی به فردی که صلاحیت ندارد، گواهی نامه بدهند به حبس از ۶ ماه تا یکسال و انفصال از خدمت تا ۵ سال محکوم می شوند و آن گواهینامه ابطال می شود.

همچنین در این زمینه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است که اشاره به برخی مواد این قانون در اینجا لازم می باشد. در ماده ۶ این قانون گذار اشاره داشته است که ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل و مجاز به توقیف وسیله نقلیه نمی باشند.

مدارک مورد نیاز هنگام رانندگی به طور کلی در ماده ۹ این قانون برشمرده شده است: گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنان می گذرد برگه معاینه فنی ضروری است. در تبصره همین ماده آمده است که رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.

شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه های کشور، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، آبنیه، و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری معرفی خواهند شد.

تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر( جاده ای ) حسب مورد، توسط سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای و یا شهرداری رسیدگی از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد.

در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف را ازیک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو کنند.

شرکت یا موسسه حمل و نقلی که به این دلیل تعطیل شود، مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاًَ تعهد کرده بود، به شرکت ها و موسسات دیگر واگذار کند و گرنه مسئول خسارت وارده خواهد بود.

گفتار اول: آشنایی با بیمه و اصول عقد بیمه حمل و نقل

مبحث اول: تاریخچه بیمه

بیمه تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد. برای هیچ کس کاملا واضح و مبرهن نیست که کدام قوم نخستین بار بیمه را ابداع نمود. برخی افراد، دریا نوردان فینیقی را مبتکر بیمه می دانند، بدین صورت که دریانوردان از بارزگانان وام دریافت می کردند و هر گاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد. طی این مدت کالای دریانورد در گرو، بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد و یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند. بیمه به مفهوم امروزی در سده چهاردهم میلادی به وجود آمده است. در سال ۱۵۵۲ میلادی در شهر فلورانس کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد که اعضای کانون، حقوق دانانی از بین خود برای تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه ها انتخاب کردند.

در حدود سال ۱۶۹۱ میلادی، ادوارد لویدز در قهوه خانه خود در لندن که نزدیک به اداره نیروی دریایی بود، شروع به انتشار نشریه ای به نام اخبار لویدز کرد و پس از گذشت چندین سال قهوه خانه وی تبدیل به مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شد. تا سال ۱۷۶۰ میلادی، قهوه خانه لویدز مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود ۱۵۴ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد.

مبحث دوم : بیمه در عصر حاضر

امروزه بیمه را می توان یکی از ارکان مهم حیات اقتصادی و اجتماعی بشری به حساب آورد. گاهی افراد در مقام بیمه گذار قرار گرفته مال و جان و مسئولیت خود را بیمه می کنند به علت وقوع یک حادثه مورد تعهد بیمه گر، ذی نفع واقع شده و از مزایای قرارداد بیمه منتفع می گردند. افرادی نیز در به حرکت در آوردن چرخ های این صنعت تحت عنوان کارمند، نماینده، کارشناس و … مشغول به فعالیت می شوند. نتیجه این که بیمه از وضعیت قبلی خود که در ازمنه قدیم عامل حفظ سرمایه چند بازرگان و مالک کشتی و کارخانه دار بوده خارج گردیده و خدمات خود را به تمام اقشار جامعه گسترش داده است و اینک به صورت یک نیاز واقعی برای همه طبقات مردم نقش ارزنده ای ایفا می کند.

ماده یک قانون بیمه تعریف زیر از عقد بیمه را ارایه می نماید:(( بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده به او را جبران نموده یا وجه معیین بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند)).

مبحث سوم: اصول اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه

اصول خاصی بر عقود بیمه حاکم می باشد که در زیر به بررسی اجمالی آن ها پرداخته می شود. در واقع این اصول بر قرارداد بیمه حمل و نقل نیز حاکم می باشد:

بند اول : اصل حسن نیت

تمام قرار دادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرف بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی کند.

الف) اصل حسن نیت در مورد بیمه گذار

بیمه گذار موظف است که در هنگام عقد قرار داد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد با کمال درستی و صداقت اظهار کند، به طوری که بیمه گر با بهره گیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار می دهد تشخیص دهد.

ب ) اصل حسن نیت در مورد بیمه گر

بیمه گر موظف است که در سند بیمه هر آن چه نشان دهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به انحاء مختلف در صورت بروز حادثه می توانند موثر در پرداخت خسارت باشند در بیمه نامه قید نماید. به طوری که تعهدات بیمه گر از هر جهت برای بیمه گذار معین و مشخص باشد.

بند دوم: اصل غرامت یا اصل زیان

بنا بر مطالب فوق، بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار در آید. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضع مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد مخل نظم عمومی خواهد شد و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارت های عمدی .

تاثیر مبلغ بیمه شده در غرامت

تعیین سرمایه بیمه شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمه های اشیاء، اهمیت زیادی دارد. چرا که نه تنها مبلغ بیه شده اساس تعیین حق بیمه قرار می گیرد بلکه حدود تعهد بیمه گر را نیز مشخص می کند و در میزان خسارت به نحو بارزی موثر خواهد بود. منطق حکم می کند و نفع بیمه گذار نیز ایجاب می نماید که سرمایه بیمه شده که در میزان تعهد طرفین قرارداد، یعنی بیمه گر و بیمه گذار تا این حد اثر می گذارد مطابق با قیمت واقعی و حقیقی مورد بیمه باشد اما در عمل گاهی اوقات مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست.

بند سوم: اصل جانشینی

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند.

بنابراین با پرداخت خسارت( حق رجوع) به بیمه گر منتقل می شود و به بیمه گر می تواند اقدام های قضایی لازم را بعمل آورد .

ماده ۳۰ قانون بیمه ایران به شرح ذیل به اصل جانشینی اشاره دارد:

( بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود).

انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمه شده به بیمه گر از اصول مسلم در بیمه های غرامت ( بیمه های اشیا و بیمه های مسئولیت) به شمار می رود. بدیهی است این حق زمانی تحقق می یابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشد والا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمه گر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمه شده باشد، بیمه گر تحت شرایط بیمه نامه غرامت وارده را می پردازد و موضوع به همین جا خاتمه می پذیرد. در صورتی که خسارت ناشی از عمل ثالث باشد، موضوع فرق می کند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهراً زیان دیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتی که اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. همان طور که در دستور ماده ۳۰ قانون بیمه ایران تصریح شده است، حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به پرداخت مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد مبلغ، متعلق به بیمه شده یعنی زیان دیده است. در واقع در موارد حق بیمه شده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است:

  •  کافی نبودن مبلغ بیمه شده ( م ۱۳ ق بیمه ایران ).
  • وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد.
  • اعمال قاعده نسبی حق بیمه ( م ۱۳ ق بیمه ایران).

بند چهارم: اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از این که برای بیمه یک شی چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

۱-این که جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز کند.

۲- این که منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.

۳- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه گذار برای بیمه یک شی، به چند بیمه گر مراجعه و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شی مورد بیمه را بیمه کند. به طوری که جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شی بیمه شده تجاوز نکند. بیمه های متعدد در برخی موارد در جهت حفظ منافع بیمه گذار است. اگر ارزش شی مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه گر تامین بیشتری برای بیمه گذار در بردارد.

شرط دوم از شرایط سه گانه یاد شده نیز لازم است. زیرا هر گاه برای یک شی در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شی و بیمه شده دارند بیمه ها را عمل کنند، تعدد بیمه ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلا بیمه کالا یا کشتی طی چند بیمه نامه به عمل آید و در هر بیمه نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلا در یک بیمه نامه حوادث دریا بیمه می شود و در بیمه نامه دیگر،خطر جنگ بعمل می آید.

بند پنجم: اصل اتکایی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه می دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید.

بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادر کننده بیمه نامه ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند (شرکت واگذار کننده ) نامیده می شود. قرار داد اتکایی که بیمه واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرار داد بیمه بین بیمه گر واگذارنده  با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است. بیمه گر، خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *