با گذشت زمان و توسعه روز افزون صنعت هوانوردی، بایستی اصلاحاتی در عهدنامه ورشو به وجود می آمد و یا مواردی بدان افزوده می شد. این اصلاحات تکمیلی به شرح ذیل صورت گرفته است:
۱٫ پروتکل لاهه ۱۹۵۵: این پروتکل به عهدنامه ورشو اضافه گردید تا عهدنامه مزبور با حمل و نقل پیشرفته جهانی مطابقت داشته باشد. این پروتکل در اول اوت ۱۹۶۳ به مرحله اجرا درآمد.
۲٫ معاهده گوادالاجارا ( ۱۹۶۱): این عهدنامه در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی می باشد که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل ونقل طرف قرارداد انجام می گردد. این معاهده از سال ۱۹۶۴ به مرحله اجرا در آمده است.
۳٫ پروتکل گواتمالا(۱۹۷۱): این پروتکل نیز به قصد به وجود آوردن اصلاحاتی به معاهده ورشو مطرح گردید که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
۴٫ در سال ۱۹۶۱ چهار پروتکل دیگر در مونترال منعقد گردید که این پروتکل ها نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده اند.
۵٫ موافقت نامه مونترال(۱۹۶۶): ( که قرارداد مالتا نامیده می شود)، یک موافقت نامه خصوصی میان تعدادی از شرکت های حمل ونقل یاتا و هیات هوانوردی کشوری ایالات متحده منعقد شده است. غالب اعضای این موافقت نامه شرکت های اروپائی هستند.
طبق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب سال ۱۳۹۱ مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین المللی، فقط در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین المللی مذکور در قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ورشو مورخ ۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۱۳۰۸ شمسی و تشریفات( پروتکل) اصلاحی لاهه ۱۹۵۵ و در پروازهای داخلی درمورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج به مسئولت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات اصلاحی لاهه است.
مبحث اول:معاهده ورشو
بند اول : موضوع و قابلیت اجرا
مطابق ماده یک، این معاهده فقط در پروازهای بین المللی، در مورد حمل و نقل مسافر، کالا و وسائل شخصی که در ازای آن اجرتی دریافت شده باشد قابل اجرا است( البته بسیاری از کشورها آن را برای اجرا در داخل کشور نیز پذیرفته اند).
مطابق ماده ( ۱) معاهده ورشو، منظور از ( حمل و نقل بین المللی) عبارت از هر نوع حمل و نقلی است که در مبدا و مقصد حمل و نقل بنابر شرایطی که توسط طرف های قرارداد حمل و نقل تعیین می شود در سرزمین دو طرف متعاهد واقع باشد و یا در صورتی که در سرزمین یک طرف متعاهد بوده و توافقی برای آن در کشور دیگری-حتی اگر طرف متعاهد نباشد- پیش بینی شده باشد. بنابراین حمل و نقل باید میان دو کشوری باشد که معاهده را تصویب نموده اند، صرف نظر از این که شخص زیان دیده یا متصدی حمل و نقل تابع چه کشوری باشند. هواپیما از مبداء خود که شروع به پرواز می کند تا مقصد، ممکن است از فراز کشورهای مختلفی عبور نماید. در صورتی که حادثه ای در بالای کشوری که معاهده ورشو را تصویب ننموده است اتفاق بیافتد تاثیری در اجرای معاهده ندارد. لذا اگر یکی از کشورهای مبدا و یا مقصد به معاهده ورشو نپیوسته باشد این معاهده در مورد پرواز بین آن دو کشور قابل اجرا نخواهد بود.
بلیط نشانه قرارداد است و شخص خسارت دیده با مراجعه به آن و مشخص نمودن نقاط مبداء و مقصد، معاهده مورد اجرا را معین می نماید. عدم وجود بلیط مانع اجرای معاهده نیست. در صورت عدم وجود بلیط، خسارت دیده می تواند به برنامه و مدارک متصدی حمل و نقل استناد نماید.
معاهده در مورد حمل و نقل با ( هواپیما) اجرا می گردد. معاهده هواپیما را تعریف ننموده است، ولی فهم امروزی از هواپیما مشکلی در این زمینه ایجاد نمی کند. مراجعه به رویه قضائی نشان می دهد که اگر حمل و نقل به وسیله بالون صورت گیرد، معاهده ورشو همچنان اجرا می گردد. نکته مهم قابل ذکر این اس که اگر بخشی از حمل و نقل به وسیله هواپیما و بخشی دیگر به وسیله وسائل نقلیه دیگر انجام گیرد، معاهده فقط در مورد بخشی که با هواپیما صورت گرفته است قابل اجرا خواهد بود.
با عنایت به معاهده ورشو، برای اجرای معاهده باید هزینه حمل پرداخته شده باشد. حمل مجانی فقط در صورتی مشمول معاهده ورشو خواهد بود که توسط متصدئی انجام گیرد که حمل و نقل مسافر یا کالا کار اصلی آن متصدی محسوب گردد. مثلاً اگر هواپیمای ایران ایر تعدادی دانشجو را مجاناً به خاطر تشویق به لندن حمل نماید معاهده ورشو در مورد آن اجرا خواهد گردید.
برخلاف عهدنامه های دیگر حقوق هوایی، عهدنامه ورشو برای حمل و نقل های انجام شده به وسیله دولت نیز اعمال می گردد. کشورها می توانند در ارتباط با این موضوع شرط عدم شمول آن را اعلام نمایند.
مسافر از نظر معاهده، شخصی است که با داشتن قرار داد حمل و نقل به وسیله هواپیما حمل می گردد. عقاید مختلفی در این زمینه وجود دارد. عده معتقدند که معاهده فقط و فقط در مورد کسانی قابل اجراست که قراردادی بین آنان بعنوان مسافر و متصدیان حمل ونقل منعقد گردیده باشد. با عنایت به مفاد معاهده، متصدی حمل و نقل در برابر اشخاصی که قراردادی با آن ها نداشته باشد مسئول نیست. در حالی که عده ای دیگر معتقدند که در مورد کارکنان هواپیما علاوه بر اجرای شرایط مندرج در قرارداد شخصی، مقررات مربوط به حمل و نقل نیز اجرا گردد.
بند دوم: مدارک حمل و نقل
الف – بلیط مسافر:
برای حمل مسافر، متصدی باید بلیطی را که موارد زیر را در برداشته باشد صادر نماید:
- محل و تاریخ صدور،
- نقاط مبدا و مقصد،
- توقف های مسیر ( در صورت وجود)
- نام و نشانی متصدی حمل و نقل،
زمانی که هیچ بلیطی صادر نشده، یا گم شده باشد و یا ناقص بوده و نکات فوق الذکر در آن ذکر نشده باشد، قرارداد حمل و نقل و مفاد معاهده همچنان قابل اجرا خواهند بود. مسئولیت متصدی، مطابق معاهده ورشو، در صورتی که هیچ نوعی بلیطی صادر ننموده باشد، نامحدود خواهد بود.
در پرونده ای، از آن جا که شرایط و مقررات درج شده در بلیط ناخوانا بود، توجه مسافر به محدودیت مسئولیت متصدی جلب نشده و بنابراین مسافر به گرفتن بیمه اضافی اقدام نکرده بود. لذا دادگاه حکم نمود که توجه کافی به مسافر داده نشده و مقررات لازم برای صدور بلیط انجام نگرفته است. مطابق ماده ۳ معاهده، توقف های پیش بینی شده در مسیر باید در بلیط مسافر ذکر گردد.
ب- رسید لوازم شخصی
ماده ۴ معاهده ورشو متصدی حمل و نقل را به صدور رسید لوازم شخصی برای حمل و نقل بار و مسافر به جز آنچه که مسافر مسئولیت حمل آن را با بردن به داخل هواپیما به عهده می گیرد ملزم می کند. رسید لوازم شخصی باید در دو نسخه تهیه گردیده و شامل مواردی که قبلاً برای بلیط مسافر ذکر گردید، باشد. رسید لوازم شخصی همچنین بایست اشاره ای به شماره سریال بلیط مسافر، تعداد و وزن بار، میزان ارزش اظهار شده در صورت تقاضای مسافر، و بالاخره جمله ای که نشان بدهد که بار به دارنده رسید تحویل داده خواهد شد، نموده باشد. در صورت فقدان، بی نظمی یا گم شدن رسید لوازم شخصی، قرار داد همچنان به قوت خود باقی مانده و مقررات معاهده قابل اجرا خواهد بود. به هر حال در صورتی که متصدی، حمل و نقل بار را بدون صدور رسید قبول کند و یا در تکمیل رسید مزبور اهمال نموده باشد، مسئولیت او نامحدود خواهد بود تعداد موارد لازم برای ذکر روی رسید لوازم شخصی به وسیله پروتکل لاهه تا حدودی زیادی کاسته شده است. امروزه رسید لوازم شخصی ممکن است یا در بلیط درج شده یا به آن ضمیمه گردد.
ج- بارنامه هوایی
بارنامه سندی است که طبق آن حمل کننده متعهد می شود کالا را در برابر مبلغی به عنوان کرایه از یک نقطه به یک نقطه دیگر حمل نمای. هر متصدی حمل و نقل می تواند از فرستنده کالا بخواهد سندی تحت عنوان بارنامه هوایی تنظیم و به او تسلیم نماید و هر فرستنده کالا می تواند از متصدی حمل و نقل درخواست نماید که سند مزبور را بپذیرد. بارنامه هوایی در سه نسخه تنظیم می شود. نسخه نخست که عبارت ( برای حامل) در روی آن درج شده است ،بایستی به وسیله فرستنده امضاء شود. نسخه دوم که عبارت( برای گیرنده ) روی آن نوشته شده است، باید به وسیله متصدی حمل و نقل و فرستنده امضا شده و ضمیمه کالا گردد. نسخه سوم به وسیله عامل امضاء شده و پس از وصول کالا به فرستنده برگردانده می شود. چنان چه تعداد بسته ها بیش از یکی باشد متصدی حمل و نقل کالا می تواند از فرستنده بخواهد که برای هر بسته بارنامه هوایی جداگانه ای تنظیم نماید.
د- اعلام ارزش کالا
اعلامیه مربوط به ارزش کالای داده شده به متصدی حمل و نقل به وسیله مسافر یا فرستنده کالا ممکن است به وسیله اظهار نامه مخصوص تکمیل و ارائه شود. در این صورت مسافر یا فرستنده شاید مبلغ بیشتری به متصدی حمل و نقل بپردازد. این اظهارنامه ممکن است نتایج مهمی را در برگیرد.
بند سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل:
الف- مسئولیت محدود و نامحدود متصدی نقش حساسی که هواپیما در تمدن کنونی دارد و صدمات فراوان و اندوه باری که از این وسیله ایجاد می شود، این تفکر را به وجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمائی راهی پیدا نمود. بنا به اصل کلی، شخصی که خسارتی وارد می آورد باید آن را جبران نماید. مبنای این اصل این است که، ارزش از دست رفته به زیان دیده بازگردانده شود. وجود مدارک حمل به تنهایی حکایت از وجود قرارداد میان طرفین دارد. بنابراین رابطه میان متصدی حمل و نقل و زیان دیده مبتنی بر قرارداد و از نوع مسئولیت قراردادی است و در این مسئولیت زیان دیده باید ورود ضرر و رابطه علیت را ثابت نماید.
مطابق ماده ۲۰ معاهده ورشو، در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند، یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود،در خصوص حمل بار و لوازم شخصی نیز چنان چه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در امر خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است و او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارت معمول داشته اند، مسئول نخواهد بود. در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خسارت وارده معلول خطای شخص خسارت دیده است، دادگاه می تواند مطابق قانون خود، متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسئولیت مبرا سازد.
در موارد زیر مسئولیت متصدی حمل و نقل نامحدود است:
- اگر ثابت شود که خسارت وارده، ناشی از قصور عمدی یا خطای متصدی حمل و نقل است.
- در صورت فقدان بلیط مسافر.
- در صورت فقدان رسید لوازم شخصی یا عدم کامل بودن مندرجات،
- در صورت عدم صدور برنامه هوایی یا عدم رعایت مندرجات آن،
سه روش برای خلاصی از مسئولیت محدود وجود دارد، مسافر باید ثابت کند:
- که بلیط صادر نشده و به مسافر داده نشده است،
- بلیط صادر شده حاوی اطلاعات لازم نمی باشد،
- بلیط صادر شده حاوی تذکر این نکته که مقررات عهدنامه ورشو در آن پرواز عملی است، نمی باشد.
در غیر این موارد مسئولیت متصدی برابر مبالغ مندرج در ماده ۲۲ معاهده خواهد بود، یعنی ۱۲۵۰۰۰ فرانک برای مسافر و ۲۵۰ فرانک برای هر کیلوگرم کالای ثبت شده، به جز در مواردی که فرستنده ارزش کالای خود را اعلام و مبلغ اضافی آن را در صورت لزوم پرداخته باشد. در مورد اشیایی که مسافر شخصاً عهده دار حمل آنهاست، مسئولیت متصدی محدود به ۵۰۰۰ فرانک برای هر مسافر است.(بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۲).
دادگاه عمومی ویژه اصفهان در پرونده هواپیمای فوکر ۲۸ متعلق به شرکت هواپیمائی آسمان رای خود را به محکومیت ۵ نفر از مسئولین پرواز به خاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی صادر کرد.آنان محکوم شدند بالسویه ۶۰ فقره دیه ( مطابق مواد ۳۰۰،۲۹۷و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی) در حق اولیای دم پرداخت نمایند. دادگاه هم چنین چهار نفر از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و یکی از متهمان را به ۶ ماه حبس محکوم کرد. دادگاه از جهت رعایت مقررات معاهده ورشو شرکت خدمات هوایی کشوری آسمان را در قبال هر مسافر و وسائل شخصی به تادیه ۲۵۵ هزار فرانک به پول رایج ایران محکوم نمود. پرونده به علت اعتراض متهمان را به یک سال و بعضی دیگر را به چهار ماه حبس و پرداخت ۶۳ فقره دیه بالسویه در حق اولیای دم مقتولین محکوم نمود. دادگاه همچنین با استناد به معاهده ورشو ۱۹۲۹ و پروتکل لاهه ۱۹۵۵ هزار فرانک ( برای مسافر و اشیائی که همراه داشته) به پول رایج ایران محکوم کرد. نهایتاً پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان فرستاده شد. دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۷۷ رای صادره از دادگاه دوم را در مورد حبس و دیه و همچنین غرامت سه نفر از مسافران و رای صادر شده از دادگاه را در مورد غرامت سایر مسافران تایید نمود.
بعضی متخصصین معتقدند که برای تصدی حمل و نقل اثبات این که هواپیما قابلیت پرواز داشته و خدمه آن صلاحیت لازم برای پرواز را دارند، کفایت می کند. عده ای دیگر بر این باورند که متصدی، در حدی که معاهده مقرر کرده مسئول خسارات وارده است، برای این که او قادر نخواهد بود عدم تقصیر خود را ثابت کند. در واقع نظریه دوم منطقی به نظر می رسد.
ب- مدت و استمرار مسئولیت
مطابق ماده ۱۷ معاهده ورشو، متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی متوجه مسافر می گردد، مشروط بر این که حادثه موجد خسارت در داخل هواپیما و یا حین عملیات پیاده یا سوار شدن رخ داده باشد.
مدت زمانی که متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده است در معاهده به طور روشن بیان نگردیده است. به طور کلی پذیرفته شده است که مسئولیت متصدی حمل و نقل زمانی که مسافر خود را در اختیار وی قرار می دهد شروع می گردد و تا زمانی که مسافر داخل سالن ورودی مقصد می شود، ادامه می یابد. برای روشن شدن موضوع مثالی آورده می شود:
در پرونده ای که در یک دادگاه فرانسه مطرح شده است، مسافری در سالن ورودی فرودگاه در جلوی پیش خوان و قبل از تحویل وسایلش بر اثر لغزنده بودن زمین- به دلیل ریخته شدن الکل- بر زمین خورده و مجروح می گردد. دادگاه بدین صورت حکم نمود که، چون سالن ورودی هواپیما یک مکان عمومی است و در کنترل متصدیان حمل و نقل متعددی می باشد، لذا مراحل آماده سازی حمل و نقل هوایی را نمی توان بعنوان شروع مسئولیت متصدی حمل و نقل تلقی نمود.