اقتصادی

جرائم اقتصادی : نعیمه بخشی

جرائم اقتصادی

با توجه به نقش مهم اقتصاد در جوامع امروزی و ارتباط این امر با سایر جوانب زندگی افراد و توجه به این نکته که فساد اقتصادی شرایط ایجاد و شکل­گیری سایر جرائم را نیز به­وجود می­آورد اهمیت بررسی این جرم آشکار می­گردد.

تعریف جرائم اقتصادی

جرایم اقتصادی آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی هستند که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج ‌ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص می‌شوند.

ویژگی اقتصادی این جرم مورد نظر نبوده بلکه آثار و تبعات سوء اقتصادی مورد نظر می­باشد.

ارکان جرم:

همان­طور که می­دانید هر جرم از سه رکن تشکیل شده است:

  • رکن اول:عنصر قانونی

هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات پیش­بینی شده است جرم تلقی می­گردد و چنانچه عملی از نظر اجتماعی و اخلاقی قبیح باشد مادام که قانونگذار برای آن عمل مجازاتی پیش­بینی نکرده است جرم تلقی نمی­شود.

عنصر قانونی جرائم اقتصادی

در هیچ­یک از قوانین موجود تعریف جامع و کاملی از جرائم اقتصادی به عمل نیامده است. با این حال شاید بتوان ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را به عنوان عنصر قانونی این جرم پذیرفت.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج) اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د) هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه) وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز) تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ذیل تبصره ماده ۳۶ این قانون، به صورت تمثیلی به مصادیق این جرایم اشاره کرده است، هر چند در تبصره ماده ۳۶ که جرایم اقتصادی مطرح شده‌اند، نامی از عنوان جرم اقتصادی برده نشده است. با وجود این بند ب ماده ۱۰۹ به صراحت واژه جرایم اقتصادی ذکر شده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ دانسته است. بنابراین با توجه به تبصره ماده ۳۶ و بند ب ماده ۱۰۹ می‌توان این نتایج را گرفت که کرد :

  1. قانونگذار جرایم اقتصادی را به طور صریح در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است.
  2. مصادیق جرایم اقتصادی عبارتند از :کلاهبرداری، رشا ‌و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، تعدی ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. از دیگر نکات قابل توجه در مورد جرایم اقتصادی این است که مطابق قانون جدید، در صورتی که میزان جرایم اقتصادی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود و در مورد کلاهبرداری چنانچه میزان این جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد و در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
  • رکن دوم :عنصر مادی

رکن مادی عبارت است از رفتار بیرونی و مادی فرد که نشان دهنده نیت باطنی اوست بنابراین صرف انگیزه و قصد فرد تا زمانیکه ظهور پیدا ننموده است نمی­تواند جرم باشد .

عنصر مادی جرائم اقتصادی

عنصر مادی این جرم بیشتر و نه همیشه به صورت ترک فعل رخ می­دهد.

  • رکن سوم:عنصر معنوی

رابطه میان فعل مادی و حالت روانی فرد عنصر معنوی جرم شناخته می­شود بنابراین صرف بروز رفتار خارجی فرد و پیش بینی عمل مزبور در قانون نمی­تواند جرم باشد بلکه فعل وترک فعل انجام شده باید خواست و اراده مرتکب باشد.

جرائم اقتصادی از جمله جرائم مادی صرف هستند یعنی به محض ارتکاب سوء نیت در آن مفروظ است.

مصادیق جرائم اقتصادی

با توجه به تعریفات ارائه شده عناوین متعددی از جرائم می­تواند از مصادیق جرائم علیه اموال محسوب گردند ولی در ادامه مهمترین آن­ها بیان می­شود:

۱٫قاچاق کالا و ارز؛

  1. پولشویی؛
  2. احتکار؛
  3. ربا و رباخواری؛
  4. رشا و ارتشاء؛
  5. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
  6. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛
  7. اخلال در نظام تولیدی کشور؛
  8. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛

۱۰٫تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری؛

  1. اخلال در نظام صادراتی کشور؛

۱۲٫تشکیل شرکت‌های هرمی؛

۱۳٫جرایم مالیاتی؛

۱۴٫جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)

مجازات جرائم اقتصادی

مجازات در جرائم اقتصادی بیشتر به صورت جریمه ی نقدی و مجازات مالی، ضبط و مصادره ی اموال می­باشد. علت مالی بودن مجازات­ها نیز این است که معمولاً مرتکبان این جرایم به دنبال سود و درآمد اقتصادی­اند. البته در کنار آن محرومیت از حقوق اجتماعی هم وجود دارد. مثل تعطیلی موقت، محرومیت از شرکت در مناقصه و … نیز وجود دارد.

بنابراین با توجه به اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است.

مطابق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن­ها محکوم خواهند شد.

نکته قابل توجه این است که امکان تعلیق این مجازات‌ها وجود ندارد و مجازات اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات ‌دولتی نیز غیرقابل تخفیف و تقلیل است.

تفاوت جرایم اقتصادی با جرایم و مفاسد مالی

مفاسد مالی از جمله جرائمی است که کارمندان دولت در راستای انجام وظایف خود انجام می­دهند و یاجرائمی است که کارمندان دولت نسبت به اموال دولتی انجام می­دهند،  اما موضوع جرائم اقتصادی لزوماً اموال دولتی نیست و شامل هرگدونه اقدام که منجر به لطمه به اقتصاد کشور گردد می­شود، هر چند مال مربوط به بخش خصوصی باشد و یا مرتکب جرم اقتصادی کارمند دولت نباشد.

تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

در جرائم اقتصادی متضرر از جرم مردم هستند اما در جرائم علیه اموال متضرر از جرم فرد یا افراد مشخصی هستند.

در جرائم اقتصادی هدف از مقابله و پیشگیری از وقوع جرم حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است و در جرائم علیه اموال هدف برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی و حفظ حریم آنان است.

جرائم اقتصادی غیر­قابل­گذشت می­باشد بنابراین برای شروع به رسیدگی نیاز به شکایت شاکی نیست و دادستان می­تواند در این زمینه اقدام نماید ولی جرائم علیه اموال در برخی موارد قابل­گذشت و در برخی موارد غیر­قابل­ گذشت می­باشد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 45 = 49